_{سجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين مزيداً من الانخفاض نحو الصفر، متراجعاً للشهر الرابع على التوالي في انتكاسة لجهود الحكومة الرامية إلى التغلب على إنكماش الأسعار وإنعاش الطلب بتحفيز اقتصادي.}

_{ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في ديسمبر مقارنة مع العام السابق، بما يتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم. وإمتد إنكماش أسعار المنتجين للشهر ال27 على التوالي، إلا أن مؤشر أسعار المنتجين سجل انخفاضاً بوتيرة أبطأ عند 2.3%، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات يوم الخميس.}

_{واستمرار ضغوط إنكماش الأسعار في الصين يتناقض بشكل صارخ مع اقتصادات رئيسية أخرى، في ظل مخاطر تضخم مرتفعة يحذر منها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتسارع نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو الشهر الماضي. ومبعث القلق لبكين هو أن الحلقة المترسخة من تراجعات الأسعار تهدد بتقييد إنفاق الأسر لفترة أطول والإضرار بإيرادات الشركات إلى حد يخنق الاستثمار ويؤدي إلى تخفيضات أكثر في الرواتب وتسريح للعمالة.}

_{وفي علامة أكثر تشجيعاً لصانعي السياسة، تسارع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود—للشهر الثالث على التوالي إلى 0.4% مقارنة مع العام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو.}

_{ولكامل العام، زادت أسعار المستهلكين 0.2% فقط بالمقارنة مع 2023، أقل بكثير من زيادة 1.1% توقعها الاقتصاديون في بداية 2024.}

_{وتشير أحدث قراءة للتضخم إلى أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي—وهو مقياس أوسع للأسعار على مستوى الاقتصاد—سيواصل على الأرجح تراجعاته للربع السنوي السابع على التوالي، بحسب بلومبرج ايكونوميكس. ومن المتوقع أن يبقى سلبياً في 2025 للعام الثالث على التوالي، الذي سيكون أطول فترة من نوعها منذ أوائل الستينيات، حسبما كتب اقتصاديون لدى بنك سيتي في مذكرة يوم الاثنين.}

قفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستويات منذ أشهر عديدة، متفوقة على زيادة في عوائد السندات قصيرة الأجل، ليعكس التفاوت جزئياً التوقعات بأن إدارة ترمب القادمة ستحتاج أن تغير التركيز الحالي على الاعتماد  بشكل أكبر على الديون قصيرة الأجل، بحسب ما يرى متداولون.

عززت وزيرة الخزانة في إدارة الرئيس جو بايدن، جانيت يلين، بيع أذون الخزانة، وهي ديون يكون آجلها عام أو أقل، والتي شهدت طلباً قوياً من مستثمري سوق المال.

لكن هذا رفع حجم حصة أذزون الخزانة فوق المستويات التي يوصى بها للدين الإجمالي القائم، وهي عملية ستحتاج على الأرجح إلى معالجتها من قبل سكوت بيسنت مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة.

وكانت عوائد السندات الأجل عشر سنوات أقل من نظيرتها لأجل عامين حتى شهر سبتمبر وترتفع بوتيرة أسرع منذ يونيو. ووصلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.73% يوم الأربعاء، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل، في حين استقر نسبياً عائد السندات لأجل عامين عند 4.27%.

ويقول متداولون أن وفرة المعروض من الديون قصيرة الأجل كان عاملاً وراء بقاء منحنى عائد السندات الأمريكية معكوس لوقت أطول من المعتاد منذ يوليو 2022 حتى سبتمبر، والذي عاد الآن إلى وضعه الطبيعي.

وليست الزيادة المتوقعة في الديون طويلة الآجل العامل الوحيد الذي يرفع عوائد السندات حيث أن سياسات ترمب من المتوقع أن تعزز النمو وربما التضخم، وكلاهما سيؤدي إلى معدلات فائدة أعلى.

تستخدم كثيراً وزارة الخزانة بيع الديون قصيرة الأجل كنوع من امتصاص الصدمات بحيث يمكنها أن تكثف منها أو تقلص منها عندما تواجه تقلبات كبيرة في احتياجات الإقتراض. لكن على المدى الطويل، يقول مراقبون للسوق أنه ليس من الحكمة الاعتماد بشكل زائد على الدين قصير الآجل حيث أنه يزيد مخاطر إعادة التمويل إذا تغيرت أوضاع السوق.

