يوم الرابع من أبريل عام 1841 توفى الرئيس الأمريكي وليام هنري هاريسون. كونه أمضى شهرا واحدا في الحكم، يصبح هو دون شك الرئيس صاحب أسوأ عام أول في السلطة. ولم يكسر دونالد ترامب هذا الرقم القياسي لكنه يبذل جهدا كبيرا ليحتل الترتيب الثاني، الذي من أجله سيتفوق على رونالد ريجان، الذي أطلق عليه النار، وجيمز جارفيلد، الذي قتل بالرصاص، وأبي لينكولن، الذي شهد سقوط الدولة في حرب أهلية.

وفي عامه الأول، فشل ترامب في إلغاء واستبدال برنامج الرعاية الصحية المعروف "بأوباما كير" وفشل في تعيين موظفين كافيين لتطبيق أجندة سياساته وشهد إستقالة العديد من كبار المسؤولين، وتخضع حملته الانتخابية لتحقيق بشأن علاقاتها بروسيا، وأعطى هذا التحقيق ثقلا أكبر بإقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.أي) الذي يشرف على التحقيق. ولم يجف "مستنقع الفساد" والجدار الحدودي لم يبدأ تشييده ولا توجد خطة رئيسية للبنية التحتية. وبينما يوجد قاضي جديد للمحكمة العليا هو نيل جورسوتش. وبينما تم تخفيف بعض القواعد التنظيمية إلا أن هذا لا يشفع ولا ينفع في ضوء غياب تقدم يذكر في أمور أخرى.  ويظهر أحدث استطلاع أجرته "جالوب" ان ثلث الدولة راضي عن العمل الذي يقوم به وهذا قد يتغير في الايام المقبلة، خصوصا بعد وثيقة إتهام باول مانفورد المدير السابق لترامب وإعتراف بالجُرم من مستشار للحملة الانتخابية هو جورج بابادوبولوس.

وبعد دخوله الحكم غير مستعد تماما، أهدر ترامب عامه الأول. وستلاحقه تلك الإخفاقات في العام الثاني. هو بالكاد يملك العدد الكافي من الموظفين الذين سيحتاجهم لصناعة السياسة، حتى لو كان لديه أجندة واضحة، وأثار بشكل حاد استياء الحلفاء في الكونجرس، الذي يحتاجه لتمرير التشريعات، والذين يستقيلون وهم يوبخونه في طريقهم للخروج من الباب.

والباقيون سيحتشدون وراء الرئيس قدر الإمكان لفعل تخفيضات ضريبية وهو شيء لازال يتفق عليه ترامب وحزبه المنقسم. وقد يعطي ذلك للحزب الجمهوري إنجازا تشريعيا فعليا مع دخول الجمهوريين في الكونجرس على انتخابات تجديد نصفي. لكن ماذا بعد ذلك؟ ربما يصل التحقيق المتعلق بروسيا لطريق مسدود عند مانفورد. وربما يخرج الحزب الجمهوري بعد إقرار إصلاح ضريبي منتشياً ويمضي نحو محاولة إجراء تشريع كبير أخر—مشروع قانون للبنية التحتية أو إصلاح جاد للهجرة. ويمكن للبعض وصف سيناريو فيه يتدارك ترامب أخطائه كمبتديء ويمضي قدما في خلق سياسات. لكن ما يصعب على المرء فعله هو تصديق ذلك.

المرجح للغاية هو ان العام الثاني لرئاسة ترامب سيشبه إلى حد كبير عامه الأول: فوضوي وغائب فيه التركيز ويحركه بشكل كبير أحداث خارجية. وهذا مزعج على صعيد السياسة الداخلية، لكنه مخيف بشكل صريح عندما يتعلق بالشؤون الخارجية، التي فيه عيوب ترامب—التهور وغياب التحضير وعدم الرغبة في الاستماع للمستشارين—تشكل أكبر المخاطر. لا يمكننا التنبؤ بماهية الأزمة، فقط إن كانت ستحدث ومتى ستقع، جميعنا مقبل على أيام سيجافينا فيها النوم.  وينقل عن الفيزيائي ميلز بوهر قوله ان التنبؤات صعبة، خصوصا بشأن المستقبل. لكن غياب رؤية لدى ترامب أو تحضير أسقط الدولة في نوع من الخوف الدائم. والشيء الوحيد الذي يمكننا قطعاً توقعه لعام 2018 هو قدر هائل من الغموض. وربما، الأرق.

قدمت كندا شهرا قويا جديدا من زيادات الوظائف في أكتوبر وسط علامات على التحسن شملت نمو أقوى للأجور وقفزة في التوظيف بدوام كامل.

