Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإعلان عما قد يكون هديته الأغلى قبل الانتخابات حتى الآن إذ يعتزم إعفاء ملايين المواطنين من الديون.

وبموجب المقترح، الذي كشف عنه حزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية، ستشطب الحكومة مدفوعات الفائدة المتراكمة على المستهلكين حتى اليوم الأخير من عام 2022. وقد يسمح أيضا بإعادة هيكلة  ديون تتنوع من قروض طلابية وغرامات إدارية إلى فواتير المياه.

ونقلت بلومبرج عن بولينت توران، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، قوله إنه من المرجح أن يعلن أردوغان عن مزيد من التفاصيل في "غضون أيام قليلة".

ومع تبقي أشهر قليلة على انتخابات حاسمة، يرغب أردوغان في استمرار السخاء الحكومي تجاه الأتراك المتعثرين ماليًا إذ تخرج الدولة من أحد أكبر أزمات التضخم في العالم.  

ورفعت تركيا بالفعل الحد الأدنى للأجور هذا العام 55% وتعهدت بمعاش مبكر لأكثر من مليوني موظفًا، وهو قرار من المتوقع ان يكلف الحكومة حوالي 13 مليار دولار. في نفس الأثناء تم رفع المعاشات وأجور القطاع العام بنسبة 30% وربما تكون هناك زيادة إضافية في يوليو.

ورغم أن أردوغان يبقى السياسي الأكثر شعبية في تركيا، إلا أن حزبه فقد تأييده بين الفقراء، الذين كانوا عادة من بين أكثر الداعمين له.

وفي حين أن هذه المنح باهظة الثمن، فإن الحكومة لديها القدرة على  تمويل سياسة مالية أكثر تيسيرًا بعد إنهاء عام 2022 بعجز في الميزانية أقل بكثير مما كان متوقعا. وقدمت الحكومة بالفعل إعفاءات ضريبية بقيمة حوالي 16 مليار دولار العام الماضي، بحسب وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي.

وسيكون للتعهد الأحدث بتخفيف الأعباء على المستهلكين صدى كبير في بلد يواجه أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ عقدين.

وبينما تلتهم الأسعار المرتفعة جدا ميزانيات الأسرـ، زاد إعتماد الأتراك على بطاقات الائتمان—حتى باستخدامها في شراء سلع أساسية للعيش—لأنها تقدم بديلًا أرخص بكثير من القروض الاستهلاكية.

وقد زاد حجم الإنفاق عبر بطاقات الائتمان بحوالي 144% في الاسبوع الثاني من يناير على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية. ورغم أن البنك المركزي خفض سعر فائدته الرئيسي إلى 9% العام الماضي، فإن متوسط الفائدة على القروض الاستهلاكية (الشخصية) لا يزال حوالي 29% اعتبارا من يوم 13 يناير.

هبطت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق إلى أدنى مستوى منذ 12 عاما في ديسمبر، لكن أثار تراجع معدلات فائدة الرهن العقاري تفاؤلًا حذرًا بأن سوق الإسكان المتعثر ربما يوشك على التعافي.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الجمعة إن مبيعات المنازل القائمة إنخفضت 1.5% إلى معدل سنوي 4.02 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2010. وكان هذا هو الانخفاض الشهري الحادي عشر على التوالي في المبيعات، وهي أطول فترة من نوعها منذ 1999.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا انخفاض مبيعات المنازل إلى 3.96 مليون وحدة.

وتهاوت مبيعات المنازل المملوكة في السابق، التي تشكل نسبة كبيرة من مبيعات المنازل الأمريكية، 34% على أساس سنوي في ديسمبر. وتراجعت 17.8% إلى 5.03 مليون وحدة في عام 2022 ككل، وهو أقل إجمالي سنوي منذ 2014 والانخفاض السنوي الأكبر منذ 2008.

وقد دفعت أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات سوق الإسكان إلى الركود. لكن المرحلة الأسوأ من ضعف سوق الإسكان ربما إنتهت، فقد تراجعت فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاما إلى متوسط 6.15% هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر، بحسب بيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك.

