يتخلى المستثمرون عن السندات الإيطالية بأسرع وتيرة منذ بدء الجائحة بعد تحذير مفاجئ من وكالة موديز بشأن الوضع المالي للدولة.

وقفزت تكاليف الاقتراض القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس إلى 4.48٪، في طريقها نحو أكبر زيادة منذ مارس 2020. وقد أدى ذلك إلى رفع علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لشراء السندات الإيطالية مقارنة بنظيرتها الألمانية، مع إشارة موديز إلى وجود خطر من سياسات الائتلاف اليميني الجديد في إيطاليا.

ولا يزال مقياس لمخاطر السندات دون ذروته في 30 شهرًا التي سجلها الأسبوع الماضي في أعقاب نتيجة الانتخابات، حيث يبحث المستثمرون عن دلائل على أن الحكومة الجديدة ستواصل سياسة الانضباط المالي التي وضعها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي.

وكتب محللون لدى وكالة موديز "إذا حاول التحالف اليميني الذي فاز في الانتخابات مؤخرًا إعادة التفاوض بشأن بعض جوانب خطة التعافي الوطني والصمود للدولة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تأخير تنفيذها، مما يضع ضغوطًا هبوطية على الإنفاق الاستثماري في وقت يتأثر فيه النشاط الاقتصادي بارتفاع التضخم والمخاطر على إمدادات الطاقة". "ومن المحتمل أن نخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا إذا توقعنا ضعفًا كبيرًا في نمو الدولة على المدى المتوسط".

وما زاد الطين بلة هو تقرير يفيد بأن فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، لن يكون وزير المالية الإيطالي التالي، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وكانت جيورجيا ميلوني، التي من المقرر أن يتم تعيينها رئيسة للوزراء، تحاول إيجاد شخصية ذات مصداقية لإدارة حقيبة المالية في إيطاليا. وكان تحالف شعبوي سابق في عام 2018 قد دخل في معركة مع المفوضية الأوروبية بشأن الميزانية، مما أطلق آنذاك موجة بيع كبيرة في ديون الدولة.

انخفض الذهب نحو 1700 دولار للأونصة اليوم الأربعاء مع تقييم المتداولين ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قد يواصل موقفه المتشدد بعد سلسلة من البيانات الأمريكية المتضاربة.

وتهاوى المعدن النفيس بنسبة 1.5٪ اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامدًا، مع نمو قطاع الخدمات بوتيرة قوية.

وقد يمنح ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالا أكبر لرفع أسعار الفائدة بحدة لمكافحة التضخم. وعزز كل من الدولار وعوائد السندات المكاسب بعد صدور البيانات، مما ضغط على المعدن كونه لا يدر عائدًا.

ويتأثر المعدن النفيس بتغير وجهات النظر بشأن موقف البنوك المركزية حول السياسة النقدية مؤخرًا. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، إنتعش بعد أن هدأت بيانات أمريكية ضعيفة المخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي قد يشدد سياسته النقدية بوتيرة سريعة للغاية ويدفع بالاقتصاد إلى الركود.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن نمو شركات الخدمات الأمريكية ظل قويًا في سبتمبر، مما يعكس قوة في نشاط الأعمال والطلبيات، بينما انخفض مقياس للأسعار إلى أدنى مستوى منذ بداية عام 2021. كما كشفت بيانات من معهد ايه دي بي للأبحاث أن الشركات الأمريكية توظف بوتيرة سريعة، في مؤشر على أن سوق العمل تبقى قوية.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7٪ إلى 1713.82 دولارًا للأونصة في الساعة 8:28 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله إلى 1700 دولار. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنحو 1٪ بعد انخفاضه يوم الثلاثاء بنفس النسبة. وتراجع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

واصل النفط صعوده اليوم الأربعاء حيث أدى احتمال خفض للإنتاج من جانب روسيا ردًا على سقوف سعرية تستهدف خامها إلى تنامي التوقعات بإمدادات ضيقة والتي أثارها بالفعل تخفيض أوبك+ للإنتاج.

واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 88 دولار بعد أن وافق أعضاء مجموعة المنتجين على خفض مليوني برميل يوميًا من مستويات الإنتاج الحالية. في نفس الأثناء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا قد تخفض بشكل مؤقت الإنتاج حيث جدد التأكيد على أن بلاده لن تبيع النفط للدول التي تفرض سقف على الأسعار. وربما يبدأ تطبيق سقف سعري خلال أسابيع فقط.

وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في سي آي بي سي برايفت ويلث مانجمنت، إن "أوبك على المدى القريب قد وضعت حدًا أدنى للنفط الخام"، لكن الشوط الأحدث من الصعود كان مدفوعًا باحتمال خفض روسيا للإنتاج، حيث أن تخفيض أوبك بات مستوعبًا إلى حد كبير يوم الثلاثاء.

وفي إشارة صعودية أخرى، انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية، مما يشير إلى تضاؤل الإمدادات وارتفاع الطلب على المنتجات النفطية. وإنكمشت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.36 مليون برميل في أكبر انخفاض لها منذ أغسطس، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. كما تراجعت مخزونات البنزين إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 مع ارتفاع الطلب على الوقود.

ويعكس خفض إنتاج أوبك بمقدار مليوني برميل حجم القلق من التحالف بشأن توقعات الطلب على الطاقة في وجه سياسة نقدية جاري تشديدها سريعًا، على الرغم من أن التأثير الحقيقي سيكون أقل لأن بلدان عدة تضخ بالفعل بأقل بكثير من حصص الإنتاج الخاصة بها. وإختتم الخام الأمريكي مؤخرًا أول خسارة فصلية له منذ عامين بعد التخلي عن كافة المكاسب التي تحققت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة إن السعودية قد تعلن أيضا عن خفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط، مما قد يعزز الاتفاق على مستوى المجموعة لتقييد الإمدادات. وقامت الرياض بتحركات إنتاجية إضافية في مناسبات عدة منذ ديسمبر 2016.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.50 دولار إلى 88.02 دولار للبرميل في الساعة 5:37 مساءً بتوقيت القاهرة.  وزاد خام برنت تسليم ديسمبر 1.91 دولار إلى 93.71 دولار للبرميل.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا قد تخفض إنتاجها من النفط من أجل تعويض الآثار السلبية لسقوف سعرية يفرضها الغرب حول أفعال موسكو في أوكرانيا.

وتدعو خطة فرض سقف سعري التي وافقت عليها مجموعة الدول السبع الغنية إلى قيام الدول المشاركة برفض توفير التأمين والتمويل والوساطة والملاحة وغيرها من الخدمات لشحنات النفط المسعرة فوق السقف السعري الذي لم يتم تحديده حتى الآن على النفط الخام والمنتجات البترولية.

وقال دبلوماسيون الشهر الماضي إن الاتحاد الأوروبي ينظر في فرض سقف على أسعار النفط يتناسب مع السقف الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع.

وقال نوفاك في تصريحات متلفزة "نعتقد أن هذه الأداة تنتهك جميع آليات السوق. قد تكون ضارة للغاية لصناعة النفط العالمية ... سنكون مستعدين لخفض الإنتاج (عن قصد)".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نوفاك قوله إن روسيا ستنتج 530 مليون طن من النفط (10.6 مليون برميل يوميا) في 2022 و 490 مليون طن في 2023.

وأضاف إن روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر خط واحد من خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا لزم الأمر. وقد تم بناء خط الأنابيب في سبتمبر 2021، لكن ألمانيا تخلت عنه قبل أيام فقط من إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

كما أكد نوفاك مجددًا على تصريح الكرملين بأن روسيا لابد أن تشارك في التحقيقات بشأن انفجارات الأسبوع الماضي في خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق. ولم يتعرض خط واحد من خط الأنابيب "نورد ستريم 2" للضرر من جراء هذه الحوادث.

اتفقت أوبك+ على أكبر تخفيضات في إنتاج النفط منذ تفشي جائحة كوفيد في 2020 خلال اجتماع في فيينا اليوم الأربعاء، مخفضة الإمدادات في سوق ضيقة بالفعل على الرغم من ضغط الولايات المتحدة ودول أخرى لضخ المزيد.

وقد يؤدي الخفض إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى حوالي 90 دولار للبرميل من 120 دولار قبل ثلاثة أشهر بسبب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الولايات المتحدة ضغطت على منظمة أوبك لعدم المضي في التخفيضات، بحجة أن أساسيات السوق لا تبررها.

وقال محللو سيتي بنك في مذكرة "ارتفاع أسعار النفط، إذا كان مدفوع بتخفيضات كبيرة في الإنتاج، من المرجح أن يثير غضب إدارة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي".

