سيغير بوريس جونسون القانون ليضمن أن المرحلة الإنتقالية للبريكست لن يتم تمديدها مما يثير خطرا جديدا بإنفصال بدون إتفاق عن الاتحاد الأوروبي في نهاية العام القادم.

ويريد رئيس الوزراء البريطاني الوفاء بتعهده الانتخابي التصديق على إتفاقية تجارة حرة جديدة مع التكتل الأوروبي قبل ان تنتهي الفترة الإنتقالية التي تحتفظ بالوضع القائم يوم 31 ديسمبر 2020.

وحذر زعماء الاتحاد الأوروبي أنه من المستبعد جدا ان يتمكن المفاوضون من إتمام الإتفاق الذي يريده جونسون، الذي يحتذي بإتفاقية كندا مع الاتحاد الأوروبي كنموذج له، خلال 11 شهرا بين موعد البريكست يوم 31 يناير والموعد النهائي للمرحلة الإنتقالية في ديسمبر. وكان إتفاق الاتحاد الأوروبي وكندا قد إستغرق إكتماله سبع سنوات.

ومقامرة جونسون هي أحدث دلالة على أنه يسعى لخروج بريطانيا من التكتل الذي يضم ثماني وعشرين دولة بدون مزيد من التأخير. وبعد الفوز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت الاسبوع الماضي، يملك رئيس الوزراء الأن السلطة لفعل ما يريده إزاء البريكست، بدون الخوف من قيام البرلمان بإحباط خططه.

وسيبدأ طرح الجزء الخاص بالإنفصال من إتفاق البريكست للتصويت، ربما في موعد أقربه يوم الجمعة. وبمجرد ان يصادق عليه المشرعون، ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير.

وسيشمل التشريع المخطط له نصا قانونيا يمنع الحكومة من تمديد الفترة الإنتقالية وتأجيل الموعد الذي عنده لا تصبح بريطانيا خاضعة لقوانين الاتحاد الاوروبي، حتى إذا لم يتم التوصل إلى بنود تجارية جديدة بحلول وقتها، بحسب ما قاله مسؤول.

وبالتالي ربما يجبر القانون بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق جديد الأمر الذي يهدد برسوم جمركية وتعطل للتجارة.