أعلنت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنهما توصلتا إلى إتفاق تجاري مما أعطي ارتياحا لسوق الأسهم لكن أغلب محتوى الإتفاق لم يصدر حتى الأن أو يؤكده الجانبان.

ومثل إتفاق سابق جرت كتابته في مثل هذا الوقت من العام الماضي، توجد بعض الفجوات حول ما تقوله الدولتان عن الإتفاق الجديد، وبالأخص، ما تعهدت الصين القيام به. وحمل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر نسخة من اتفاقية مؤلفة من 86 صفحة في إفادة للصحفيين الاسبوع الماضي، لكن حتى الأن لم يطلع أي أحد خارج الفرق التفاوضية على التفاصيل.

وكان مؤتمر صحفي للصينيين للإعلان عن الإتفاق خاليا تقريبا من التفاصيل. وفي المقابل قدمت الولايات المتحدة وثيقة وقائع من صفحتين وإفادة صحفية وظهور نادر للايتهايزر على محطات التلفزيون يوم الأحد لشرح الإتفاق للجمهور الداخلي. وهنا كيف تتفاوت التصريحات المبدئية من الجانبين حول القضايا الرئيسية:

• مراسم التوقيع: تقول الولايات المتحدة أنه من المنتظر توقيع الإتفاق في أوائل يناير وأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من التوقيع. وتقول الصين أن تلك التفاصيل لازالت قيد التفاوض.
• الصادرات الإجمالية: تقول الولايات المتحدة أن الصين وافقت على زيادة وارداتها من السلع والخدمات الأمريكية في 2020 و2021 بإجمالي 200 مليار دولار فوق الإجمالي المسجل في 2017. وتقول الصين أنها ستشتري مزيدا من السلع والخدمات، بناء على مباديء قوى السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية، لكن لم تعلن أرقاما.
• المشتريات الزراعية: تقول الولايات المتحدة أن بكين تعهدت بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل في 2020 و2021. تقول الصين أنها "ستزيد بشكل كبير" الواردات لكن لم تقدم قيما أو أحجاما.
• الملكية الفكرية: تقول الولايات المتحدة ان هذا الشق "يعالج مخاوف عديدة قائمة منذ زمن طويل في أمور تشمل الأسرار التجارية والملكية الفكرية المتعلقة بالأدوية والعلامات التجارية والقرصنة والسلع المغشوشة". وتستخدم الصين صياغة مشابهة لكن لا تحدد أي إجراءات جديدة سوى التعهد بمواصلة تحسين نظام حماية الملكية الفكرية وتطبيق الإتفاق.
• التحويل القسري للتكنولوجيا: تقول الولايات المتحدة أن "الصين وافقت على إنهاء ممارسة قائمة منذ زمن طويل من إجبار الشركات الأجنبية أو الضغط عليها لتحويل تقنياتها إلى شركات صينية". ولا تقدم الصين أي إشارة باستثناء عنوان فصل في الإتفاقية.
• العملات: تقول الولايات المتحدة أن الجانبين إتفقا على الإحجام عن تخفيض لأسعار الصرف بغرض كسب ميزة تنافسية. ولم تقدم الصين أي إشارة لذلك باستثناء عنوان هذا الفصل في الإتفاقية

وحتى إذا أتت تفاصيل أكثر في الأسابيع القليلة القادمة، فإنه لا توجد معلومات الأن عن الكيفية التي ستحقق بها الولايات المتحدة الأهداف التصديرية الطموحة التي تقول أنه جرى الإتفاق عليها—خاصة عندما تفكر في ان المصدرين يحتاجون أيضا للتعافي من انخفاض في حجم الإنتاج هذا العام من جراء الحرب التجارية. وتبدو هذه الفجوة أكبر فيما يخص السلع الزراعية، التي هي جزء أساسي من الإتفاق.

وأدى تباطؤ الاقتصاد الداخلي للصين إلى إنخفاض إجمالي وارداته 4.5% في أول 11 شهرا من عام 2019. وبينما من المتوقع ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بدرجة أكبر العام القادم، فربما يكون من الصعب ان تتسارع الواردات. ويعني ذلك أن أي زيادة كبيرة في المشتريات الصينية من الولايات المتحدة ستأتي على حساب تعاملاتها مع بلدان أخرى.