قفزت المؤشرات الرئيسية لأسهم وول ستريت اليوم الخميس، ليقود مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية المكاسب، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع في أكتوبر، مما عزز الآمال بأن يقلص الاحتياطي الفيدرالي حجم زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

ويتجه المؤشران الرئيسيان اس اند بي 500 وناسدك نحو تحقيق أكبر مكاسب لهما بالنسبة المئوية منذ أبريل 2020 حيث أشارت البيانات إلى أقوى دلائل حتى الآن على أن التضخم بدأ في التراجع، مع تسجيل المؤشر السنوي أقل من 8٪ لأول مرة منذ ثمانية أشهر.

وقال مايك زيجمونت، رئيس قسم التداول والبحوث لدى شركة Harvest Volatility Management "إنها أخبار جيدة جدًا لسياسة الاحتياطي الفيدرالي مستقبلًا وتشير إلى أن ما يفعله الفيدرالي كان مناسبًا". "إنها تزيح خطر أن يضطر الفيدرالي إلى الإفراط في التشديد النقدي ويحطم الاقتصاد".

وقد دفعت بيانات التضخم المتداولين إلى تعديل مراهناتهم حول زيادات أسعار الفائدة، حيث قفزت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر إلى أكثر من 80٪ من 52٪ قبل نشر البيانات.

وأظهرت بيانات منفصلة أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد زاد بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ نمو الوظائف.

كما انخفض مؤشر التقلبات VIX، المعروف أيضًا بمقياس الخوف في وول ستريت، إلى أدنى مستوى في شهرين بالقرب من 23.4 نقطة.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خسائر حادة هذا العام مع تخوف المستثمرين من أن يؤدي رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بحدة للسيطرة على التضخم الأعلى منذ عقود إلى دفع الاقتصاد إلى الركود. ولا يزال مؤشر اس اند بي 500 منخفضًا بنسبة 18.3٪ على أساس سنوي، في طريقه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2008.

وقدمت الأسهم المرتبطة بالنمو والتكنولوجيا دفعة كبيرة للأسواق اليوم الخميس حيث هوت عوائد السندات الأمريكية بعد البيانات.

وارتفعت أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل في السوق من بينها تسلا ومايكروسوفت وآبل وأمازون دوت كوم وميتا بلاتفورمز  ونفيديا كورب بين 6.0٪ و 10.1٪.

وفي الساعة 5:43 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 820.97 نقطة أو 2.52٪ إلى 33334.91 نقطة وصعد مؤشر اس اند بي 500 بمقدار 149.48 نقطة أو 3.99٪ إلى 3898.05 نقطة. بينما قفز مؤشر ناسدك المجمع 553.42 نقطة أو 5.35٪ إلى 10906.60 نقطة.

كما ارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 5.1٪.

ترنح الدولار بعد أن فاجأ تقرير التضخم الأمريكي اليوم الخميس المتعاملين بنمو أبطأ من المتوقع في الأسعار، مما أثار التكهنات بأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة سيتم تخفيفها.

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 1.5٪، ومسجلًا أدنى مستوى منذ 13 سبتمبر، قبل أن يختبر مستوى دعم بالقرب من متوسط تحركه في 100 يوم بعد أن تراجع مؤشر رئيسي للتضخم في أكتوبر بأكثر من المتوقع. وأعطى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمل في أن زيادات الأسعار الأسرع منذ عقود تنحسر وتمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مجالًا للتراجع عن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

ومن شأن وتيرة أبطأ في رفع أسعار الفائدة أن تكبح صعود الدولار هذا العام الذي أضعف بشدة نظرائه من العملات ضمن مجموعة العشر.

وقال بيبان راي، رئيس إستراتيجية تداول العملات في بنك إمبريال الكندي للتجارة "تؤدي القراءة الأضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى قيام الأسواق بإعادة تسعير سعر الفائدة النهائي إلى مستوى أقل". "وهذا يؤدي إلى مزيد من الألم في الوقت الحالي للدولار". ولا يزال يتوقع راي أن يكون سعر الفائدة النهائي قرب 5٪.

وتظهر توقعات السوق الآن أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر هو الاحتمال الأرجح بكثير من التحرك بمقدار 75 نقطة أساس، مما يخفض فوارق سعر الفائدة مع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وقفزت العملات الأوروبية مقابل الدولار، مع ارتفاع الاسترليني بنسبة 2.7٪ إلى 1.1665 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر. وسجلت العملة البريطانية أكبر مكاسبها في يوم واحد مقابل الدولار منذ مارس 2020. فيما ارتفع اليورو بنسبة 1.5٪ إلى 1.1064، وهو أعلى مستوى في نحو شهرين وسط قفزة في أحجام تداول العقود الآجلة لليورو، بينما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 1.7٪ مقابل العملة الخضراء.

