لم يطرأ تغير يذكر على الذهب يوم الخميس إذ ساعد الطلب المطرد على الملاذ الآمن والذي يغذيه الصراع في الشرق الأوسط المعدن الأصفر على مواجهة الضغوط الناجمة عن بيانات أمريكية قوية أدت إلى تهدئة المخاوف من الركود.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1977.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 1131 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، كانت الأسعار قريبة من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته يوم الجمعة.

وتراجعت العقود  الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.70 دولار.

ونما الاقتصاد الأمريكي  بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين في الربع الثالث، متحديًا مرة أخرى التحذيرات المتشائمة من حدوث ركود والمستمرة منذ عام 2022. وسلط تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل الضوء على صمود سوق العمل بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع إلى مستوى لا يزال منخفض تاريخياً قدره 210 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر من 200 ألفاً في الأسبوع السابق.

وفيما يقيد الذهب، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب بنسبة 9% خلال الأسبوعين الماضيين مع إلتماس المستثمرين الآمان من التداعيات المحتملة للصراع بين إسرائيل وحماس  .لكن إستمرار فرص رفع أسعار الفائدة يحد من أي صعودفي المعدن الذي لا يدر عائدا.

وفي أوروبا، ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، منهياً سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية.

يتحول التركيز إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على إشارات حول ما يمكن توقعه من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

عزز المتعاملون يوم الخميس رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية دون تغيير حتى نهاية هذا العام ويبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في منتصف عام 2024، على الرغم من قراءة أقوى من المتوقع للنمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث.

أظهرت العقود الآجلة التي تركز على سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن المتداولين يرون الآن فرصة بنسبة 24٪ أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار ربع بالمئة في اجتماعه الأخير لهذا العام، إلى نطاق 5.5٪-5.75%.

وقبل التقرير، الذي أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 4.9٪ في الربع السابق مدفوعاً بقفزة في الإنفاق الاستهلاكي، كانت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تشير إلى فرصة بنحو 30٪ لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.3%.

ومع ذلك، أشارت بيانات أخرى نشرت يوم الخميس إلى نوع ما من التباطؤ الذي يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيقه من خلال زيادات أسعار الفائدة حتى الآن. فقد تباطأ التضخم الأساسي إلى معدل 2.4%، من وتيرة سابقة بلغت 3.7%، وارتفع عدد العاملين المستمرين في المطالبة بإعانات بطالة إلى أعلى مستوياته منذ مايو.

نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين في الربع الأخير، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

وتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي 4.9%، أي أكثر من ضعف وتيرة الربع الثاني، وفقًا للتقدير الأولي للحكومة يوم الخميس. وقفز محرك النمو الرئيسي للاقتصاد – الإنفاق الشخصي – بنسبة 4٪، وهو أيضًا أكبر معدل منذ عام 2021.

في نفس الوقت، تباطأ مقياس التضخم الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2020.

ويبقى أكبر اقتصاد في العالم صامداً في وجه ارتفاع الأسعار والزيادة السريع في تكاليف الاقتراض، الأمر الذي فاق توقعات المحللين في أكثر من مرة وهدأ مخاوف الركود. والمحرك الرئيسي لهذا الصمود هو القوة الدائمة لسوق العمل، والتي تستمر في تغذية طلب الأسر.

وبالنظر إلى المستقبل، سيساعد مدى إستدامة الزخم الاقتصادي في الربع الرابع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على تحديد ما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى. ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتباطأ النمو في الأشهر الأخيرة من العام حيث تحد تكاليف الاقتراض من شراء السلع باهظة الثمن واستئناف مدفوعات القروض الطلابية.

ولكن إذا ظل الطلب قويا، فإنه يهدد بإبقاء التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ وقد يستدعي تشديد السياسة النقدية.

وفي اجتماع الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، حيث يشير البعض إلى القفزة السريعة في تكاليف الاقتراض الحكومي كداعي للحذر. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 5٪ في وقت سابق من هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي "بالنظر إلى الشكوك والمخاطر، وإلى أي مدى وصلنا، فإن اللجنة تعمل بحذر"، في إشارة إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي.