وبذلك انخفض المعدل من 6.33% في الأسبوع الأسبق وتراجع من متوسط 7.08% في أوائل الربع الرابع، الذي كان الأعلى منذ 2002. لكن يبقى أعلى بكثير من متوسط 3.56% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أوخر أبريل اليوم الجمعة وتتجه نحو تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي وسط توقعات بوتيرة أبطأ لزيادات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من احتمال حدوث ركود.

وكان الذهب في المعاملات الفورية منخفضًا 0.2% عند 1926.91 دولار للأونصة في الساعة 1508 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 أبريل عند 1937.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. وترتفع الأسعار 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1930.30 دولار.

وتسّعر السوق قيام البنك المركزي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماع فبراير، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية مؤخرًا دلائل على تراجع التضخم.

وينتعش الذهب عادة عندما تنحسر التوقعات الخاصة بزيادات أسعار الفائدة لأن انخفاض معدلات الفائدة يحد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.  

لكن أشار مؤخرا عدد من صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيمضون قدمًا في زيادات إضافية لأسعار الفائدة، مع تأييد عدد قليل رفع معدل الفائدة إلى 5% على الأقل للسيطرة على التضخم رغم العلامات على تباطؤ الاقتصاد.

تعهدت 11 دولة من الدول الأعضاء بالناتو، منها بريطانيا وبولندا، اليوم الخميس بسلسلة من المساعدات العسكرية الجديدة لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا  قبل اجتماع هام حول تزويد كييف بالأسلحة والمقرر إنعقاده الجمعة  في ألمانيا.

وقال وزير الدفاع الإيستوني هانو بيفكور في مؤتمر صحفي في دولته، والذي عقده بشكل مشترك مع نظيره البريطاني ومسؤولين أخرين "لابد أن يبقى الغرب موحدًا ويستمر في دعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية".

وتابع بيفكور "ما تحتاجه أوكرانيا بشدة هو أسلة ثقيلة..المعارك الأصعب لازالت أمامنا".

وتعهد المسؤولون، المجتمعين في قاعدة عسكرية، بصواريخ وأنظمة دفاع جوي من طراز "ستينجر" ومدافع مضادة للطائرات ومدافع رشاشة وتدريبات ومعدات وخدمات أخرى.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن دولته، التي أعلنت بالفعل عن خطط لإرسال دبابات إلى أوكرانيا، سترسل أيضًا 600 صاروخا من طراز "بريمستون".

كما أعلنت بولندا إرسال مدافع إس -60 المضادة للطائرات مع 70 ألف طلقة من الذخيرة وأبدت إستعدادها التبرع بسرية من دبابات "ليوبارد "2 ألمانية الصنع، "في انتظار تحالف أوسع" لمانحي ليوبارد، وفقًا لبيان مشترك من الاجتماع.

ومن المتوقع أن يكون التزويد المحتمل لدبابات ليوبارد على رأس جدول الأعمال عندما تجتمع مجموعة أوسع من الدول، من بينها الولايات المتحدة، يوم الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية.

وحاولت الولايات المتحدة وألمانيا اليوم الخميس حل خلاف بشأن دبابات ليوبارد، التي عارضت الحكومة الألمانية حتى الآن تزويد أوكرانيا بها، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي نتيجة حتى الآن.

وطالبت كييف بهذه الدبابة التي تعتقد أنها ستساعدها في قلب دفة الحرب ضد القوات الروسية.

وبعد ساعات من الاجتماع، أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستتبرع بـ 19 صاروخًا مدفعيًا من طراز قيصر فرنسي الصنع لأوكرانيا، لتحقيق رغبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن بريطانيا سترسل 600 صاروخا جديدا من طراز "بريمستون" إلى أوكرانيا لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي.

