قد تتعافى واردات الهند من الذهب في عام 2020 من أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات مع إقبال المستهلكين على المعدن بعد الإحجام عن الشراء في العام الماضي، وفقًا لما ذكره المجلس المحلي لعموم الهند للأحجار الكريمة والمجوهرات. والهند هي ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

 وقال أنانثا بادمانابان رئيس الهيئة التجارية التي تمثل أكثر من 300 ألف صائغ مجوهرات في جميع أنحاء الدولة أن الشحنات الواردة ربما ترتفع إلى 750 طنًا من ما يقدر بنحو 690 طنًا في العام الماضي. وانخفضت الواردات العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016 حيث تباطأ النمو الاقتصادي وارتفعت الأسعار المحلية.

 وقال بادمانابان في مقابلة "كم من الوقت سينتظر الناس لتصحيح السعر؟ يتعين عليهم الشراء"، مضيفًا أن عددًا أكبر من الزيجات من أكتوبر 2019 إلى يونيو سيرفع أيضًا عمليات الشراء. "الاستثمار الوحيد للطبقة المتوسطة والطبقة الوسطى الدنيا هو الذهب، لذلك عليهم العودة مهما كانت الأسعار".

 وارتفعت أسعار الذهب في الهند ما يقرب من 25٪ العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 2011 ، ولامست مستوى قياسيا في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال الذهب خارجيا يضيف إلى أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2010 ، والذي كان مدفوعًا بالأثر السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو العالمي والسياسات النقدية الأكثر تيسيرا والشراء المستمر من قبل صناديق المؤشرات والبنوك المركزية.

 وقال بادمانابان في مومباي "الزيادة في الأسعار حدثت سريعاً جداً ولهذا السبب لم يتمكن الناس من التكيف". ومع توقع نمو الاقتصاد الهندي بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عشر سنوات، قد تنفق صناعة المجوهرات حوالي 3 مليارات روبية (42 مليون دولار) على العروض الترويجية هذا العام لتعزيز المبيعات المتراجعة، بما في ذلك مهرجان تسوق على غرار مهرجان دبي للتسوق، بحسب ما أضاف بادمانابان.

 وقال شيراج شيث، المستشار في شركة ميتالز فوكس التي مقرها لندن "قد تتعافى الواردات، لا شك في ذلك، لكن ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة أمر يجب رؤيته". "هذا العام، الطلب ربما ينمو ما بين 4% إلى 5% ، وهي ليست قفزة كبيرة بالنظر إلى أن العام الماضي كان سيئًا".

 وقال إنه في حين أن المشترين سوف يتكيفون مع ارتفاع الأسعار ، فإن تباطؤاً أطول أمداً في الاقتصاد سيكبح الاستهلاك. "وتستند جميع التقديرات إلى تعافي الاقتصاد في غضون ثلاثة أشهر."

 وبينما من المقرر إعلان الميزانية الاتحادية السنوية في الأول من فبراير ، قال بادمانابان أن المجلس الذي يترأسه يطلب من الحكومة إلغاء الزيادة البالغة 2.5 نقطة مئوية في ضريبة الاستيراد العام الماضي لأنها شجعت على التهريب.

 وقال "الجميع يأملون بميزانية جيدة ، ليس فقط للصناعة ولكن بشكل عام للاقتصاد". "لأن ذلك سيؤدي إلى تحسين المعنويات والنشاط على نطاق واسع عبر جميع الصناعات الأخرى ، وبمجرد حدوث ذلك ، سيتدفق المزيد من الأموال على صناعتنا".

قال تجار عملة يوم الاثنين إن الجنيه السوداني هوى إلى مستوى قياسي في السوق السوداء.

وتم بيع الدولار مقابل 100 جنيه سوداني في المعاملات النقدية مقارنة بـ 88 جنيهًا في الأسبوع الماضي، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 للدولار.