"قد يكون هناك مزيد من ردود الفعل السياسية من الولايات المتحدة، بما في ذلك سحوبات إضافية من المخزونات الاستراتيجية، إلى جانب بعض الأوراق من بينها دعم قانون نوبك"، حسبما أضاف سيتي، في إشارة إلى مشروع قانون أمريكي لمكافحة الاحتكار يستهدف أوبك.

وقال بنك جي بي مورجان أيضًا إنه يتوقع أن تتخذ واشنطن إجراءات مضادة من خلال سحب المزيد من مخزونات النفط.

وقالت مصادر في أوبك+ إن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها البالغة مليوني برميل يوميا أو 2٪ من الطلب العالمي ستتم من مستويات خط الأساس الحالية.

وهذا يعني أن التخفيضات ستكون أقل عمقًا لأن أوبك+ تخلفت عن إنتاجها المستهدف في أغسطس بنحو 3.6 مليون برميل يوميًا.

وحدث نقص الإنتاج بسبب العقوبات الغربية على دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران ومشاكل الإنتاج مع منتجين مثل نيجيريا وأنجولا.

وقال محللو بنك جولدمان ساكس إن تقديراتهم لتخفيضات الإنتاج الحقيقية تتراوح بين 400 ألف و600 ألف برميل يوميا من قبل منتجي أوبك الخليجيين مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت.

فيما قال محللون من مؤسسة جيفريز إنهم يقدرون التخفيضات الحقيقية عند 900 ألف برميل يوميا.

وقالت السعودية وأعضاء آخرون في أوبك+ - التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا - إنهم يسعون لمنع التقلبات وليس استهداف سعر معين للنفط.

وجرى تداول خام برنت القياسي دون تغيير عند 92 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، بعد صعوده يوم الثلاثاء.

ويتهم الغرب روسيا باستخدام الطاقة كسلاح، مما خلق أزمة في أوروبا يمكن أن تؤدي إلى ترشيد إلزامي لاستهلاك الغاز والكهرباء هذا الشتاء.

في نفس الوقت ، تتهم موسكو الغرب باستخدام الدولار والأنظمة المالية مثل سويفت كسلاح ردا على إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير.

وبينما لم تدين السعودية تصرفات موسكو في أوكرانيا، قال مسؤولون أمريكيون إن جزءًا من سبب رغبة واشنطن في خفض أسعار النفط هو حرمان موسكو من عائدات النفط.

وتشهد العلاقات بين السعودية والإدارة الأمريكية توترًا، وقد سافر الرئيس بايدن إلى الرياض هذا العام لكنه فشل في تأمين أي التزامات تعاون قوية في مجال الطاقة.

ارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أبريل، مما يوفر قدرًا من الارتياح بينما تسعى الدولة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال البنك المركزي اليوم الأربعاء في بيان إن الرقم ارتفع إلى 33.198 مليار دولار في سبتمبر من 33.142 مليار دولار في الشهر السابق.

وتأتي هذه الزيادة الطفيفة في وقت تواجه فيه الدولة العربية الأكثر تعدادًا للسكان صدمات اقتصادية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. فقد قفزت فواتير استيراد الغذاء والوقود، ليقترب التضخم من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات. وقد سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم بينما تعمل أيضًا على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك خطط لبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الصادرات.

من جهته، قال وزير المالية محمد معيط لبلومبرج في سبتمبر إن السلطات تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو شهرين، إلا أن حجم القرض لم يتحدد بعد. وتشير تقديرات بنكا جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا كورب أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار، على الرغم من أن معيط صرح في السابق إن الدولة تسعى للحصول على مبلغ أصغر. وقال محللون إن الرقم قد يتراوح بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.

ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات سنوية الأسبوع المقبل في واشنطن.

في نفس الوقت، حصلت مصر على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات من حلفائها الخليجيين. وقال معيط إن تمويلا محتملا من اليابان والصين مطروح أيضا على الطاولة.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه زاد من حجم الأموال التي يجب على المقرضين التجاريين تخصيصها كجزء من احتياطياتها الإلزامية. ونُظر إلى هذه الخطوة كشكل غير مباشر من التشديد النقدي الذي يجنب زيادة تكاليف خدمة الدين على إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.

