أشارت تقديرات لهيئة رقابية أمريكية مستقلة تسمى"اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" أن عجز الميزانية الاتحادية الأمريكية في طريقه نحو تجاوز 3.8 تريليون دولار هذا العام حتى إذا لم يقر الكونجرس أي إنفاق تحفيزي جديد، وسيرتفع دين الدولة إلى مستويات لم تتسجل منذ ان خرجت من الحرب العالمية الثانية.

ويضع هذا التوقع العجز بين الإيرادات والإنفاق عند مستوى يزيد بحوالي أربع أمثال العجز البالغ 984 مليار دولار في العام المالي 2019. وهذا يمثل 18.7% من الاقتصاد، الذي هو أعلى مستوى منذ 1945. وبحلول الأول من اكتوبر بداية العام المالي 2021، تتوقع اللجنة ان يكون الدين العام الأمريكي أكبر من حجم الاقتصاد الأمريكي البالغ 21 تريليون دولار وسيتجاوز المستوى القياسي الذي تسجل بعد الحرب بحلول 2023.

وتحذر المجموعة من ان هذا التقديرات ربما تكون عند الحد الأدنى.

وتفترض اللجنة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 3.9% من العام المالي 2019 إلى العام المالي 2020 ويرتفع 3.2% من العام المالي 2020 إلى العام المالي 2021. وتفترض أيضا ألا يسن الكونجرس تشريعات تحفيز جديدة بجانب حزم مساعدات ثلاث طارئة أقرها بالفعل، من بينها إجراء بقيمة 2.2 تريليون دولار  تم تمريره أواخر الشهر الماضي.

وتشير التقديرات أن الدين العام سيبلغ 20.61 تريليون دولار يوم الأول من أكتوبر مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 20.538 تريليون دولار. وتتوقع اللجنة ان يتقلص العجز إلى 2.1 تريليون دولار في 2021 وبعدها يبقى عند حوالي 1.3 تريليون دولار سنوياً حتى 2025.