من جهتها، قال جين فولي، المحللة لدى رابو بنك في لندن، "من المرجح أن يذكّر الاحتياطي الفيدرالي السوق بأن التضخم الأساسي لا يزال أعلى بثلاث مرات من المستهدف ولا يزال مستمراً، لذا فإن بعض عمليات البيع في الدولار وارتفاع الرغبة في المخاطرة يمكن أن تكون في غير محلها".

تهاوى الدولار أمام الين الياباني اليوم الخميس ليتجه نحو أكبر انخفاض يومي له منذ عام 2016 بعد أن دفعت بيانات مطمئنة للتضخم الأمريكي المستثمرين إلى تقليص فرص مزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

ونزلت العملة الأمريكية 3.3٪ إلى 141.58 ين، وهو أكبر انخفاض لها منذ يونيو 2016. وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 3٪ عند 141.95 ين.

وقال المحللون إن حجم الحركة كان سريعًا بما يكفي لإحداث تصفية سريعة لمراكز بيع مفرطة في الين.

وأظهرت بيانات في وقت سابق أن أسعار المستهلكين الأمريكية لم ترتفع بالقدر الذي توقعه البعض، مما وجه تدفقات المستثمرين إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم، وبعيدًا عن الدولار.

وقد خسر الين 24٪ من قيمته هذا العام مقابل الدولار بسبب السياسة النقدية بالغة التيسير التي تتبعها اليابان.

قالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس اليوم الخميس إن بيانات الحكومة الأمريكية التي تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع في أكتوبر "محل ترحيب وارتياح"، على الرغم من تحذيرها من أن هناك لازال طريقًا طويلًا يتعين قطعه في معركة البنك المركزي الأمريكي ضد التضخم.

وذكرت لوجان خلال مؤتمر اقتصادي يركز على الطاقة استضافه بنكا الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي في هيوستن بولاية تكساس "كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الصباح مصدر ارتياح مرحب به، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي، لكن أشار إلى أنه يأمل في التحول إلى زيادات أصغر في تكاليف الاقتراض في موعد أقربه الاجتماع المقبل حتى يمهل الاقتصاد وقتًا لامتصاص أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عاما.

وتدعم بيانات التضخم، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق اليوم الخميس، تراجع صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة.

وأضافت لوجان "أعتقد أنه قد يكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة حتى نتمكن من تقييم كيفية تتطور الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل أفضل"، على الرغم من تحذيرها الأسواق من الخلط بين وتيرة أبطأ وسياسة أكثر تيسيرًا.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، اليوم الخميس إنه من المحتمل أن النقطة التي عندها قد يتوقف البنك المركزي عن زيادات أسعار الفائدة تقترب.

وصرح قائلا "أنا في معسكر الراغبين في الوصول إلى ما سيكون من الواضح موقفًا تقييديًا، عند مستوى يزيد عن بعض الشيء عن 4%، أربعة ونصف بالمئة، وبعد ذلك سأكون راضيًا عن توقف قصير، وأرى كيف تسير الأمور، وبعدها إذا إضطررنا، يمكننا مواصلة التشديد (النقدي)".

ويبلغ معدل الفائدة الحالي بين 3.75٪ و4٪. وهاركر ليس عضوًا مصوتًا حاليًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة لكنه سيكون في العام المقبل.

قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند اليوم الأربعاء إن معركة الفيدرالي لخفض التضخم "قد تؤدي إلى ركود" إذ أن زيادات البنك المركزي في أسعار الفائدة "تواجه تحديًا" متمثلًا في مدخرات المستهلكين التي لا تزال مرتفعة وسوق عمل لا يزال ضيقًا ومشاكل المعروض المستمرة.

فيما أشار إلى أن المرحلة الأسوأ في ارتفاع التضخم ربما تكون في الواقع قد إنتهت.

وأضاف "يبدو أن أسعار السلع الأساسية تتراجع وأن تعطلات سلاسل التوريد تنحسر كما ينخفض ​​الإنفاق الزائد ويرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ويفعل ما يتعين علينا القيام به حيال ذلك".

لكنه قال إنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيكون التضخم "مرنًا" وسريع الانخفاض أو إلى أي مدى ستحتاج أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى الارتفاع. "هذا سؤال نحاول الإجابة عليه".

في نفس الوقت، بينما تعمل بعض أجزاء الاقتصاد بشكل طبيعي، تظل أجزاء أخرى متغيرة بسبب الجائحة بطرق تجعل مكافحة الاحتياطي الفيدرالي  لتضخم أكثر صعوبة، وفقًا لباركين.