كما يراقب المستثمرون العملة المصرية، التي انخفضت قيمتها بنحو 15٪ في مارس وتنخفض ببطء منذ ذلك الحين. وقد سجلت أدنى مستوى قياسي لها في السوق الخارجية يوم الثلاثاء. وكان مسؤول مصري أشار مؤخرًا إلى أن الحكومة تفضل الآن سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.

بقي نمو شركات الخدمات الأمريكية قويًا في سبتمبر، فيما يعكس قوة في نشاط الأعمال والطلبيات، في حين انخفض مقياس للأسعار إلى أدنى مستوى منذ بداية عام 2021.

وتراجع بشكل طفيف مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 56.7 نقطة الشهر الماضي من 56.9 نقطة في أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو وقد جاءت القراءة أقوى بعض الشيء من متوسط ​​التقديرات البالغ 56 نقطة في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وبينما تراجع مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، ومقياس الطلبيات الجديدة من أقوى قراءات العام، إلا أن كلًا منهما بقي عند مستوي مرتفع.

ويشير ذلك إلى أن وتيرة الطلب على الخدمات جيدة على الرغم من التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف المتزايدة بشأن توقعات الاقتصاد. وقد سجلت 15 صناعة خدمية نموًا في سبتمبر، بقيادة التعدين والتعليم والزراعة.

كما صعد مؤشر التوظيف لدى شركات الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، في إشارة إلى أن الشركات تحقق نجاحًا أكبر في شغل الوظائف. وقفز المؤشر إلى 53 نقطة في سبتمبر من 50.2 نقطة، مما يشير إلى إنحسار ضيق سوق العمل الذي أدى إلى ارتفاع الأجور وساهم في التضخم.

هذا ويضيف الانخفاض الخامس على التوالي في مؤشر الأسعار التي يدفعها مزودو الخدمات دليلًا على اعتدال ضغوط التكاليف. فانخفض مؤشر المعهد إلى 68.7  نقطة الشهر الماضي، وهي أضعف قراءة منذ يناير 2021.

كما أشار التقرير إلى أن سلاسل التوريد مستمرة في العودة إلى طبيعتها. فانخفض حجم  الطلبيات غير المنجزة إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر وزادت فترات تسليم الموردين بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2020.

في نفس الأثناء، يبدو أن مزودي الخدمات يحرزون تقدمًا في تصريف المخزونات. فانخفض مؤشر المعهد للمخزونات إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى تسارع نمو الصادرات الذي يتعارض مع المخاوف من حدوث ركود عالمي. فارتفع مؤشر طلبيات التصدير إلى 65.1 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021.

قالت مصادر مطلعة إن بريطانيا على وشك إبرام عقد توريد غاز طبيعي مع النرويج لمدة تصل إلى 20 عامًا في محاولة لتفادي خطر انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء.

ومن المتوقع إبرام صفقة الأسبوع المقبل، إلا أن الوزراء ما زالوا في مفاوضات مع نظرائهم النرويجيين بشأن السعر وكمية الغاز ومدة العقد، بحسب أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه يناقش أمور حساسة.

ونظرًا لطول العقد قيد النقاش، هناك خطر يتمثل في أن الاتفاق على ترتيبات طويلة الأجل الآن قد يترك بريطانيا تدفع أسعارًا أعلى من أسعار السوق في السنوات القادمة لأن التقلبات الحالية تمنح المنتجين نفوذًا كبيرًا.

وتحرص الحكومة على تجنب المشهد المحرج من حدوث حالات انقطاع للكهرباء خلال فصل الشتاء بعد أن حذرت الهيئة المنظمة للطاقة "أوفجيم" يوم الاثنين من وجود "خطر كبير" لحدوث نقص في الغاز هذا الشتاء الذي قد يؤدي إلى توقف بعض محطات الطاقة.

وقلصت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا ردًا على العقوبات التي فرضها الغرب في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وأدى ذلك إلى كبح إمدادات الغاز العالمية وزيادة المنافسة على الوقود.

وألمحت رئيسة الوزراء ليز تراس في وقت سابق إلى المحادثات، قائلة لشبكة سكاي نيوز "إننا نتطلع إلى عقود طاقة طويلة الأجل مع دول أخرى". وقالت صحيفة التايمز إن الحكومة تجري أيضا مفاوضات مع قطر.

وفي وقت سابق، قال وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجيات الصناعية جاكوب ريس-موج في اجتماع على هامش مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام إنه كان يتحدث للتو مع "دولة صديقة" حول إمدادات الطاقة.