وقفزت ديون الخزانة القائمة إلى 36 تريليون دولار من 23 تريليون دولار في أواخر 2019 حيث تعتمد الحكومة بشكل أكبر على الدين لتمويل الإنفاق وسد عجزها في الميزانية، الذي يتوقع محللون أن يستمر في التدهور في المستقبل المنظور.

وتمثل الآن أذزون الخزانة 22% من الدين، أعلى من توصية اللجنة الاستشارية للإقتراض التابعة لوزارة الخزانة عند 15 إلى 20%.

ووصلت النسبة إلى 25% في 2020 حيث وقتها كثفت الحكومة الإنفاق المتعلق بإغلاقات الشركات لمكافحة كوفيد. ثم تراجعت إلى حوالي 15% في 2022 لكنها تمثل حصة أكبر من إجمالي الدين منذ ذلك الحين.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استقرار سوق العمل، إلا أن تباطؤاً في التوظيف جعل بعض العاملين الذين تم تسريحهم يشهدون فترات طويلة من البطالة.

وقد تسمح علامات على تباطؤ مطرد في سوق العمل للاحتياطي الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير على خلفية تضخم لا يزال مرتفعاً. وتوقع البنك المركزي الشهر الماضي وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة هذا العام عن المتوقع في سبتمبر، عندما أطلق دورته من التيسير النقدي.

وانخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة 10 ألاف إلى 201 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من يناير، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير 2024، حسبما ذكرت وزارة العمل يوم الأربعاء. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم 218 ألف طلباً في الأسبوع الأحدث.

ونُشر التقرير قبل يوم من الموعد المعتاد حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية يوم الخميس حداداً على الرئيس الراحل جيمي كارتر الذي توفى يوم 29 ديسمبر.

وعادة ما تكون الطلبات متقلبة في بداية العام، إلا أنها قرب مستويات مرتبطة بوتيرة منخفضة لتسريح العمالة والتي تدعم سوق العمل والاقتصاد الأوسع. وهبط متوسط أربعة أسابيع، الذي يستثني التقلبات من أسبوع لآخر، 10.250 إلى 213 ألف الأسبوع الماضي.

تسارع نمو نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة بما يعكس نشاط أعمال أقوى ساعد في دفع مؤشر يقيس الأسعار إلى أعلى مستوى منذ أوائل 2023.

صعد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار نقطتين إلى 54.1 نقطة الشهر الماضي، حسبما أعلن المعهد يوم الثلاثاء. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى توسع. وارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام والخدمات بأكثر من 6 نقاط إلى 64.4.

يأتي التسارع في مؤشر التكاليف حيث يتبنى صناع السياسة بالاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة. ويزيد صمود الطلب، كما يظهر التسارع في نشاط الأعمال وارتفاع الطلبات، من المخاوف أن يبقى التضخم مترسخاً.

وزاد مؤشر الطلبات الجديدة 0.5 نقطة إلى 54.2 نقطة، بما يتماشى مع متوسط 2024. وإلى جانب ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بارتفاعه 4.5 نقطة، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد يبقى قوياً في نهاية الرابع الرابع.

في نفس الوقت، لم يتغير بدرجة تذكر مؤشر المعهد للتوظيف بقطاع الخدمات عند 51.4 نقطة، في إشارة إلى أن الشركات قادرة على تلبية الطلب بمستويات التوظيف القائمة.

ارتفعت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر، مدفوعة بقفزة في قطاع خدمات الأعمال في حين أظهرت صناعات أخرى طلباً أكثر تبايناً على العاملين.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل إن الوظائف المتاحة زادت إلى 8.1 مليون من قراءة معدلة 7.8 مليون في أكتوبر. وتجاوزت الرقم كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وعزت الزيادة بشكل شبه كامل إلى الخدمات المهنية بالإضافة إلى التمويل والتأمين. في الوقت ذاته، خفضت خدمات الإقامة والخدمات الغذائية والتصنيع الوظائف الشاغرة لديها.

