أظهرت بيانات يوم الجمعة إن الاقتصاد البريطاني نما بأبطأ وتيرة منذ 2013 في الأشهر الاثنى عشر بعد تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي مما يرسم صورة قاتمة في وقت يستعد فيه بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة لأول مرة في عشر سنوات.

وزاد حجم خامس أكبر اقتصاد في العالم 1.5% فقط عن العام السابق في الربع الثاني وهي أضعف وتيرة نمو سنوي في أكثر من أربعة أعوام ونزولا من معدل 1.8% في أول ثلاثة أشهر من العام.

وكانت التقديرات السابقة لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني تشير إلى نمو في الربع الثاني قدره 1.7% ولم يتوقع أي من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز أرائهم قبل نشر البيانات مثل هذا التعديل الكبير بالخفض.

وأظهرت بيانات اليوم انخفاضا شهريا في إنتاج قطاع الخدمات في يوليو بما لا يبشر بالخير للنمو في الربع الثالث.

وهبط الاسترليني بعد نشر البيانات التي دفعت بعض الخبراء الاقتصاديين لإعادة النظر في توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في نهاية الاجتماع القادم لبنك انجلترا يوم الثاني من نوفمبر.

وقال مارك كارني محافظ بنك انجلترا اليوم إن الاقتصاد في طريقه لرفع أسعار الفائدة "في مدى قريب نسبيا" وذلك بعد أسبوعين من مفاجأة البنك المركزي للأسواق بتلميح لرفع الفائدة "خلال الاشهر المقبلة" رغم ضعف النمو هذا العام.

قال رئيس المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إن معجزة فقط هي التي يمكن ان تدفع محادثات البريكست للأمام  بالقدر الكافي لتحقيق آمال بريطانيا بإنطلاق مناقشات الشهر القادم حول علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تآمل استغلال اجتماع غير رسمي في العاصمة الإستونية تالين للاستفادة مما تصفه بتجدد حسن النوايا بشأن البريكست من أجل دفع المحادثات لأبعد من بنود الانفصال، الذي يبعد الأن 18 شهرا فقط.

وتستهدف بريطانيا تحقيق إنفراجة في قمة ببروكسيل يومي 19 و20 أكتوبر. وتم تخصيص عامين لمحادثات الانفصال وتواجه بريطانيا خطر الخروج من التكتل المؤلف من ثماني وعشرين دولة يوم 29 مارس 2019 بدون اتفاق على بنود تجارة في المستقبل.

لكن قال جان كلود يونكر، رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والذي لطالما كان مكروها من جانب الصحافة البريطانية المعارضة للاتحاد الأوروبي، إن المرحلة الأولى من المحادثات بشأن حقوق المغتربين والحدود مع أيرلندا الدولة العضو بالاتحاد والتسوية المالية عندما تغادر بريطانيا لم تحقق تقدما كافيا.

وأبلغ يونكر الصحفيين في تالين بعد يوم من إنهاء كبير مفاوضيه الجولة الأحدث من محادثات البريكست "بحلول نهاية أكتوبر، لن نكون أحرزنا تقدما كافيا".

وتابع "في نهاية الاسبوع، أقول أنه لن يتحقق تقدما كافيا من الأن حتى أكتوبر إلا إذا حدثت معجزة".

وردد زعماء أخرون كلامه حيث قال أيضا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الطرفين سيحتاجان "معجوة صغيرة" لتحقيق التقدم المطلوب قبل قمة أكتوبر. وقال الزعيم الأيرلندي ليو فارادكار أنه لازال "من الواضح جدا أن هناك مزيد من العمل لإنجازه".

وستكون تصريحاتهم انتكاسة لماي التي تريد التحرك سريعا إلى مناقشة العلاقة التجارية في المستقبل وترتيب انتقالي—ضمن الاتفاق الذي تقول ماي أنه مطلوب قبل أي شكل من أشكال التسوية المالية التي يمكن الاتفاق عليها.

وفي تالين، تجاهلت ماي الرد على أسئلة بشأن ما إذا كانت واثقة من مهلة أكتوبر.

