تخرج سريعاً الأزمة الاقتصادية في لبنان عن السيطرة، مدفوعة بإنهيار عملة قصم ظهر الشركات وأسقط الأسر في أتون الفقر والعوز.

وبينما يتبادل السياسيون والمصرفيون اللوم على وسائل الإعلام، خسرت الليرة اللبنانية حوالي 60% من قيمتها في السوق السوداء في الشهر الماضي، مما يهدد بإدخال الاقتصاد في دوامة من التضخم المتسارع. وترتفع أسعار الغذاء سريعاً جداً إلى حد دفع الجيش اللبناني لحذف اللحوم من قائمة وجباته الاسبوع الماضي. وتم زيادة سعر كيس الخبز المدعم بمقدار الثلث.

ويستشري إنقطاع الكهرباء مع نفاد الوقود. وفي مواجهة خسائر طاحنة، تغلق متاجر شهيرة حتى تستقر العملة مما يفاقم من البطالة التي من المتوقع أن تسقط نصف سكان الدولة في هوّة الفقر هذا العام. وارتبطت سلسلة من حالات الإنتحار على مدى الاسبوع المنصرم بالوضع الاقتصادي المؤسف. وأطلق رجل النار على نفسه في شارع مزدحم ببيروت تاركاً رسالة إنتحار يشير فيها إلى أغنية شهيرة عن الفقر تعود إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ويتسارع الإنهيار منذ إندلاع إحتجاجات في أكتوبر على عقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية التي إستنزفت خزينة الدولة. وتخلفت لبنان عن سداد دينها الخارجي لأول مرة في تاريخها في مارس.

وطلبت من صندوق النقد الدولي المساعدة في إصلاح مالياتها وإستعادة الثقة لكن تعثرت المحادثات مع تشاحن السياسيين والمصرفيين حول حجم الخسائر ومن يجب أن يدفعها. وإستقال مفاوضان بوزارة المالية بسبب هذه الإنقسامات وسط دعوات من صندوق النقد الدولي أن يوحد اللبنانيون صفهم ويتحركون سريعاً.

ولم تؤت جهود لوقف انخفاض الليرة، من بينها منصة تسعير جديدة لمكاتب الصرافة، ثمارها حتى الأن. وقال موظف بمكتب صرافة أن المواطنين المتخوفين يتدافعون على شراء الدولار ولا يمكنه أن يرى قاعاً حتى تعود الثقة.

وقال سامي الجميل النائب الممثل للمعارضة "وصلنا إلى النقطة التي كنا نخشاها بشدة". "لا شيء سيوقف هذا الإنهيار، الذي أصبح الأن على كل المستويات".

ومع إعتماد لبنان على إستيراد كل شيء من القهوة إلى السيارات، تسبب فوضى العملة أثراً كارثياً على القوة الشرائية. فارتفعت الأسعار بأكثر من 58% في مايو مقارنة بالعام السابق، مع صعود تكاليف الغذاء حوالي 190%، بحسب الأرقام الرسمية. ومن المتوقع أن تكون هذه الأرقام أعلى بكثير في يونيو، عندما تسارع انخفاض الليرة. وتداولت العملة عند 9500 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء يوم الخميس من حوالي 4000 قبل شهر.

الأساسيات فقط

ويبقى السعر الرسمي عند 1507.5 مقابل الدولار قائماً، لكن يُستخدم فعلياً فقط للواردات من القمح والوقود والدواء. وتُدعم المواد الغذائية الأساسية من خلال سعر صرف 3900 للدولار. ولا يمكن لهؤلاء الذين لديهم ودائع بالدولار تحويل أموالهم للخارج ويمكنهم فقط سحب مبالغ محدودة بالليرة عند سعر 3850 مما يجبر المدخرين على تكبد خسائر.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة—ما قيمته 450 دولار بالسعر الرسمي لكن حوالي 70 دولار بسعر السوق السوداء المستخدم بشكل متزايد في تسعير السلع الاستهلاكية.

