قالت وكالة اس اند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أنه من المرجح أن ينقذ أعضاء مجلس التعاون الخليجي سلطة عمان إذا تعرضت السلطنة "لضغوط سيولة خارجية كبيرة"، خاصة في وضع يهدد ربط عملتها بالدولار.

وقال محللون لدى وكالة اس اند بي في تقرير يوم الاثنين "في حال تدهورت بشكل كبير احتياطيات النقد الأجنبي لعمان، نتوقع أن يأتي دعماً مالياً من الدول المجاورة بمجلس التعاون الخليجي". "إذا إنهار ربط عملة الدولة، قد تكون أثار العدوى حادة لبقية دول المجلس".

والسيناريو الرئيسي لوكالة اس اند بي هو أن الحكومة ستلبي احتياجاتها التمويلية البالغ حجمها نحو 50 مليار دولار على مدى الفترة من 2020 إلى 2023—من خلال إصدار الدين في الخارج والداخل والسحب من الأصول السائلة المحلية والخارجية ومعاملات مالية أخرى.

وتشير التقديرات بأن يصل العجز المالي لعمان إلى 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعاً من 9.7% في 2019.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 4% في عام 2020 قبل أن يتسارع العام القادم.

وإذا لم يتحسن الدخول لسوق الدين الدولية لبقية العام، من المتوقع أن تستخدم الحكومة صندوق الاحتياطي البترولي لسداد مستحقات دين خارجي بقيمة 1.2 مليار دولار.

وبينما يؤثر انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا على ماليات الدولة، حذرت وكالة اس اند بي من أن إستنزاف عمان للأصول الخارجية قد يتسارع إذا أصبحت تكلفة الإقتراض "تعجيزية" أو إذا رفض المستثمرون الأجانب تمديد آجل الديون المستحقة.

وفي حال فضلت السلطنة طلب مساعدة خارجية، قد تكون حزمة من صندوق النقد الدولي إحتمالاً أخر، لكن قالت الوكالة أن تفهمها هو أن "الحكومة لا تبحث حالياً هذا الخيار".

وذكرت اس اند بي "الدعم لعمان قد يأتي في شكل ودائع في البنك المركزي لدعم الاحتياطي ودعم ربط العملة أو حزمة قروض مشابهة لما حصلت عليه البحرين، ربما بشروط مالية وخاصة بالسياسة الخارجية".

وعمان والبحرين هما الأكثر عرضة للخطر بين الدول الست بمجلس التعاون الخليجي، بسبب مالياتهما العامة المحفوفة بالخطر وتضاؤل الاحتياطي. وعمان مهددة بصورة خاصة في ضوء أنها، على خلاف البحرين، ليس لديها خط دعم ائتماني من حلفائها الإقليميين.