واصلت الأسعار في اليابان صعودها للشهر الثامن على التوالي مرتفعة بأسرع وتيرة في أكثر من عامين. وبينما هذا تقدم إلا أنه لازال يترك التضخم أقل من نصف المستوى المستهدف من البنك المركزي على الرغم من أقوى وضع لسوق العمل منذ عقود.  

وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستثني الأغذية الطازجة، 0.7% في أغسطس مقارنة بمستواها قبل عام وبما يطابق متوسط التوقعات.

وزاد الإنتاج الصناعي 2.1% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو عندما تراجع 0.8%. وكان متوسط التقديرات يشير إلى زيادة 1.8%.

وظل معدل البطالة دون تغيير عند 2.8% كالمتوقع، بينما ارتفع إنفاق الأسر 0.6% مقارنة بمستواه قبل عام ومقابل التوقعات بزيادة 0.9%.

وقبل انتخابات مبكرة موعدها الشهر القادم، يمكن ان تشير الحكومة إلى اقتصاد يبلى بلاء حسنا بعد نحو خمس سنوات من السياسة التحفيزية المعروفة "باقتصادات أبي". فيزداد عدد الأشخاص العاملين وقد توسع حجم الاقتصاد بأكثر من 10% ويتجه نحو النمو للفصل السنوي السابع على التوالي. ولكن هذا الخبر السار يرجع جزئيا إلى تحفيز مالي ونقدي ضخم قد رفع مستوى الديون وضخم محفظة البنك المركزي من الأصول. ومثل دول أخرى كثيرة، التضخم ضعيف والأجور لا تواكب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

وبسبب زيادة في تكاليف الكهرباء، من المرجح ان تستمر وتيرة زيادات مؤشر أسعار المستهلكين حول نفس المستوى المعلن حتى أكتوبر وفقا لما قاله خبراء اقتصاديون قبل إصدار يوم الجمعة.

وأضافوا إن الإنتاج الصناعي سيواصل الارتفاع هذا الربع السنوي لكن لن يكون قريبا على الإطلاق من وتيرة 2.1% المسجلة في الاشهر الثلاثة السابقة.

سخر كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي لشؤون انفصال بريطانيا عن التكتل  من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس مازحا انها ألقت خطابها بشأن البريكست في فلورينسا لأنها معتادة على سياسة الخيانة التي عاشتها تلك المدينة في القرن الخامس عشر.

وفي كلمة له أمام طلاب كلية لندن للاقتصاد ، قال جاي فيروهفشتات إن البريكست أمر سلبي وإهدار للوقت والطاقة، لكنه أشار أيضا ان قرار بريطانيا مغادرة التكتل فشل للاتحاد الأوروبي

وقال فيروهفشتات "أعتقد أنها إختارت فلورينسا لأن  سياسة تلك المدينة في القرن الخامس عشر جعلتها تشعر أنها في وطنها". وأضاف "الطعن في الظهر والخيانة والأسر النبيلة التي تقاتل من أجل السلطة...تلك هي البيئة التي تألفها جيدا".

وأشار أن النتيجة الإيجابية الوحيدة للبريكست هو ان الأحوال تغيرت في الاتحاد الأوروبي منذ تصويت بريطانيا للخروج في يونيو 2016 والأن مواطنون كثيرون بالاتحاد الأوروبي لا يريديون تدمير الاتحاد.

قفزت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أكثر من المتوقع في سبتمبر مما يعطي أعضاء البنك المركزي الأوروبي المزيد من الأخبار الإيجابية للنظر فيها في وقت يقررون فيه مستقبل برنامجهم لشراء السندات.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الخميس إن مؤشر ثقة الشركات والمستهلكين ارتفع إلى 113 نقطة في سبتمبر من 111.9 نقطة الشهر السابق. وتتجاوز تلك القراءة—الأعلى منذ عشر سنوات—متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 112 نقطة.

وسيضطر مجلس محافظي البنك المركزي ان يوازن بين إنتعاش الاقتصاد من جهة وإظهار التضخم علامات قليلة على تحسن مستدام صوب مستهدفه من جهة أخرى عندما يقرر تعديلات لبرنامج شراء الأصول يوم 26 أكتوبر. وقال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن البنك المركزي سيواصل أكبر قدر من التحفيز يحتاجه اقتصاد منطقة اليورو.