وصرح باركين في تعليقات معدة للإلقاء في حدث "أدواتنا لتهدئة الطلب وإعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2٪ تعمل بتأخير وتواجه تحديًا من العناصر المصطنعة لبيئة اليوم".

وأضاف "نتيجة لذلك، قد يتطلب إعادة التوازن بين العرض والطلب المزيد منا، بما يخلق خطرًا على الاقتصاد الأوسع". "فقد تؤدي العودة إلى الوضع الطبيعي إلى ركود".

وتابع إنها مخاطرة سيتعين على البنك المركزي تحملها لمواجهة ما قال إنه سيكون نتيجة أسوأ إذا بدأت توقعات التضخم في الزيادة.

وقال "إذا تراجعنا خوفًا من حدوث ركود، فإن التضخم يعود أقوى ويتطلب مزيدًا من التقييد". بنك الاحتياطي الفيدرالي "لا ينتظر أن تستقر الأمور من تلقاء نفسه".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي رابع زيادة كبيرة في ما أصبح أسرع دورة رفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى في اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، على الرغم من أن الوتيرة قد تتباطأ حيث يستكشف البنك المركزي مستوى ذروة (لأسعار الفائدة) يعتبره مرتفعًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2٪ من مستوى يبلغ ثلاثة أضعاف ذلك حاليًا. وستصدر بيانات جديدة لأسعار المستهلكين غدًا الخميس.

من المحتمل أن يكون معدل التضخم الأمريكي قد تراجع قليلاً فحسب في بيانات أكتوبر المقرر نشرها يوم الخميس، ومن شأن قراءة أخرى تتجاوز التوقعات أن تخيب الآمال بأن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤ المؤشر العام لأسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة على أساس سنوي، ولكن لمعدلات لا تزال تتماشى مع تضخم مستمر ومرتفع. كما من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين عن الشهر السابق بأكبر قدر منذ يونيو.

وهذا يبقي زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي مطروحة على طاولة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، على الرغم من أن المتعاملين يميلون أكثر نحو زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية. أيضًا، دفع ارتفاع التضخم الاحتياطي الفيدرالي للنظر إلى ذروة لأسعار الفائدة العام المقبل أعلى مما كان يتوقعه المسؤولون قبل شهرين.

في كلتا الحالتين، يسلط سوق العمل الذي لا يزال ضيقًا الضوء على ما هو متوقع أن يكون انخفاضًا بطيئًا نسبيًا خلال الأشهر المقبلة للتضخم، الذي كان عاملاً رئيسيًا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس هذا الأسبوع. وقد تجاوز معدل التضخم الإجمالي السنوي التوقعات في ستة من الأشهر السبعة السابقة.

ويجري الاحتياطي الفيدرالي أقوى حملة زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات لكبح الطلب عبر الاقتصاد، بما في ذلك على العمالة. وقال رئيس البنك جيروم باويل الأسبوع الماضي إنه من أجل القضاء على التضخم، يريد البنك المركزي أن يرى أوضاعا أضعف لسوق العمل، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك بعد بطريقة "واضحة".

وأظهر تقرير يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت وظائف أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر، وأن متوسط ​​الدخل في الساعة تسارع عن سبتمبر. وعلى الرغم من أن زيادات الأجور لا تواكب التضخم، إلا أنها لا تزال تساعد في منح الأمريكيين القدرة على مواصلة الإنفاق وزيادة تكاليف العمالة على الشركات، وهو ما يؤدي بدوره إلى استمرار الضغط الصعودي على الأسعار.

وقال كارل ريكادونا، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك بي ان بي باريبا "إذا كان سوق العمل يفاجئنا بالقوة والصمود، فلا يجب أن نتوقع نتيجة مختلفة مع أسعار المستهلكين". "أحدهما سيتبع الآخر. سوق العمل بطيءفي التحول، والشيء نفسه ينطبق على التضخم ".

استقر الذهب بالقرب من ذروته في شهر اليوم الأربعاء، إلا أن الأسعار ظلت عالقة في نطاق تداول ضيق إذ يكبح المكاسب صعود الدولار وحذر لدى المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وكان سعر الذهب الفوري مستقرًا عند 1712.09 دولار للأونصة في الساعة 1533 بتوقيت جرينتش. فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1718.80 دولار للأونصة.

وكانت أسعار المعدن قفزت بأكثر من 2٪ متجاوزة الحاجز الهام 1700 دولار يوم الثلاثاء.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن الذهب مستقر بالقرب من الحد الأقصى لنطاق تداوله على الرغم من مكاسب في مؤشر الدولار. "سأكون حذرًا بعض الشيء بشأن الذهب قبل نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدًا".

