واصل الرئيس ترامب وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو التراشق يوم الثلاثاء حول إعادة فتح اقتصادات الولايات، حيث إقترب العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد من مليونين عالمياً.

وتجاوز عدد الحالات المعلنة على مستوى العالم بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس 1.94 مليون يوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وأكثر من ربع هذه الحالات—584 ألفاً—في الولايات المتحدة.

ومع إستقرار معدلات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة منذ عطلة نهاية الأسبوع، بدأ حكام الولايات تشكيل فرق إقليمية للنظر في كيفية إعادة فتح الشركات وتخفيف إرشادات التباعد الإجتماعي. وفي نفس الأثناء، قال ترامب أنه كرئيس له وحده السلطة لإعادة فتح اقتصاد الدولة.

ومن المقرر ان يعلن ترامب يوم الثلاثاء عن مجموعة عمل جديدة ستركز على الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا وتحلل خيارات إعادة فتح أجزاء من الدولة. ورفض فكرة ان القرارات يجب تركها لحكام الولايات. وقال ترامب "رئيس الولايات المتحدة هو صاحب القرار".

وكتب الرئيس الجمهوري يوم الثلاثاء على تويتر "كومو كان يستجدي يومياً، وكل ساعة، مطالباً بكل شيء، أغلبها كان ينبغي ان يكون مسؤولية الولاية، مثل المستشفيات الجديدة والأسّرة وأجهزة التنفس الصناعي إلخ". "وفرت له كل شيء، هو وغيره، والأن يبدو أنه يريد الإستقلال! هذا لن يحدث".

وقال في السابق كومو، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي،  أن الرئيس له الحرية في التدخل وتطبيق بروتوكولاته لإعادة فتح الاقتصادات في الولايات، لكن عليه ان يوضح من هو المسؤول.

وقال خبراء قانونيون أن الرئيس ليس لديه السلطة لإلغاء  أوامر تفرضها الولايات. وفند كومو تصريح الرئيس يوم الثلاثاء، قائلاً ان بيان ترامب "لا يمكن تركه دون تصحيح".

وقال "ليس لدينا ملكاً في هذه الدولة...ولا نريد ملكاً . لدينا دستور، ونحن ننتخب رئيساً".

وأضاف حاكم الولاية أنه يتمنى تجنب أي مشاحنات مع ترامب حيث يدخلان مرحلة جديدة من الأزمة.

وقال كومو "أسوأ شيء يمكننا فعله وسط كل هذا هو البدء في إنقسام سياسي وحزبي". "الشيء الأمثل الذي فعلناه طوال ال44 يوماً الماضية هو أننا عملنا سوياً".

وأعلن كومو وستة حكام أخرين لولايات شمالية شرقية تشكيل مجموعة عمل لمسؤولين صحيين واقتصاديين وحكوميين من كل ولاية لتطوير خطة إقليمية. وعبر الدولة، أعلن حكام ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن "ميثاق الولايات الغربية" إذ إتفقوا على أن يعيدوا فتح اقتصاداتهم بشكل مشترك بناء على نتائج صحية معينة.

ولكن يتنبأ مسؤولون وقادة شركات أن العودة إلى الحياة الطبيعية لن تكون طبيعية على الإطلاق.

وتواجه حكومات حول العالم ضغوطاً من اتحادات الشركات لإعادة الفتح حيث تتنامى المخاوف بشأن التأثير الدائم لإغلاق النشاط الاقتصادي وإجبار المواطنين على البقاء في المنازل.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي دخل بشكل شبه أكيد في ركود، بحدة لا يضاهيها سوى أزمة الكساد العظيم. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في 2020 مقارنة مع إنكماش بلغ 0.1% في 2009، العام الأسوأ للركود السابق، حسبما أضاف الصندوق في توقعات جديدة.

ولكن تشدد السلطات الطبية على ان بعض القيود يجب ان تبقى لأشهر عديدة، في ضوء غياب توافق علمي حول كيف ينتقل الفيروس بسهولة عبر الهواء  أو ما إذا كان من يصابون يكونون محصنين من الإصابة مجدداً. ويقول خبراء أن أعداد حالات الإصابة والوفاة عالمياً من المرجح ان تكون أعلى من المعلن رسمياً بسبب غياب اختبارات فحص موسعة ونتائج سلبية خاطئة وإختلافات في معايير الإبلاغ.  

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين أن أي قرار حكومي حول رفع القيود لابد ان يأخذ في الاعتبار التأثير على صحة البشر. وحذر من ان فيروس كورونا أكثر فتكاً بعشر مرات من وباء إنفلونزا الخنازير في 2009.

وتوفى حوالي 24 ألفاً في الولايات المتحدة من فيروس كورونا المستجد، وفقاً لبيانات جونز هوبكينز يوم الثلاثاء.

وفي نيويورك، توفى أكثر من 778 شخصاً يوم الاثنين من مرض كوفيد-10 مما يرفع حصيلة الوفيات في الولاية إلى أكثر من 10 ألاف. وقال كومو أن الولاية وصلت على الأرجح إلى إستقرار في منحى الإصابات الجديدة مع استقرار معدل الدخول اليومي إلى المستشفيات.

وأعلنت ولاية لويزيانا أعلى معدل وفيات في يوم واحد، بتسجيل 129 حالة وفاة. وتوفى أكثر من ألف شخصاً في الولاية حتى الأن.

وتتجاوز أعداد الوفيات  عالمياً 123 ألفاً.

وقالت دول أوروبية أحرزت تقدماً في إبطاء وتيرة إنتشار الفيروس أنها ستبدأ إلغاء بعض إجراءات العزل هذا الشهر. وفي إسبانيا،  التي لديها ثاني أعلى عدد حالات إصابة بكوفيد-19، بدأت السلطات هذا الاسبوع تخفيف إجراءات إغلاق الدولة بالسماح لبعض الشركات غير الأساسية بإستئناف أعمالها.

ومدت دول أخرى قيودها.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي يوم الثلاثاء أن إغلاق الدولة التي يقطنها 1.3 مليار نسمة سيتم تمديده لأسبوعين ونصف أخرين، حتى الثالث من مايو. ومدت نيوزيندا حالة الطواريء لسبعة أيام أخرى.

وسمحت إيطاليا، الي فيها معدل الوفيات اليومي يتراجع، لمتاجر  وشركات قليلة محددة في بعض أنحاء الدولة أن تعيد فتح أبوابها يوم الثلاثاء لكن مدت أغلب إجراءات الإغلاق حتى الثالث من مايو على الأقل.

كما مدت فرنسا إجراءات العزل العام لنحو شهر وتعهدت بأن يبدأ إعادة فتح تدريجي فقط للاقتصاد في منتصف مايو.

وقال وزير المالية برونو لومير يوم الثلاثاء أن الحكومة ستزيد مساعدة شهرية للشركات الصغيرة التي تواجه خطر الإنهيار  إلى 5000 يورو (5.450 دولار) من ألفي يورو وستنفق في النهاية أكثر من 100 ملياريورو على إجراءات دعم اقتصادي.

هذا وأغلقت الصين، التي أنهت الاسبوع الماضي إغلاق دام لأكثر من شهرين لمدينة ووهان، في الأيام الأخيرة أجزاء من حدودها مع روسيا حيث ارتفع مؤخراً عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج. وتظهر بيانات صينية أن نصف الحالات المصابة القادمة من الخارج التي أعلنتها الدولة دخلت من روسيا.