إتفقت ألمانيا وفرنسا على تأييد إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار)، مدعوماً بالدين، لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تجاوز أسوأ ركود في تاريخه.

وإقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة لتوزيع المال على الدول الأعضاء، على أن تستند المدفوعات إلى مساهمات في ميزانية التكتل.

وظهر زعيما أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي سوياً يوم الاثنين في إظهار لوحدة الصف وفي مسعى لتضييق هوة الخلافات العميقة حول صندوق التعافي، الذي هو الأداة الرئيسية لمساعدة الدول المتضررة على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.  

وقالت ميركيل بعد مؤتمر عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع ماكرون "عندما تتخذ ألمانيا وفرنسا زمام المبادرة، عندئذ هذا يشجع عملية صناعة الرأي عبر الاتحاد الأوروبي". "سيلزم علينا التحرك كأوروبيين من أجل تجاوز هذه الأزمة" التي وصفتها "بأكبر تحدي في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

ومع إحتمال أن يصبح تقاسم العبء ملموساً بشكل أكبر، حققت السندات الإيطالية أكبر صعود لها منذ مارس مع إنخفاض العائد على السندات لآجل عشر سنوات 20 نقطة أساس إلى 1.68%. وتقلصت علاوة المخاطرة فوق السندات الألمانية، التي تراجعت على إثر الخبر، إلى 216 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى هذا الشهر.  وقفز اليورو فوق 1.09 دولار.

وقالت ميركيل أن الأموال ستكون في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي، وسيخول للمفوضية الأوروبية سلطة الإقتراض في أسواق المال. وقال ماكرون أن الأموال ستوزع بناء على إحتياجات الدول الأعضاء، وستكون المدفوعات مرتبطة بالمبالغ المدفوعة في خزينة الاتحاد.

وتمثل الخطة خطوة تاريخية نحو تدعيم السلطة المالية للاتحاد الأوروبي بدون كسر محظورات ألمانية حول الإقتراض. وبينما الخطة ستجعل الدول الأعضاء تتقاسم إلتزامات صندوق التعافي، إلا أنها لن تنتهك الدستور الألماني، وفقاً لمسؤول في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له ميركيل.

ورغم أن ألمانيا وفرنسا تجدان أرضية مشتركة، إلا أن أكبر تكتل تجاري في العالم بعيد عن التوصل إلى إتفاق حول حزمة، لازالت تتطلب تأييداً من الدول الأعضاء ال27. وقال مسؤول في فيينا أن الحكومة النمساوية تبقى معارضة لأي نوع من المنح وتريد صرف المساعدات كقروض.

وطرحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، خطة بقيمة تريليوني يورو الشهر الماضي بموجبها سيقترض الاتحاد الأوروبي 320 مليار يورو من أسواق المال. ولا زالت تتفاوض الدول على ما ستبدو عليه ألية التعافي النهائية. ومن المقرر تقديم المقترح الأحدث يوم 27 مايو.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية في بيان أن الإتفاق بين فرنسا وألمانيا "يقر بنطاق وحجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه أوروبا".

ولم تكن العقبات الأكبر  بين الموقفين الألماني والفرنسي، وإنما تضييق الخلافات بين الدول الغنية والدول الأقل ثراءً. فمن جانب، توجد مساع تقودها إسبانيا وإيطاليا من أجل مزيد من المنح والإقتراض المشترك، بينما على الجانب الأخر، تريد هولندا والسويد والدنمارك إقتصار الأمر على مزيد من القروض للحد من خطر تحمل دفع الفاتورة.