وذكرت بلومبرج الشهر الماضي أن بريطانيا تجري أيضًا مناقشات مع منتجي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بشأن عقود توريد لمدة تصل إلى 20 عامًا.

تستعد تركيا لتمديد برنامجها لحماية المدخرات بالليرة من الانخفاض حتى نهاية عام 2023 حيث تسعى لتجنب تقلبات العملة في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، عندما يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان الفوز بفترة ولاية جديدة.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى إليتاس، لبلومبرج إن المقترح سيُطرح أولاً على الحلفاء القوميين الرئيسيين قبل إرساله إلى البرلمان. ويعوق محاولة أردوغان لإعادة انتخابه قفزة في التضخم الذي تجاوز 83٪ الشهر الماضي.

وكان الرئيس التركي كشف النقاب عن خطة طارئة يوم 20 ديسمبر للحد من تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة وحماية المستثمرين من التقلبات في العملة. ويضمن أحد الإجراءات أن العائد على الودائع المقومة بالليرة لن تقل عن أسعار الفائدة في البنوك، في محاولة لإنهاء الطلب في السوق الفورية على النقد الأجنبي.

وحظى البرنامج بالإشادة على تحقيق الاستقرار في الليرة في وقت مبكر من هذا العام، إلا أنه جلب تكلفة متزايدة على الميزانية وأصبح أقل شعبية مع مضي البنك المركزي في جولة قوية من تخفيضات أسعار الفائدة.

وفقدت العملة المحلية أكثر من 28٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وتأثرا بسياسة نقدية بالغة التيسير من البنك المركزي، تعد الليرة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها بلومبرج بعد البيزو الأرجنتيني.

وكلفت آلية الادخار الحكومة 76 مليار ليرة (4.1 مليار دولار) منذ مارس، وفقا لبيانات وزارة الخزانة. وبلغ إجمالي المبلغ المحتفظ به في الودائع المؤمنة من تقلبات سعر الصرف 1.37 تريليون ليرة اعتبارًا من 23 سبتمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة المعنية بالإشراف على البنوك.

وكان زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي المحتمل كمال كليجدار أوغلو من أشد المنتقدين للبرنامج، وتعهد بإلغائه إذا تم انتخابه وبدلاً من ذلك تُدفع الفائدة فقط على الودائع.

ويتبع صانعو السياسة استراتيجية لتشجيع الأتراك على الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة بدلاً من العملات الصعبة. وقال محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو الشهر الماضي إن الدولرة إحدى "العقبات" التي تحول دون استقرار الأسعار.

اتسع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنحو 300٪ على أساس سنوي الشهر الماضي، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية الأخرى.

وأظهرت بيانات تجارية أولية اليوم الثلاثاء أن العجز اتسع إلى 10.4 مليار دولار من 2.6 مليار دولار في سبتمبر 2021. وكان العجز وصل إلى مستوى قياسي 11.2 مليار دولار في أغسطس، بحسب الأرقام الرسمية.

وتواجه تركيا اختلالات تجارية متفاقمة حيث تحفز الحكومة النمو الاقتصادي من خلال قروض رخيصة. واعتمادها على واردات الطاقة يترك الدولة عرضة للخطر بشكل خاص بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير إلى ارتفاع التكاليف العالمية للسلع.

وقد دفع عبء فاتورة الطاقة الهائلة لتركيا السلطات هناك إلى البحث عن طرق للتعامل مع الأسعار المرتفعة من خلال تغطية جزء من مدفوعاتها لشراء الغاز الطبيعي الروسي بالروبل. كما طلب المسؤولون الأتراك من روسيا تأجيل بعض المدفوعات المستحقة على مشتريات الغاز، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وشهدت واردات تركيا من روسيا، موردها الرئيسي للطاقة، زيادة سنوية بلغت 187٪ في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

فيما بلغ إجمالي الواردات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 272 مليار دولار، ارتفاعًا من 193 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2021. وقال وزير التجارة التركي محمد موس اليوم الثلاثاء إن الطاقة تشكل ثلث واردات تركيا.

وبينما ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ فقط إلى 22.6 مليار دولار، قال موس إن الرقم هو "أعلى مستوى على الإطلاق" لشهر سبتمبر. وظلت ألمانيا الوجهة الأولى لصادرات تركيا.

لكن نمت الواردات بمعدل أسرع بكثير بلغ 41.5٪ وسجلت 33 مليار دولار.