خفضت وكالة موديز النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للسعودية إلى سلبية من مستقرة حيث أدى إنهيار في أسعار النفط ووباء فيروس كورونا إلى تهاوي احتياطي المملكة من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى في نحو عشر سنوات.

وذكرت موديز في بيان يوم الجمعة أنها أبقت تصنيف المملكة عند درجة A1، وهي خامس أعلى درجة استثمارية. وأخر مرة خفضت فيها الوكالة تصنيف السعودية كان في 2016، وتصنيفها للدولة أعلى من تصنيف وكالتي فيتش واس اند بي.

وكتب محللون في موديز "النظرة المستقبلية السلبية تعكس زيادة المخاطر على القوة المالية للسعودية الناتجة عن الصدمة الحادة للطلب العالمي على النفط وأسعار الخام التي أوقد شراراتها وباء كورونا". "وسيؤدي أيضا تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى إضعاف الإيرادات من القطاع غير النفطي".

وتحت ضغط من جائحة كورونا وإنهيار أسعار النفط، تتجه السعودية نحو إنكماش اقتصادي هذا العام وفي نفس الاثناء تضطر للسحب بشكل متزايد من مدخراتها. وفي مارس وحده، انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بأكثر من 5%، أو أكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

وتتطلع الحكومة إلى تنفيذ أكبر برنامج طرح ديون على الإطلاق للحد من إستنزاف الاحتياطي إلى ما أقصاه 120 مليار ريال، كما هو مخطط في الأساس في الميزانية. وكشف أيضا وزير المالية محمد الجعدان عن خطط لتقليص الإنفاق بعد تخفيض جرى بالفعل لنفقات بقيمة 50 مليار ريال.

والشهر الماضي، باعت المملكة سندات بقيمة 7 مليار دولار وهي المرة الثانية هذا العام التي فيها يتوجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى أسواق المال الدولية.

وتتوقع موديز أن يرتفع العجز المالي للسعودية إلى أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وأكثر من 8% في 2021 مقابل 4.5% في 2019. وهذا سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي إلى حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021 من أقل من 23% في 2019، وفقا لما جاء في البيان.

وإنهار سعر خام برنت بأكثر من 50% في مارس وتراجع بشكل أكبر منذ وقتها. ويتداول عند حوالي 27 دولار للبرميل، وهو سعر أقل بكثير من مستوى 76.10 دولار الذي تشير تقديرات صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاجه لموازنة ميزانيتها.