قالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعات لها أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني أكثر مما سبق تقديره هذا العام بسبب بطء وتيرة تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.

ووجه المسؤولون أشد تحذير حتى الأن من تأثير  الوباء مع إتساع التفاوت بين الدول الأكثر ثراءاً والأقل ثراءاً عما كان متوقعاً قبل شهرين.

ويتوقع الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الأن إنكماشاً بنسبة 8.7% في منطقة اليورو هذا العام، وهو إنكماش أسوأ بنقطة مئوية كاملة عن المتوقع في السابق. وقالت المفوضية أن المخاطر تبقى "مرتفعة إلى حد استثنائي".

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية، أن التوقع "توضيح قوي" لمدى حاجة الزعماء الأوروبيين للاتفاق على خطة إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو (847 مليار دولار) بموجبها ستقترض الدول بشكل مشترك من الأسواق المالية.

وقال في بيان "بالتطلع إلى هذا العام والعام القادم، يمكننا توقع تعافياً لكن يجب أن ننتبه للتفاوت في وتيرة التعافي".

وبعد رفع إجراءات العزل العام، يمر الاقتصاد الأوروبي بمرحلة حرجة. وبينما كان التعافي المبدئي سريعاً، إلا أن صانعي السياسة حذروا من التركيز الزائد على المؤشرات المبكرة لأن التقدم نحو مستويات ما قبل الأزمة سيكون بطيئاً.

وشهدت التوقعات لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بعض أكبر التعديلات في التقرير يوم الثلاثاء، وجميعها من المتوقع أن ينكمش بأكثر من 10%. وستؤدي ألمانيا بشكل أفضل قليلا من توقعات المفوضية الصادرة في أوائل مايو عند سالب 6.3%.

وإستعانت الحكومات بتحفيز غير مسبوق لإحتواء تداعيات الوباء، لكن هناك قلق متزايد حول التوزيع غير المتكافيء بين الدول الأكثر ثراءاً والأقل ثراءاً. ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 يوليو في محاولة للاتفاق على برنامج إنقاذ سيوزع بعض العبء عبر التكتل، لكن لازالوا مختلفين حول جوانب رئيسية للخطة.

وقال باولو جينتليوني مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي "بينما استجابة السياسة عبر أوروبا ساعدت في تخفيف الوطأة على مواطنينا، إلا أن القصة تبقى زيادة عدم المساوة والفقر وعدم الأمان". وأضاف أن اتفاقاً سريعاً على خطة الإنقاذ مطلوب "لبث ثقة جديدة وتمويل جديد في اقتصادنا خلال هذه الفترة الحرجة".

وبرز خطر موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في صورة حالات تفشي محلية خلال الأسابيع الأخيرة. ففرضت حكومة كاتلونيا في إسبانيا حجراً صحياً على إحدى المناطق بعد أن قفزت حالات الإصابة وفرضت ولاية نورث راين فيستفاليا في ألمانيا قيوداً على واحدة من البلديات بعد تفشي المرض في مصنع لحوم كبير.

وتعرضت دول جنوب أوروبا لأشد الضرر من جراء الركود، وهو ما يرجع جزئياً لإعتمادها المكثف على السياحة. وستخسر هذه الصناعة 1.2 تريليون دولار على الأقل عالمياً هذا العام وسط قيود سفر خانقة وقلق لدى المستهلكين، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأعربت المفوضية أيضا عن قلقها بشأن التطورات في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، التي فيها يواصل الوباء إنتشاره بوتيرة سريعة.