و"بريمستون" هو صاروخ هجوي يطلق من الأرض أو الجو. وأعلنت بريطانيا بالفعل هذا الأسبوع إرسال 14 دبابة قتالية من طراز "تشالنجر 2" وقطع مدفعية بعيدة المدى ومزيد من المركبات المدرعة.

وأصدر والاس الإعلان عن الصواريخ في مؤتمر صحفي عقده في إستونيا.

وأضاف والاس "في 2023 حان الوقت لتحويل الزخم الذي حققه الأوكرانيون في التصدي للروس إلى مكاسب وضمان أن تفهم روسيا أن الهدف الآن هو طردهم من أوكرانيا".

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي إن دولته ربما ترسل دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع إلى أوكرانيا بدون الحصول على أذن الحكومة في برلين.

وقال مورافيتسكي في مقابلة مع قناة "بولسات نيوز" البولندية "الموافقة مسألة ثانوية". "إما أن نحصل على هذه الموافقة قريبًا أو سنفعل بأنفسنا ما يجب فعله".

وخصصت بولندا 14 من دباباتها من طراز "ليوبارد" لصالح أوكرانيا وتنتظر إلتزام أيضا دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، منها الدنمارك وفنلندا وألمانيا. وأضاف مورافيتسكي إن بولندا تحتاج إلى ضمانات من حلفائها  أنهم سيرسلون دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا.

وأبلغ مورافيتسكي المحطة التلفزيونية "سندفع مكتب المستشار للاستجابة لمقترحنا" بإرسال مركبات قتالية إلى أوكرانيا، التي ربما تواجه قريبا هجومًا روسيًا جديدًا.

تهبط تكلفة إستخدام الأسر للطاقة في بريطانيا أسرع من المتوقع في السابق، بحسب شركة الاستشارات كورنوول إنسيت.

وذكرت كورنوول إنسيت في بيان إن متوسط الفاتورة السنوية لاستهلاك الطاقة للأسر العادية ربما تنخفض إلى أقل قليلا من 3,209 جنيه استرليني (3,959 دولار) في الربع السنوي حتى يونيو.

وهذا أقل 10% من التقدير المعلن قبل أسبوعين فحسب. وينخفض الرقم إلى 2,241 استرليني في الربع السنوي الأخير من العام.

ويكبح شتاء معتدل الطلب على الكهرباء والغاز، مما يخفف العبء على رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد أن أثارت قفزة في تكاليف الطاقة ضغوط التضخم العام الماضي. وربما تنخفض حزمة دعم الحكومة إلى 3 مليارات استرليني في العام المالي القادم من 25 مليار استرليني خلال العام المالي الحالي، وفقا لتقديرات إنفيستيك.

وتحدد الهيئة المنظمة "أوفجيم" التكلفة المقدرة لاستهلاك الأسر للطاقة، والتي تتجاوز حاليا ما يعرف "بضمان أسعار الطاقة" للحكومة. وتدفع الحكومة أي تكاليف فوق هذا الضمان للمساعدة في حماية المستهلكين من فواتير مرتفعة إلى حد قياسي.

ارتفعت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وبعض الطلب على المعدن كملاذ أمن إذ أثارت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي وتعليقات تحمل نبرة تشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي مخاوف من حدوث ركود.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1919.41 دولار للأونصة في الساعة 1547 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1924.60 دولار.

وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أظهرت سلسلة بيانات أن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وكشفت بيانات يوم الاربعاء إن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت بأكبر قدر منذ عام في ديسمبر، في حين تراجعت أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، في مزيد من الدلائل على إنحسار ضغوط التضخم.

وظلت المعنويات في الأسواق الأوسع ضعيفة إذ نالت المخاوف من تباطؤ عالمي من شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر.

في نفس الوقت، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى "أكثر قليلا من 5%" وتثبيتها عند هذا المستوى، وهي أحدث مسؤول بالبنك المركزي يشير إلى معدل فائدة أعلى لمكافحة التضخم. 

لكن المتداولين يتوقعون بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند 4.85% بحلول يونيو، مع تسعير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير.