ووافق المجلس السيادي الحاكم للدولة ومجلس الوزراء على الميزانية في ديسمبر- وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس الذي أمضى في الحكم زمنا طويلا عمر البشير، الذي إتسمت سنواته الأخيرة في السلطة بمشاكل اقتصادية عميقة.

ويقوم البنك المركزي بطباعة ما يعادل 200 مليون جنيه سوداني شهريًا لشراء وتصدير الذهب من أجل تمويل السلع المدعومة، لا سيما الوقود والقمح، مما أدى إلى "تضخم هائل وشبه إنهيار لسعر الصرف في السوق الموازية"، بحسب ما ذكرت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020 في ديسمبر.

 وتأثر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل جنوب الدولة في عام 2011، مما كلفه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط ، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية.

قلص النفط مكاسبه بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع ، حيث قابل مخاوف من تعطل إمدادات في العراق وليبيا توقعات بوفرة في المعروض العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً يوم الاثنين ، بعد صعودها إلى 66 دولاراً للبرميل، حيث توقف إنتاج النفط الليبي بالكامل تقريبًا عندما قامت عناصر مسلحة بإغلاق خط أنابيب حيوي، مما أدى إلى توقف الإنتاج من أكبر حقل نفطي في البلاد. وفي العراق، البلد العضو بأوبك ، أوقفت احتجاجات متصاعدة العمل في حقل صغير يوم الأحد.

 وفي الأشهر القليلة الماضية ، صعدت أسعار النفط بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية في سبتمبر ومواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة هذا الشهر، فقط لتعاود الأسعار الانخفاض بمجرد إنحسار التوترات.

 وتوقعت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن تساعد "قاعدة قوية" لمخزونات النفط وإنتاج يتزايد بحدة من النفط الصخري الأمريكي في تخفيف أثر تعطل الإمدادات. ويوم الاثنين، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مما يقلل من فرص الطلب على الطاقة.

 وأبقى خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، فعليا كافة حقول النفط في البلاد مغلقة، وذلك في إستعراض للقوة بعد ان فشل زعماء قوى دولية في إقناعه بتوقيع اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية الدائرة في البلد العضو بأوبك. وبينما يثير الصراع في ليبيا وغيره من التوترات الجيوسياسية اضطرابات في الأسواق، إلا أن الأسعار الأن لم تتغير بدرجة تذكر منذ نهاية العام الماضي بعد أن تأرجحت في نطاق تداول قدره 8 دولارات للبرميل.

 وقال أوليفر جاكوب مدير شركة الاستشارات بتروماتريكس المحدودة في زوغ بسويسرا "كمية النفط المتوقفة كبيرة ، لكن التوقعات في الوقت الحالي هي أنها لن تستمر لأنها جزء من عملية تفاوض".

 وارتفع خام برنت إلى 65.22 دولار للبرميل في الساعة 7.11 مساءا بتوقيت القاهرة، بعد صعوده في وقت سابق بنسبة 1.8٪ إلى 66 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 9 يناير. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 58.75 دولار للبرميل في التداولات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية بعد ارتفاعها بنسبة 2٪ في وقت سابق. وتغلق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين من أجل عطلة مارتن لوثر كينج.

 ولن يكون بمقدور ليبيا ضخ أكثر من 72000 برميل يوميًا بمجرد امتلاء صهاريج التخزين الخاصة بها، وفقًا لمتحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية، انخفاضا عن أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا يوم السبت. وأعلنت المؤسسة القوة القاهرة ، والتي يمكن أن تسمح للدولة بتعليق تعاقدات التسليم بشكل قانوني.

 وبشكل منفصل، قام حراس أمن في العراق يسعون للحصول على عقود عمل دائمة بمنع الوصول إلى حقل الأحدب النفطي، مما أدى إلى توقف الإنتاج، وفقًا لمسؤول رفض الكشف عن هويته. ويواجه أيضا حقل بدرة، الذي ينتج حوالي 50 ألف برميل يوميا ، خطر الإغلاق.