من المتوقع أن ينحسر أكثر التضخم الأمريكي في 2024، منهياً العام قرب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حيث تتلاشى أكثر التعطلات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتنكمش أسعار بعض السلع.

ومن المفترض أن يؤدي هذا الانخفاض إلى دفع البنك المركزي الأمريكي بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، مع توقعات ببدء التخفيضات في مارس. من جانبه، قد يواجه الرئيس جو بايدن صعوبة في  إستغلال ذلك سياسياً خلال حملته الانتخابية، خاصة إذا جاء تباطؤ التضخم إلى جانب تباطؤ أوسع في الاقتصاد.

وقد يعطي تقرير ديسمبر لأسعار المستهلكين، الذي سيصدر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس، لمحة عن تراجع التضخم المتوقع حدوثه في الأشهر المقبلة. وقد توقفت أسعار السلع إجمالاً عن الصعود وبعضها، مثل  أسعار السيارات، تنخفض.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الخميس تراجع التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 3.8% في الأشهر الاثنى عشر حتى ديسمبر، وفقاً لمسح أجرته بلومبرج.  وسيمثل ذلك أبطأ وتيرة زيادة منذ مايو 2021.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ينخفض التضخم أسرع مما تنبأ اقتصاديون في وول ستريت وفي الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز التوقعات بتخفيضات كبيرة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي هذا العام.

ورجع إلى حد كبير الفضل في هذا التطور المفاجيء إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، التي انخفضت لستة أشهر متتالية حتى نوفمبر. وجاء ذلك بعد قفزة بنحو 16% من فبراير 2020 حتى مايو 2023، عندما أدت طفرة في الطلب الاستهلاكي وتعطلات لسلاسل التوريد إلى صعود حاد في أسعار أشياء مثل السيارات والملابس.

وناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم للسياسة النقدية الشهر الماضي ما إذا كان التحسن في سلاسل التوريد قد يستمر في توفير ارتياح بشأن الأسعار، بحسب محضر الاجتماع الذي نشر يوم 3 يناير. ويشكك اقتصاديون أيضاً فيما إذا كان لازال هناك مجال أكبر لتحسن على جانب المعروض.

لكن لازال ترتفع مكونات أخرى لمؤشر أسعار المستهلكين، لاسيما الخدمات. وسيراقب المحللون ما سيحدث مع تضخم تكاليف السكن، المكون الأكبر للمؤشر، الذي يشكل حوالي ثلث الإجمالي. وبلغ المعدل للسكن ذروته عند 8.2% في الأشهر ال12 حتى مارس 2023، بما يتجاوز بفارق كبير النطاق المعتاد بين 3% و3.5% في السنوات قبل الجائحة.

ومنذ ذلك الحين انخفض إلى حوالي 6.5% حتى نوفمبر—ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر في التباطؤ. لكن كان التقدم بطيئاً نسبياً، لأن مكون السكن مؤشر متأخر لا يعكس بالكامل حتى الآن التباطؤ في نمو الإيجارات خلال 2023. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الأشخاص يشهدون تغييراً في إيجاراتهم فقط عندما يحل موعد تجديد إيجارهم أو عندما ينتقلون إلى مكان جديد.

ويتوقع اقتصاديون أن ينخفض مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.2% بنهاية العام، بحسب مسح أجرته بلومبرج في منتصف ديسمبر. وهذا يقترب من المعدلات السائدة قبل الجائحة.

وأظهرت مسوح للمستهلكين تحسناً في المعنويات بشأن توقعات التضخم—رغم أن جزءاً من ذلك قد يرجع إلى تراجعات في أسعار البنزين في الربع الأخير من العام. ولازال أسعار مواد البقالة ترتفع مقارنة مع العام السابق—لكنها لا ترتفع بالوتيرة التي كانت عليها.

وانخفاض التضخم في حد ذاته من المفترض أن يساعد الرئيس بايدن حيث يخوض حملة لفترة جديدة قبل انتخابات نوفمبر، مع إستشهاد الناخبين بشكل مستمر بالأسعار والاقتصاد في استطلاعات الرأي كاعتبارين رئيسيين.

لكن من شأن ضعف سوق العمل، وهو شيء تتنبأ به جهات توقع عديدة منها بنكي "يو بي إس" و"ويلز فارجو"  حيث يترك ارتفاع معدلات الفائدة أثره على النمو والتوظيف، أن يبدد المكاسب السياسية للرئيس الحالي من انخفاض التضخم.