يمثل أحدث عدد للوظائف الشاغرة خروجاً عن اتجاه نزولي مستمر منذ نحو ثلاث سنوات أثار المخاوف من تدهور في سوق العمل ومهد لسلسلة من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. والآن، يبدو أن سوق العمل تقف على أرض أكثر صلابة ويستمر ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة، مما يقلص التوقعات حول مدى خفض صانعي السياسة لأسعار الفائدة هذا العام.

وفي الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، قال رئيس البنك جيروم باول أن سوق العمل تشهد تباطؤاً، لكن "بطريقة تدريجية ومرتبة"، وأشار إلى أن تركيز البنك المركزي عاد بقوة إلى التضخم. وسيصدر محضر هذا الاجتماع يوم الأربعاء.

ويسبق التقرير بيانات الوظائف يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تظهر أن أرباب العمل قلصوا وتيرة التوظيف إلى مستوى لازال صحياً. وربما استقر معدل البطالة عند 4.2%.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في نوفمبر وهو ما يرجع على الأرجح إلى قيام الشركات القلقة بشأن تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بزيادة الرسوم على السلع الأجنبية بالتعجيل بالاستيراد، الأمر الذي طغى على قفزة على الصادرات إلى مستوى قياسي.

إذا استمر الاتجاه الصعودي في الواردات خلال ديسمبر، قد تكون التجارة عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

زاد العجز التجاري 6.2% إلى 78.2 مليار دولار مقارنة مع عجز معدل 73.6 مليار دولار في أكتوبر، حسبما ذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن يتسع العجز التجاري إلى 78.0 مليار دولار من الرقم المعلن في السابق 73.8 مليار دولار في أكتوبر.

وارتفعت الواردات 3.4% إلى 351.6 مليار دولار حيث قفزت الواردات من السلع 4.3% إلى 280.9 مليار دولار. وعزى ذلك إلى زيادة بقيمة 3.7 مليار دولار في الإمدادات الصناعية والمواد الخام، مع ارتفاع واردات النفط الخام إلى مليار دولار. كما زادت واردات السلع الرأسمالية 3.5 مليار دولار، بما يعكس أشباه موصلات وطائرات مدنية.

وقال ترمب أنه سيفرض رسوم بنسبة 25% على كافة المنتجات من المكسيك وكندا و10% رسوم إضافية على السلع من الصين. ونفى ترمب يوم الاثنين تقرير صحفي قال أن مستشاريه يبحثون خخطاً لفرض رسوم تستهدف فقط الواردات الحيوية.

وارتفعت الصادرات 2.7% إلى 273.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وسع البنك المركزي في الصين احتياطياته من الذهب للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، في إشارة إلى تجدد الشهية بعد أن أوقف البنك بشكل مؤقت المشتريات العام الماضي تزامناً مع قفزة في الأسعار.

ارتفعت حيازات بنك الشعب الصيني من المعدن النفيس إلى 73.29 مليون أونصة في ديسمبر من 72.96 مليون في الشهر السابق، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء. وإستأنف البنك المركزي تعزيز احتياطياته من الذهب في نوفمبر بعد توقف استمر ستة أشهر.

وتظهر المشتريات أن البنك المركزي لا يزال حريصاً على تنويع احتياطياته حتى مع بلوغ الذهب مستويات مرتفعة إلى حد تاريخي. وقد عزي صعود المعدن إلى مستويات قياسية في 2024 إلى تيسير نقدي في الولايات المتحدة وطلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن وعمليات شراء مستمرة من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم.

إلا أن وتيرة الصعود هدأت بعد أن أعطى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية دفعة للدولار. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أرجأ بنك جولدمان ساكس الموعد الذي عنده يتوقع أن يصل الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، مستشهداً بمرات أقل لخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في 2025.

انخفض الدولار يوم الاثنين وسط تداولات متقلبة بعد أنباء متضاربة حول مدى حدة الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترمب فرضها عندما يتولى الحكم.

هبط الدولار 1.07% خلال الجلسة أمام سلة من العملات الرئيسية بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مستشاري ترمب يبحثون خططاً ستفرض رسوماً على كل دولة—لكن فقط القطاعات التي ينظر لها بالحيوية للأمن القومي أو الاقتصادي، مما هدأ المخاوف من رسوم أشد حدة وأوسع نطاقاً.