ومن المقرر إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس. وستوفر البيانات أحدث قراءة عن التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب زيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤًا في كل من التضخم الأساسي الشهري والسنوي إلى 0.5٪ و 6.5٪ على الترتيب.

هذا وتسّعر أسواق المال الأمريكية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، واحتمالية بنحو 33٪ لزيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس.

والذهب بالغ التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية حيث أنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا، بينما يعزز الدولار، المسعر به المعدن النفيس.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3٪ بعد نزوله إلى أقل مستوى في أسبوعين بالأمس.

من جانبه، قال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك في مذكرة "إلى جانب الطلب الفعلي الأساسي (على الذهب) ... لا يزال السوق بحاجة إلى إنتعاش الطلب من المستثمرين في الصناديق المتداولة ETFs  ومن المضاربين في العقود الآجلة".

ولكي يحدث ذلك، لا يزال يجب أن يبعث الدولار وعوائد السندات بإشارة واضحة أن إتجاههما ينعكس.

أمر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم الأربعاء قواته بالانسحاب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو فى ظل هجمات أوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.

ويمثل الإعلان أحد أكبر الإنتكاسات الروسية ونقطة تحول محتملة في الحرب، التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

وفي تصريحات متلفزة، قال الجنرال سيرجي سوروفكين، القائد العام للحرب، إنه لم يعد من الممكن إمداد مدينة خيرسون. وأضاف إنه اقترح اتخاذ خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر.

وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع من التقدم الأوكراني نحو المدينة وإسراع روسيا في إجلاء أكثر من 100 ألف من سكانها.

وقال سوروفكين "سننقذ حياة جنودنا والقدرة القتالية لوحداتنا. الاحتفاظ بهم على الضفة الغربية اليمنى أمر غير مجد. يمكن استخدام بعضهم على جبهات أخرى".

صرح مارك كارني المحافظ السابق لبنك انجلترا بأن الاقتصاد الأمريكي لا زال يتمتع بزخم كبير وسوف تتطلب ضغوط الأسعار المرتبطة بذلك مزيدًا من التشديد النقدي الحاد من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كارني في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج على هامش قمة الأمم المتحدة السنوية لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ بمصر "بشكل عام، هل أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه فعل المزيد؟ نعم". "الزخم والضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي لا تزال كبيرة للغاية".

تسبق هذه التصريحات قراءة بيانات مهمة هذا الأسبوع من المرجح أن تظهر أن أسعار المستهلكين الأمريكية لا تزال ترتفع بالقرب من وتيرة سنوية 8٪ وأعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وهذا من شأنه أن يوضح مدى صعوبة المهمة أمام المسؤولين للسيطرة على التضخم.

وأضاف كارني إن المستثمرين بحاجة إلى التعود على هذه البيئة المتغيرة.

وتابع "نحن ننتقل إلى المدى المتوسط ​​حيث نعم، لدينا معدل تضخم أعلى في المتوسط". "لدينا بالتأكيد تقلبات أعلى فيما يخص التضخم، ويجب أن تحصل على أموال مقابل ذلك كمستثمر".

وأوضح كارني أن عوائد السندات الأمريكية الحالية لا تعكس ذلك بشكل كافٍ، لاسيما أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة أكثر من ذي قبل.

وقال "إنني أنظر إلى (السندات الأمريكية) ذات أجل عشر سنوات اليوم، فهي لا تقدم حقًا علاوة مخاطرة كبيرة حتى عند 4.2٪". ما تتضمنه هو المسار المتوقع لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في المدى القريب. أنا لا أقول أن هذا خطأ بالضرورة، ما ينقص هو أن هذا المسار لن يعود بالضرورة إلى المعدل المنخفض للغاية الذي كان عليه من قبل".

كما صرح كارني المحافظ السابق للبنك المركزي الكندي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 ورئيس بنك إنجلترا خلال اضطرابات السوق في بريطانيا بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، بأنه قلق بشأن نقص السيولة.

وقال "الضمان المالي سيكون شحيحًا بشكل متزايد". "من الصعب أن نتنبأ بالوقت المحدد ولكنك تواجه حالات مفاجأة من انعدام السيولة، وكمدير محفظة، وبصفتك بنكًا، وكمشارك في السوق، عليك التخطيط لما يمثل مخاطرة سريعة جدًا".

ويشغل كارني الآن منصب نائب رئيس بروكفيلد أسيت مانجمنت ومبعوث خاص للأمم المتحدة بشأن المسائل المناخية.