لأول مرة منذ أكثر من عام، لم تعد السندات المصرية المقومة بالعملة المحلية هي الأعلى عائد بين الاسواق الناشئة الرئيسية التي تتبعها وكالة بلومبرج. فقد هبط متوسط العائد على سندات الدولة نحو 400 نقطة أساس منذ يوليو، لينزل العائد عن نظيره في نيجريا، التي تعدد أسعار صرفها يزعج المستثمرين. وتستفيد مصر من تدفقات مالية مرتفعة بعدما حررت سعر صرف عملتها العام الماضي وحصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

باعت السعودية سندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار يوم الاربعاء بعد ان وصلت طلبات الاكتتاب إلى 40 مليار دولار حيث يجمع أكبر اقتصاد في الخليج تمويلا للتعايش مع ضعف أسعار النفط.

ويأتي ثالث طرح للسعودية في أسواق الدين الدولية بعد أول طروحاتها على الإطلاق العام الماضي لسندات بقيمة 17.5 مليار دولار الذي كان هو الأكبر لسوق ناشيء، وصكوك إسلامية بقيمة 9 مليار دولار في أبريل.

وأدى تعافي متواضع لأسعار النفط في 2017 إلى تحسن الوضع المالي للمملكة لكن تهبط احتياطياتها من النقد الأجنبي. فبلغت الاحتياطيات 494 مليار دولار في يوليو نزولا من 744 دولار في سبتمبر 2014.   

وارتفعت أسعار النفط من دون 30 دولار للبرميل الذي سجلته العام الماضي لكن تبقى عند نصف تقريبا مستواها في منتصف 2014. ويتداول خام برنت القياسي الأن حول 58 دولار للبرميل.

وجمعت السعودية نحو 31.5 مليار دولار من خلال طروحات سندات حتى الأن هذا العام مقابل عجز في ميزانية 2017 متوقع ان يبلغ نحو 53 مليار دولار.

وتوزع إصدار اليوم على ثلاث شرائح. وبلغ حجم الشريحة الأولى، التي تستحق في مارس 2023، 3 مليار دولار. وبلغت الشريحة الثانية، التي تستحق في مارس 2028، 5 مليار دولار بينما كانت قيمة الشريحة الثالثة، التي تستحق في أكتوبر 2047، 4.5 مليار دولار.  

انخفضت عقود شراء المنازل الأمريكية المملوكة في السابق أكثر من المتوقع في أغسطس مسجلة أدنى مستوياتها في نحو عام ونصف حيث لازال يقوض سوق الإسكان نقصا في المعروض يرفع أسعار المنازل.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاربعاء إن مؤشره لمبيعات المنازل المؤجلة، الذي يستند إلى عقود موقعة الشهر الماضي، انخفض 2.6% إلى 106.3 نقطة. ولم يطرأ تعديل على قراءة المؤشر في يوليو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم يتوقعون انخفاض مبيعات المنازل المؤجلة 0.5% الشهر الماضي. وهذا هو خامس شهر خلال ستة أشهر يشهد تراجعا في المبيعات.

ويُنظر لعقود المنازل المؤجلة كمؤشر مستقبلي لحالة سوق الإسكان لأن تلك العقود تتحول لمبيعات بعد شهر أو شهرين.

ورغم ان الاقتصاد الأمريكي أخذ في التحسن، إلا ان سوق الإسكان تفقد زخمها هذا العام. وتتراجع مبيعات المنازل في ظل نقص في المعروض بينما تستشهد  شركات البناء بنقص في الأراضي والعمالة كعائق أمام نشاط التشييد.

ومقارنة بالعام السابق، تنخفض مبيعات المنازل المؤجلة 2.6%.

سيدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاربعاء لخفض الضرائب على الشركات والأغنياء ضمن خطة ضريبية جديدة من المرجح ان تقدم تفاصيل قليلة حول كيفية تمويل تلك التخفيضات بدون توسيع العجز المالي.

وسيتم الكشف عن تلك الخطة، التي جرى العمل عليها على مدار أشهر من جانب مساعدي ترامب وكبار الجمهوريين في الكونجرس، في حدث بولاية إنديانابوليس ومن المتوقع ان تقترح الخطة ضريبة دخل 20% على الشركات ، وان يكون أعلى مستوى للضرائب على الأفراد 35%.

وبذلك سيتم خفض أعلى مستوى ضريبة على الأفراد من 39.6% ومن المتوقع ان تضاعف الخطة أيضا "الخفض القياسي"، وهو مبلغ من الدخل معفي من الضرائب، ليسري على كل دافعي الضرائب.