وارتفع التوظيف الكندي بواقع 35.3 ألف وهو رقم أعلى من التوقعات بزيادة 15 ألف. وقفزت الوظائف بدوام كامل 88.7 ألف مقابل انخفاض 53.4 ألف في وظائف بدوام جزئي.

وسجل متوسط زيادة الأجر في الساعة 2.4% وهي أسرع وتيرة منذ أبريل 2016.

وتكشف البيانات ان التباطؤ المتوقع في سوق العمل الكندي لم يحدث حتى الأن وسط أكبر زيادة على الإطلاق في التوظيف بدوام كامل على مدى الشهرين الماضين—مما قد يلقي بظلال من الشك على حجة البنك المركزي الكندي أنه لازال هناك ضعف كاف في التوظيف يؤدي إلى نمو دون خلق ضغوط تضخمية.

وخلقت الدولة الأن زيادات في الوظائف لأحد عشر شهرا على التوالي في أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات. وأضافت كندا 88.700 وظيفة بدوام كامل في أكتوبر و200.700 وظيفة على مدى الشهرين الماضيين. وتلك هي أكبر زيادة لشهرين متتاليين منذ 1976. وأقل طفيفا من 400 ألف وظيفة أضيفت على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية وتلك أيضا أكبر زيادة على الإطلاق.

وصعد الدولار الكندي 0.7% إلى 1.2715 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي. وغذى تدهور مؤخرا في التوقعات الاقتصادية انخفاض بواقع 5% في الدولار الكندي منذ أوائل سبتمبر.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2005 في مؤشر على ان الجزء الأكبر من الاقتصاد يكتسب قوة.

وأظهرت نتائج مسح أجراه معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 60.1 نقطة من 59.8 نقطة. وكان متوسط التوقعات في مسح وكالة بلومبرج يشير إلى 58.5 نقطة وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقفز مؤشر فرعي لنشاط الشركات لأعلى مستوى في ستة أشهر عند 62.2 نقطة من 61.3 نقطة. واستقر مؤشر الطلبيات الجديدة دون تغيير يذكر عند 62.8 نقطة بعدما سجل 63 نقطة الشهر السابق.

وهذا وقفز مؤشر التوظيف إلى 57.5 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مايو مقابل 56.8 نقطة في سبتمبر.

ويظهر التسارع المفاجيء في مؤشر معهد إدارة التوريد إن الزخم يتزايد في بداية الربع الرابع لصناعات تمثل نحو 90% من الاقتصاد وتشمل قطاعات مثل المرافق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والبناء. ويتناقض هذا التسارع مع قطاع التصنيع، الذي نما بمعدل أبطأ طفيفا—وإن كان لايزال قويا، حسبما أعلن المعهد الذي مقره تيمبي بولاية أريزونا في وقت سابق من هذا الاسبوع.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في سبتمبر بفعل تسارع في الواردات فاق قليلا زيادة في الصادرات عزت إلى قفزة في الشحنات البترولية.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز ارتفع 1.7% إلى 43.5 مليار دولار من قراءة معدلة بلغت 42.8 مليار الشهر السابق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى عجز قدره 43.2 مليار دولار.

وقفزت الصادرات 1.1% إلى 196.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 لتقودها شحنات النفط والكيماويات.

وارتفعت الواردات 1.2% إلى 240.3 مليار دولار لتتصدرها الإمدادات الصناعية والمعدات الرأسمالية والسلع الاستهلاكية.

ويعكس الزيادة في الصادرات شحنات أكبر من المواد المتعلقة بالطاقة مع عودة فتح الموانيء التي تضررت بالإعصار هارفي. وتلقت الشحنات الأمريكية للزبائن في الخارج دفعة هذا العام من تحسن الطلب العالمي وضعف الدولار الذي جعل السلع الأمريكية أرخض على العملاء في الخارج.

وفي نفس الاثناء، شمل تسارع في الواردات كافة الفئات تقريبا باستثناء السيارات لتشير الشحنات من السلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية إلى طلب داخلي قوي.

وتختتم قراءة سبتمبر ربع سنوي شهد تحسنا في الميزان التجاري الأمريكي. وساهمت التجارة بنسبة 0.41% في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث  وهي أكبر مساهمة منذ الاشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2013. ونما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي 3% خلال تلك الفترة.

تسارع نمو الوظائف الأمريكية في أكتوبر بعد اضطرابات متعلقة بأعاصير أضرت التوظيف في سبتمبر لكن توجد علامات على تباطؤ الزخم لدى سوق العمل حيث تراجعت بحدة الزيادات السنوية للأجور.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الذي يحظى باهتمام وثيق يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بواقع 261 ألف الشهر الماضي مع عودة 106 ألف عاملا للعمل في قطاعي الترفيه والضيافة . وتلك هي أكبر زيادة منذ يوليو 2016 لكن دون توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 310 ألف.

