انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال مارس إلى 13.3% وهو أدنى مستوى منذ مايو 2016 قبل قليل من تعويم العملة الذي تسبب في ارتفاع حاد للاسعار.

وكان التضخم قفز بعد ان عومت مصر الجنيه في نوفمبر 2016 ليصل إلى مستوى قياسي 33% في يوليو 2017 عقب تخفيضات في دعم الطاقة. وتراجع تدريجيا بعدها مما دفع البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 13.3% في مارس من 14.4% في فبراير.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في سي اي كابيتال، إن هذا الانخفاض إيجابي ويتماشى مع توقعات البنك المركزي.

وأضاف "على الرغم من أنه ليس انخفاضا حادا من الشهر السابق، غير أنه مازال يترك مجالا لمزيد من التيسير النقدي من وجهة نظري".

هذا وقال البنك المركزي اليوم إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء، تراجع إلى 11.59% على أساس سنوي في مارس من 11.88% في فبراير.