وقال جيم ريناتشي، النائب الجمهوري بلجنة الطرق والوسائل المكلفة بكتابة القانون الضريبي"  "عليك ان تنظر للخطة في مجملها. إنها تضاعف الخفض القياسي، لذلك في النهاية، حتى أقل مستوى ضريبي يحصل على تخفيض".

وسيقول الجمهوريون إن التخفيضات الضريبية، التي تسربت على نطاق واسع لوسائل الإعلام من خلال مصادر عديدة في الايام الاخيرة، سيعوضها إيرادات جديدة تُجمع من خلال سد الثغرات الضريبية.

ومن المتوقع ان يتنبأ الجمهوريون بأن الخطة الضريبية لترامب، إذا صدق عليها الكونجرس، ستؤدي إلى نمو أقوى للاقتصاد الأمريكي وهي تنبؤات من المؤكد ان يشكك فيها المنتقدون.

وفي وقت من التوسع البطيء لكن المستقر للاقتصاد الأمريكي، تحظى حزمة التخفيضات الضريبية التي يقترحها ترامب ببعض الدعم في الكونجرس حتى بين المتشددين ماليا من الجمهوريين الذين منذ وقت قصير كانوا يعارضون على الدوام المقترحات المالية الممولة بالعجز.

وجعل ترامب وحلفائه الجمهوريون إتمام الإصلاح الضريبي في 2017 أولوية رئيسية خلال الحملة الانتخابية في 2016 ويتعرضون لضغوط متزايدة لإنجاز المهمة منذ ان  فشل أحدث مسعى من الجمهوريين لإلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير".   

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي يوم الثلاثاء إن التقدم الذي أحرزته محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يكفي حتى الأن للسماح بانتقال المفاوضات إلى المرحلة التالية لبحث العلاقات المستقبلية بما يشمل العلاقات التجارية.

وقال توسك بعد لقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه يرحب بالنبرة البناءة الواقعية الجديدة للحكومة وأضاف أن ”ذلك يظهر أن فلسفة الحصول على كل شيء إنتهت أخيرا.. أو هذا ما أتمناه على الأقل“.

وأضاف ”سنبحث علاقاتنا المستقبلية مع بريطانيا عندما يتحقق التقدم الكافي. الأطراف تعمل ونحن نعمل جاهدين على ذلك. لكن إذا سألتني ... سأقول لم يتحقق تقدم كاف بعد لكننا سنعمل على ذلك“.

وترغب بريطانيا في نقل مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من مرحلة تسوية الالتزامات المالية تجاه ميزانية الاتحاد وقضايا مثل الوضع المستقبلي لمواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا إلى التفاوض على مستقبل العلاقات التجارية.

وكانت ماي، التي أملت في إعطاء دفعة للمفاوضات بخطاب ألقته في فلورنسا الأسبوع الماضي، أبلغت توسك بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمكنهما إنجاح مفاوضات الخروج إذا تمتع الطرفان بروح الابتكار.

وقالت ماي ”إذا تحلينا بالابتكار في سبل معالجة هذه القضايا فسيمكننا إيجاد حلول تناسب دول الاتحاد الأوروبي المتبقية وكذلك بريطانيا مع الحفاظ على التعاون والشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي“.

قال السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي أنه لا يعتقد ان الرئيس دونالد ترامب سيرشح مجددا رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لفترة ثانية في قيادة البنك المركزي الأمريكي.

وقال شيلبي يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أنه تحدث مع الرئيس بشأن الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف الجمهوري رقم اثنين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ "أعتقد أنه سيعين شخصا أخر لشغل مكانها". "لكن في النهاية، الأمر يرجع للرئيس".

وخدم شيلبي لسنوات وترأس في السابق تلك اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ، التي لديها مسؤولية رقابة مباشرة على البنك المركزي وتدلي بالتصويت الأول على مرشحي البيت الأبيض لمقاعد مجلس المحافظين بالاحتياطي الفيدرالي. ويعمل أيضا بعض من أعضاء الطاقم السابق للنائب الجمهوري عن ولاية ألاباما مع إدارة ترامب ويساعدون في الإشراف على الترشحيات الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي.

وقال شيلبي "أود أن أرى شخصا أخر في مكانها يكون داعما للنمو الاقتصادي".

وقد شهدت يلين توسع الاقتصاد خلال كامل فترتها وسجلت سوق الأسهم مستويات قياسية مرتفعة ونزل معدل البطالة هذا العام لأدنى مستوى منذ 2001. فبلغ معدل البطالة في أغسطس 4.4%.