ومن المتوقع ان تنمو منطقة اليورو بوتيرة سنوية 1.7% هذا العام و1.8% العام القادم وفقا لأحدث تقديرات من المفوضية. ويتوقع المركزي الأوروبي نموا أعلى حتى في 2017 عند 2.2% بينما يتوقع أيضا نموا قدره 1.8% العام القادم.

وأظهر تقرير المفوضية تحسنا في المعنويات "على خلفية ارتفاع ثقة قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة والبناء". وارتفعت المعنويات في القطاع الصناعي إلى 6.6 نقطة من 5 نقطة في أغسطس. وبين المستهلكين، زادت الثقة إلى -1.2 نقطة من -1.5 نقطة في الشهر السابق بينما ارتفع مؤشر منفصل لمناخ قطاع الأعمال إلى 1.34 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2011.

وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم الأوروبية 0.3% لتقود أسهم البنوك المكاسب مدعومة جزئيا بصعود عوائد السندات الألمانية بعد صدور بيانات الثقة. وارتفع اليورو طفيفا إلى نحو 1.18 دولار.  

أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي يوم الخميس إن احتياطياته من النقد الأجنبي هبطت في أغسطس لأدنى مستوياتها منذ أبريل 2011 في ظل تسييلها لتغطية عجز في ميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وإنكمش صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بواقع 6.9 مليار دولار من مستواه في يوليو ليصل إلى  480 مليار دولار. وتراجعت الأصول 13.4% عن مستواها قبل عام وكانت قد بلغت ذروتها عند 737 مليار دولار في أغسطس 2014.

وهبطت الأصول الأجنبية في أغسطس رغم إصدار الحكومة صكوك إسلامية بقيمة 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) خلال الشهر لتغطية جزء من عجزها—في مؤشر على ان الضغوط على مالياتها تبقى شديدة.

قال ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأووروبي لشؤون انسحاب بريطانيا إن الأمر قد يستغرق أشهر قبل ان تنتقل محادثات الانفصال إلى التجارة في إنتكاسة لآمال تيريزا ماي بتقدم أسرع.

وفشلت الجولة الرابعة من المحادثات، رغم نبرة أكثر إيجابية، في تحقيق إنفراجة مطلوبة كي تبدأ المفاوضات بشأن اتفاق تجاري تحتاجه بريطانيا بشده. وقال بارنيه إن بريطانيا لازالت لم تحدد ما تعتقد ان الدولة تدين به للتكتل عندما تغادر ولازال ليس هناك اتفاق بشأن دور محكمة العدل الأوروبية—أحد أكثر القضايا إثارة للخلاف بين الطرفين.

وقال بارنيه في مؤتمر صحفي مع وزير  البريكست البريطاني ديفيد ديفيز  في بروكسل يوم الخميس "من الإيجابي أن خطاب تيريزا ماي في فلورينسا جعل من الممكن فك الجمود بعض الشيء وإعطاء زخما جديدا". "لكننا بعيدون عن المرحلة التي سنتمكن ان نقول فيها نعم قد تحقق تقدما كافيا بشأن مباديء انسحاب مرتب،  وهو ما سيستغرق أسابيع أو ربما حتى شهور".

وحطمت تعليقاته تقريبا أي آمل متبق بأن يشجع خطاب ماي في فلورينسا الاسبوع الماضي زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم بأكتوبر على الاتفاق على ان "تقدما كافيا" قد تحقق بشأن قضايا الانفصال حتى تتحول المناقشات إلى الشق التجاري. ورغم ذلك، صعد الاسترليني مع تركيز المستثمرين على التعليقات الإيجابية من بارنيه بشأن خطاب ماي.

وفي عاصمة إقليم توسكانا الإيطالي، قالت ماي أنها ستفي بإلتزاماتها المالية وتساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامين بعد المغادرة. وطلبت أيضا فترة انتقالية مدتها عامين خلالها تسري الشروط والقواعد الحالية للتجارة، في مسعى واضح لربط فاتورة الانفصال بفترة انتقالية.

وستحظى بفرصة طلب ذلك بشكل شخصي خلال اجتماع عشاء اليوم مع أقرانها من زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإستونية تالين.