وأغلق مدير أحد سلاسل المحال التجارية قسم بيع اللحوم قبل أشهر حيث ارتفعت الأسعار لتصبح في غير متناول الزبائن. ويخزن السلع الرخيصة التي ما كانت تُباع في السابق في لبنان الذي يحرص على العلامات التجارية الشهيرة (البراند)، ولم يعد يقبل مدفوعات عبر بطاقات ائتمان حيث يحصل الموزعون على مستحقاتهم نقداً فقط.

وقال "الناس تشتري أقل. ولم تعد تسئل عن العلامات التجارية الشهيرة، لا يهتمون بسلع الرفاهية، فقط الأساسيات". "ستكون هناك أرفف فارغة إذا استمر تدهور العملة بهذه السرعة حيث سنعجز عن التحمل. ستنخفض الجودة والكمية ".   

مقايضة المتعلقات الشخصية

ويخزن المقتدرون الأطعمة المعلبة وغاز الطهي والأساسيات الأخرى تحسباً للنقص أو النفاد في الأسواق. وقد توقفت إشارات المرور عن العمل ولم تعد الشوارع مضاءة في ساعات الليل وتتصدع الطرق، المملوءه بالفعل بالحفر. وتستحضر الطوابير خارج المخابز وأضواء الشموع في المساء ذكريات سيئة للحرب الأهلية.

ويوم الثلاثاء، قالت المستشفيات الخاصة أنها ستحد من الرعاية للمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيماوي وغسيل الكلى وعلاج الحالات الأخرى التي تهدد الأرواح بسبب الوضع المالي "الحرج" الذي تسببت فيه تقلبات سعر الصرف والمتأخرات المتزايدة على الدولة لمزودي الرعاية الصحية.

وتصل بعض الأسر إلى حالة من اليأس وصلت إلى ظهور صفحات على الفبيسبوك تعرض متعلقات شخصية مثل الأحذية والأواني الزجاجية مقابل حفاضات وحليب صناعي للأطفال.

ويحاول بنك الطعام اللبناني، وهو جمعية خيرية، ملء الفراغ لكن بالكاد يمكنه التكفل بطرد يضم 14 سلعة أساسية كان يكلف 37 ألف ليرة والأن يكلف 105 ألف.  

الشركات تدفع الثمن

وبربط سعر الصرف بالدولار ل23 عام، دعمت لبنان فعلياً الواردات بالسماح لمواطنيها التمتع بأساليب حياة في غير متناولهم لولا ذلك. وجذبت أسعار فائدة مرتفعة تُدفع للمودعين تحويلات المغتربين (الشتات)—وهو مصدر حيوي للعملة الصعبة—لكنها أثنت عن الاستثمار في مشاريع حيث يمكن للبنانيين أن يدروا عائداً أكبر بإيداع الأموال في البنك.

ونضبت التحويلات من الخارج العام الماضي مما دفع المقرضين للحد من سحوبات الدولار، ثم توقفت بالكامل عن صرف العملة الخضراء. وتوجهت الشركات إلى السوق السوداء لسداد مستحقات الموردين في الخارج، لكن يوجد أيضا طلب من اللبنانيين المستحق عليهم قروض عقارية أو قروض سيارات بالعملة الأجنبية أو لديهم أبناء يتعلمون في جامعات أجنبية.

وقال جاد شعبان الخبير الاقتصادي والناشط على تويتر "شعب لبنان يشهد أكبر عملية سرقة منظمة وإفقار في تاريخه على يد المحتكرين الحاكمين، ووسط صمت من المجتمع الدولي".

ويقول مقرضون دوليون، من بينهم صندوق النقد الدولي، أنهم مستعدون للمساعدة بمجرد أن تبدي لبنان جدية بشأن إنهاء الفساد وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وفي الوقت الحالي، تعول الحكومة على المغتربين الذين يزورون الدولة وبحوزتهم دولارات حيث يُعاد فتح المطارات بعد إغلاقات بسبب فيروس كورونا، لكن الكثير منهم خسر أيضا مدخرات مودعة في البنوك اللبنانية. وفي المقابل، يسعى من تقطعت بهم السبل في الداخل إلى مغادرة البلاد.