انخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس من 45.5 مليار دولار في فبراير، حسبما أعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء، ملقياً باللوم في ذلك على تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

ويأتي الانخفاض في الاحتياطي بعد اتجاه صعودي مطرد في الأشهر السابقة ويأتي بينما تحاول مصر التكيف مع التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك المركزي أنه إستخدم 5.4 مليار دولار لتغطية تدفقات خارجية لمحافظ دولية من خلال أليته لتحويل العملة الصعبة ولدعم الاحتياجات المحلية من النقد الأجنبي لتمويل واردات إستراتجية وللوفاء بإلتزامات دين.

وقال البنك في بيان "جاء الانخفاض على خلفية الضربة غير المسبوقة لأسواق المال العالمية الناتجة عن إنتشار وباء فيروس كورونا، الذي أسفر عن أشد تراجع في استثمارات المحافظ على الإطلاق من الأسواق الناشئة، من بينها السوق المصرية".

ورغم الإنخفاض، أضاف أن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي لازال يغطي حوالي ثمانية أشهر ويمكن الدولة من الوفاء بإلتزاماتها من الدين.

ويستقر الجنيه المصري منذ ان بدأ فيروس كورونا يضر بالاقتصاد. وأغلقت مصر مطاراتها ومنتجعاتها السياحية في إنهيار لقطاع السياحة. وتم أيضا فرض حظر تجول في ساعات الليل.

وأظهرت بيانات ريفنتيف أن مصر تواجه سندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار تستحق يوم 29 ابريل.

وقفز العائد على السندات في الأسابيع الأخيرة ليرتفع إلى أكثر من 24% في نهاية مارس بعد ان إستقر عند حوالي 3% لأغلب يناير وفبراير. وبلغ العائد أكثر قليلاً من 14% يوم الثلاثاء.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن تشهد مصر تدفقات محافظ خارجية بقيمة 12 مليار دولار في النصف الأول وانخفاض في النقد الأجنبي بأكثر قليلا من 10 مليار دولار هذا العام.

وقال البنك "هذا التدهور في الميزان الخارجي لمصر قد يفرض ضغوطاً على سعر الصرف الاسمي، لكن يبقى توقعنا الاساسي أن السلطات المصرية ستسعى للحفاظ على الجنيه قرب المستويات الحالية".

وقال إن مصر تريد إعطاء أولوية لاستقرار الأسعار من أجل حماية مستويات المعيشة.