قال "سيتي ريسيرش" أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تقفز إلى أكثر من 2000 دولار للاوقية في 2021 في ظل تخفيض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي التي تدعم الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وقال سيتي في رسالة بحثية بتاريخ 12 مايو "الموقف الحالي لأسعار الفائدة والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي محرك رئيسي لصعود سوق الذهب ومن المتوقع أن يبقى داعماً هيكلياً على المدى المتوسط".

ودفعت إجراءات تحفيز ضخمة وتخفيضات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، لدعم الاقتصاد المتداعي تحت وطأة فيروس كورونا، الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات في منتصف أبريل ويرتفع المعدن 12% حتى الأن هذا العام.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة والمخاوف الاقتصادية رغبة المستثمرين في الذهب كملاذ آمن.  وتعد أيضا إجراءات التحفيز واسعة النطاق إيجابية للذهب حيث تُستخدم كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

ولكن أشار محللو البنك أن الذهب قد يكون عرضة لعمليات بيع حتى نطاق 1500-1550 دولار على مدى الفصول القليلة القادمة، قبل صعوده مجدداً، حيث أنه من شأن حدوث موجة بيع في الأسهم أن يوقد شراراة تصفية في حيازات الذهب.

وهبط الذهب إلى 1450.98 دولار للاوقية في منتصف مارس بعدما أفضت مخاوف حول النمو الاقتصادي إلى موجة بيع في أصول أخرى وأجبرت المستثمرين على التخلي عن المعدن النفيس لتغطية طلبات هامش. وترتفع الأسعار ما يربو على 17% منذ حينها.  

وقال سيتي "نتحلى بثقة أكبر إزاء مكاسب جديدة في أسعار الذهب بحلول أواخر 2020، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام وربما بيئة تتسم بأسعار فائدة مواتية بشكل أكبر".

ورفع البنك توقعاته لمتوسط الأسعار في 2020 إلى 1680 دولار للاوقية من 1640 دولار في وقت سابق، بينما إحتفظ بتوقعاته لعام 2021 عند 1925 دولار للاوقية.

إنتعش الذهب يوم الاربعاء بعدما تعهد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من إجراءات التحفيز، إذا إقتضت الضرورة، لتخفيف الوطاة الاقتصادية من فيروس كورونا المستجد.

وقال باويل أن الولايات المتحدة قد تواجه "فترة ممتدة" من النمو الضعيف وركود الدخول، ووجه دعوة لإنفاق مالي إضافي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1709.75 دولار للاوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسعار 0.9% لكن قلصت مكاسبها بعدما رفض باويل فكرة إستخدام أسعار الفائدة السالبة كأداة تحفيزية. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.6% عند 1716.40 دولار.

وقال سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد "الاحتياطي الفيدرالي لديه عدد من الخيارات الأخرى، بالتالي من الممكن ان نشهد تيسيراً كمياً إضافياً سيوفر خلفية إيجابية لسوق الذهب".

"ونتوقع ان تبقى أسعار الفائدة عالمياً متدنية، وسالبة في بعض الدول، وهذا لازال يوفر خلفية مواتية للذهب".

وخسر الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة في أبريل وهو عدد غير مسبوق، حيث إضطر المواطنون للبقاء في المنازل وأغلقت الشركات لكبح إنتشار الفيروس، الذي أصاب 4.31 مليون شخصاً على مستوى العالم.

وأطلقت البنوك المركزية والحكومات دعماً مالياً ونقدياً غير مسبوق للاقتصادات التي تعاني من جراء تداعيات الوباء.

ويستفيد الذهب عادة من إجراءات تحفيز واسعة النطاق حيث يعتبر أداة تحوط من التضخم وإنخفاض قيمة العملة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار، بينما تراجعت الأسهم الأمريكية بعد تعليقات باويل.

وسجلت حيازات صندوق اس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، أعلى مستوى في سبع سنوات.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بعدما قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تحفيزاً إضافياً قد يكون مطلوباً لدعم تعافي الاقتصاد من إنكماش بسبب فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.4% مواصلاً خسائره يوم الثلاثاء التي زادت على 2%. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 2.6% أو 607 نقطة بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع 2.4%.

وكانت التراجعات واسعة النطاق مع تسجيل القطاعات الأحد عشر لمؤشر اس اند بي 500 خسائر. وكانت أسهم شركات الطيران والطاقة والبنوك من بين أكبر الخاسرين. وهوى سهم يونيتد إيرلاينز هولدينجز بنسبة 10% وانخفض سهما هاليبترون وويلز فارجو 9.8% و7.1% على الترتيب.

وكان المستثمرون يتطلعون بشغف إلى أي تلميحات بشأن أمد وحدة الركود الاقتصادي. وفي كلمة له يوم الاربعاء، أعرب باويل عن قلق متنامي حول المسار في الفترة المقبلة، واصفاً التوقعات بأنها "غير واضحة للغاية وعرضة لمخاطر هبوطية كبيرة".

وقال "دعم مالي إضافي قد يكون مكلفاً لكن مستحق إذا كان يساعد في تجنب ضرر اقتصادي طويل الأمد ويترك لنا تعافي أقوى".

وفي نفس الاثناء، تنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن الإنكماش الاقتصادي الناجم عن جهود إحتواء فيروس كورونا سيكون أكبر من المتوقع في السابق. ويتوقع الخبراء أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 6.6% هذا العام، قياساً من الربع الرابع لعام 2019.

وتزداد الدلائل على الضرر الذي تعرضت له بالفعل الشركات. وسجل مؤشر لأسعار المستهلكين الأمريكية أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل حيث أدى الوباء إلى تقليص النشاط الاقتصادي.

وكانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية صامدة جزئياً بفعل طلب قوي من المستثمرين على شركات التقنية الكبرى. وقلص مؤشر اس اند بي 500 تراجعاته هذا العام إلى 13% بدعم من قفزة بلغت 28% في سهم أمازون وزيادة 13% في سهم مايكروسوفت. وقال بعض المستثمرين أن تفوق أسهم الشركات الكبرى يخفي ضعفاً في سوق الأسهم الأوسع نطاقاً.

وزادت التوترات بين الولايات المتحدة والصين المخاوف لدى بعض المستثمرين، الذين يشعرون بالقلق من أن تفضي توترات جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تفاقم الركود العالمي. وإقترح السيناتور ليندسي جراهام يوم الثلاثاء تشريعاً سيسمح للرئيس ترامب فرض عقوبات على الصين إذا لم تحقق بشأن مصدر الوباء.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.645% من 0.679% يوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار السندات مما يشير إلى أن المستثمرين لازالوا عازفين عن المخاطر.