حذر حليف للرئيس فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الخميس من أن هزيمة روسيا في أوكرانيا قد تؤدي إلى نشوب حرب نووية، في حين  قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من أن العالم سينتهي إذا حاول الغرب تدمير روسيا.

ويهدف هذا الخطاب الترويعي إلى ردع تحالف الناتو العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة عن التدخل بشكل أكبر في الحرب، عشية اجتماع حلفاء أوكرانيا لمناقشة إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف.

لكن الإعتراف الصريح بأن روسيا ربما تخسر في ساحة القتال مثّل لحظة نادرة من التشكيك المعلن في الانتصار من جانب عضو بارز في الحلقة المقربة لبوتين.

وقال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن النافذ لبوتين، في منشور على تلجرام "هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية".

وأضاف  ميدفيديف، الذي شغل منصب رئيس الدولة من 2008 إلى 2012، "القوى النووية لم تخسر أبدًا صراعات كبرى عليها يعتمد مصيرها".

وباستخدام نبرة مماثلة حول ما وصفه بوقت مقلق للبلاد، قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في عظة بمناسبة عيد الغطاس أن محاولة تدمير روسيا يعني نهاية العالم.

وقال ميدفيديف إن قادة الدفاع لدول حلف الناتو والدول غير العضوه، المقرر أن يجتمعوا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا يوم الجمعة للحديث عن استراتجية ودعم محاولة الغرب هزيمة روسيا في أوكرانيا، يجب أن يفكروا بشأن مخاطر سياستهم.

ويصور بوتين "العملية العسكرية الخاصة" لروسيا في أوكرانيا على أنها معركة وجودية مع غرب عدواني ومتعجرف، وقال إن روسيا سوف تستخدم كل السبل المتاحة لحماية نفسها وشعبها.

وسعى زعيم الكرملين في الأشهر الأخيرة إلى تهيئة الروس لمعركة أصعب بكثير مع التعهد في نفس الأثناء بالإنتصار في نهاية المطاف في حرب يقول زعماء الغرب إنهم لن يتركوه أبدًا ينتصر فيها.

من جانبها، نفت الولايات المتحدة المزاعم الروسية بأنها تريد تدمير روسيا، في حين حذر الرئيس جو بايدن من أن صراعا بين روسيا والناتو قد يؤدي إلى إندلاع حرب عالمية ثالثة.

لكن كبار حلفاء بوتين يقولون إن المساعدات العسكرية الأمريكية والأوروبية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا تظهر إن روسيا في مواجهة الآن مع الناتو نفسه—كابوس الحرب الباردة للزعماء السوفيتيين والغربيين.

وقال البطريرك كيريل، رئيس المنيسة الأرثوذكسية الروسية، في عظته "ندعو الرب أن يعيد المجانين إلى صوابهم ويساعدهم على فهم أن أي رغبة في تدمير روسيا ستعني نهاية العالم".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع الاسبوع الماضي، متراجعة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر ومسلطة الضوء على سوق عمل قوي فيه تحجم شركات عديدة عن تسريح عاملين.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة 15 ألف إلى 190 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 14 يناير، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس. وكان متوسط التقديرات يشير إلى 214 ألف طلب، لكن من الممكن أن تكون البيانات متقلبة ويصعب بشكل خاص تعديلها للأخذ في الاعتبار عوامل موسمية في أشهر الشتاء وخلال فترات العطلات.

وفي حين أن شركات كبرى في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والعقارات أعلنت عن تخفيض عشرات الألاف من الوظائف في الأشهر الأخيرة، فإن سوق العمل الأوسع تبقى قوية. وقد إختتم معدل البطالة عام 2022 عند أدنى مستوى في خمسة عقود 3.5%، وتستمر الشركات في التوظيف بوتيرة قوية في ظل صمود الطلب الاستهلاكي.

على الرغم من ذلك، يتوقع اقتصاديون كثيرون المزيد من تسريح العمالة في الأشهر المقبلة مع تضرر الاقتصاد من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.