لكن قلص الدولار بحدة التراجعات بعد أن نفى ترمب التقرير في منشور على منصة تروث سوشيال.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من العملات، 0.59% إلى 108.32، مع صعود اليورو 0.68% إلى 1.0379 دولار.

كان مؤشر الدولار وصل إلى أعلى مستوى منذ عامين عند 109.54 الأسبوع الماضي حيث لاقت العملة الخضراء دعماً من صمود الاقتصاد واحتمالية ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم وإبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

فيما صعد اليوان الصيني 0.26% مقابل الدولار إلى 7.341 يوان بعد أن وصل الدولار إلى ذروته في 26 شهرا أمام العملة الاسبوع الماضي حيث ينظر للصين كأحد أهداف ترمب الرئيسية.

وساعد أيضا في تقليص الدولار تراجعاته تعليقات من ليزا كوك العضوه في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي التي قالت أن البنك المركزي يمكنه توخي الحذر في القيام بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة نظراً لأن الاقتصاد يقف على أرض صلبة والتضخم أكثر ترسخاً من المتوقع.

نفى الرئيس المنتخب دونالد ترمب تقرير نشرته واشنطن بوست يفيد بأن مستشاريه يفكرون في تقليص نطاق خطته الخاصة بالرسوم الجمركية بحيث تسري فقط على واردات حيوية محدودة.  

ترمب كتب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الاثنين : "الخبر في واشنطن بوست، نقلا عما يعرف بمصادر مجهولة، الذين ليس لهم وجود، يذكر بشكل غير صحيح أن سياستي الخاصة بالرسوم سيتم تقليصها. هذا أمر خاطيء".

ذكرت واشنطن بوست أن مستشاري ترمب يناقشون فرض رسوم على بعض السلع من كل الدول، لكن باستهداف قائمة من السلع تشمل تلك التي تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو الاقتصادي، وفقاً للخبر الذي استند إلى ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات لم يتم الكشف عن هوياتهم.

إذا تحققت، فإن تلك الخطوة ستمثل تقليصاً كبيراً للرسوم الشاملة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% التي إقترحها ترمب خلال حملته، في تحرك يتوقع الاقتصاديون أن يرفع أسعار المستهلكين ويشوه أنماط التجارة العالمية.

وهبط الدولار في باديء الأمر مقابل أغلب العملات الرئيسية يوم الاثنين بعد ـتقرير واشنطن بوست، ثم قلص مؤشر بلومبرج للدولار خسائره بعد أن قال ترمب أنه لا يخطط لتضييق نطاق رسوم الاستيراد. كما عزز المستثمرون أيضاً الرهانات على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وسط تكهنات بأن السياسة لن تؤدي إلى تأجيج التضخم بالقدر الذي تسببه خطة رسوم أوسع نطاقاً.

تحسن مؤشر يقيس نشاط المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر حيث تسارع نمو الطلبات والإنتاج، في إشارة محتملة إلى أن الغيوم التي تخيم على نشاط التصنيع بدأت تنقشع.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع بنحو نقطة إلى 49.3 نقطة، المستوى الأعلى منذ مارس، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة. وبينما لا يزال المؤشر دون الخمسين نقطة ويشير إلى استمرار إنكماش النشاط، جاء المؤشر أقوى من كافة التقديرات تقريباً في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

فيما زاد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بأكثر من نقطتين إلى 52.5 نقطة، القراءة الأقوى منذ بداية العام الماضي وبما يطابق أعلى قراءة منذ مايو 2022. وساعد التحسن في الطلب في توسع الإنتاج لأول مرة منذ مايو.  

في نفس الوقت، كشف المسح عن قيام المزيد من المنتجين بتقليص أعداد العاملين بوتيرة أسرع حيث انخفض مؤشر التوظيف حوالي 3 نقاط، الانخفاض الأكبر منذ يوليو، إلى 45.3 نقطة في ديسمبر. فيما تحسنت بقية المؤشرات الفرعية الخمسة التي تمثل المؤشر العام لمديري المشتريات.