وتم تعديل بيانات شهر سبتمبر لتظهر ارتفاع الوظائف 18 ألف بدلا من الانخفاض 33 ألف المعلن في السابق. وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في نحو 17 عاما عند 4.1% لأن أشخاص غادروا القوة العاملة. ومع ذلك، ربما لم تغير البيانات بدرجة تذكر التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وعزا التراجع الحاد في نمو الوظائف إلى الإعصارين هارفي وإرما، اللذان دمرا أجزاء من تكساس وفلوريدا في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر مما ترك عاملين، أغلبهم في صناعات منخفضة الأجر مثل الترفيه والضيافة، عاطلين لوقت مؤقت.

ويعزز تسارع نمو الوظائف في أكتوبر تقييم الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء ان "سوق العمل واصلت تحسنها وان النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل قوي رغم اضطرابات متعلقة بالأعاصير".

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الاربعاء وأخذت الأسواق المالية في حساباتها بالكامل تقريبا زيادة تكاليف الإقتراض في ديسمبر. ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

لكن عودة العاملين في القطاعات منخفضة الأجر كبح نمو الأجور في أكتوبر. وتراجع متوسط الأجر في الساعة سنتا مما تركه دون تغيير من حيث النسبة المئوية. وهذا خفض الزيادة السنوية إلى 2.4% التي هي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2016. وكان متوسط الأجور قد قفز 0.5% في سبتمبر مما رفع الزيادة السنوية إلى 2.9%.

ولكن يبقى خبراء اقتصاديون متفائلين بأن نمو الأجور سيتسارع مع إقتراب سوق العمل من التوظيف الكامل. والانخفاض بواقع 0.1% الشهر الماضي في معدل البطالة وصل به إلى أدنى قراءة منذ ديسمبر 2000. ولكن هذا الانخفاض يعكس تراجعا في أعداد القوة العاملة. ويقل معدل البطالة الأن عن متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي في 2017.

وانخفض مؤشر أوسع نطاقا للبطالة، يشمل الأشخاص الذين يريدون فرصة عمل لكن تخلوا عن البحث والأشخاص الذي يعملون بدوام جزئي لأنهم لا يمكنهم إيجاد وظيفة دائمة، إلى 7.9% الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2006 من 8.3% في سبتمبر.

وفي الوقت الحاضر، يدعم ضعف نمو الأجور وجهات النظر القائلة ان التضخم سيستمر دون مستهدفه البالغ 2% وقد يثير مخاوف بشأن إنفاق المستهلك، الذي يبدو قد لاقى دعما إلى حد كبير من المدخرات هذا العام.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 3% في الربع الثالث. واستمرت قوة الاقتصاد رغم ان الرئيس دونالد ترامب والكونجرس الذي يقوده الجمهوريون يكافحان لتشريع برنامجهما الاقتصادي.

إختار الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس جيرومي باويل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليصبح رئيس البنك المركزي الأمريكي خلفاً لجانيت يلين التي تنتهي مدتها في فبراير.

ووقع الاختيار على باويل، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي منذ 2012، من بين مرشحين شملوا يلين وأخرين كانوا سيمثلون تغيرا حادا في السياسة النقدية.

قفزت عملة البتكوين متخطية 7.000 دولار لأول مرة على الإطلاق لتخترق مستوى قياسي جديد بعد أقل من شهر من تجاوزها 5.000 دولار.

ولاقت العملة الرقمية دفعة جديدة هذا الاسبوع بعدما أعلنت مجموعة سي.ام.اي، التي تدير أكبر بورصة في العالم، أنها تخطط لطرح عقود آجلة للبتكوين قبل نهاية العام مستشهدة بطلب قوي من العملاء. ويقول المشككون ان هذا الصعود دليل على ان هذه العملة الإلكترونية فقاعة ولا يجب ان تحصل على غطاء رقابي.

وقفز السعر الفوري للبتكوين 12% إلى مستوى قياسي قدره 7.392 دولار قبل ان يتراجع طفيفا إلى 7.025 دولار في الساعة 8:53 بتوقيت نيويورك (14:53 بتوقيت جرينتش). وترتفع العملة الرقمية نحو سبع أضعاف هذا العام وتبلغ قيمة مخزونها المتاح الأن أكثر من 100 مليار دولار.

وعندما سُئل تيري دوفي المدير التنفيذي لسي.ام.اي على تلفزيون بلومبرج يوم الأول من نوفمبر ما إذا كان قلقا بشأن فقاعة محتملة، رد قائلا إن وظيفة الشركة هي "إدارة الخطر، وليس تحديد ما هو سعر المنتج".