وحتى الآن، تشير البيانات إلى أن التضخم مستمر في التراجع. وانخفض المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، إلى وتيرة 2.4٪ في الربع الثالث. وبإضافة الفئات الأكثر تقلبًا، ارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.9%.

ارتفع الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا اليوم الأربعاء، مدعوما بالصراع المستمر في الشرق الأوسط، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات اقتصادية أمريكية مهمة للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش،  ارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1983.39 دولارًا للأونصة، بعد أن انخفض في الجلستين السابقتين وتم تداوله دون أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1994.9 دولار.

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لجنوب غزة في ساعات الليل وسط دعوات دولية لهدنة من القتال.

وفيما يحد من مكاسب المعدن، ارتفع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

يتحول اهتمام المستثمرين إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وأظهرت نتائج مسوح يوم الثلاثاء أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة ارتفع في أكتوبر بينما اتخذ الإنتاج في منطقة اليورو منعطفا مفاجئا نحو الأسوأ، مما يسلط الضوء على المسار المتباين لمسؤولي البنكين المركزيين المركزيين في المنطقتين.

وعلى صعيد الطلب الفعلي، قالت جمعية الذهب الصينية إن إستهلاك الذهب  في الصين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 ارتفع بنسبة 7.32% عن العام السابق بفضل زيادة الطلب وسط تعاف اقتصادي.

أبقى البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي عند 5%  كما كان متوقعاً، وقال إن المسار لتفادي الركود أصبح ضيقاً، بينما ترك الباب مفتوحا لمزيد من زيادات أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي قد يتجاوز مستهدفه لعامين آخرين.

ورفع البنك أسعار الفائدة 10 مرات بين مارس 2022 ويوليو الحالي، مع وصول التضخم إلى ذروته عند أكثر من 8% العام الماضي. وانخفض التضخم في سبتمبر إلى 3.8% من 4.0% في أغسطس، وقال البنك المركزي إنه سيبلغ في المتوسط 3.5% حتى منتصف عام 2024.

وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2025، أي متأخر قليلاً عن توقعات يوليو بمنتصف عام 2025، "لكن المسار على المدى القريب أعلى بسبب أسعار الطاقة واستمرار ارتفاع التضخم الأساسي".

وأضاف أن "التقدم نحو استقرار الأسعار بطيء والمخاطر التضخمية زادت"، مكررا صياغة قرارات السياسة النقدية السابقة التي تفيد بأنه لا يزال مستعدا لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.

وقال البنك إن التضخم سينخفض إلى نحو 2.5% في النصف الثاني من 2024.

وقال محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم، للصحفيين "لقد حققنا الكثير من التقدم، لكننا لم نصل إلى هدفنا بعد".

وخفض البنك المركزي الكندي توقعاته للنمو لعام 2023 إلى 1.2% من 1.8% في يوليو، وقال إن النمو في 2024 سيكون 0.9%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.2%. وقال البنك إن الاقتصاد العالمي يتباطأ وإن الارتفاع الأخير في عوائد السندات العالمية يؤثر على الطلب.

وقال ماكليم: "الطريق نحو الهبوط السلس ضيق، وفي هذا التوقع، أصبح هذا المسار أضيق".

وتراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 1.3795 مقابل الدولار الأمريكي، أو 72.49 سنتا أمريكيا، بانخفاض يصل إلى 0.4% خلال اليوم.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، معوضة حوالي نصف تراجعاتها من أعلى مستويات منذ سنوات طويلة التي تسجلت في وقت سابق من الأسبوع، وسط توقعات بأن زيادات في حجم المزادات ستعلن الأسبوع القادم.

وقادت عوائد السندات طويلة الأجل الحركة، مع صعود عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5.06% في مرحلة ما. ووصل العائد إلى حوالي 5.18% يوم الاثنين، وهو المستوى الأعلى منذ 2007، قبل أن يعكس اتجاهه وينهي اليوم دون 5%.

وأدت موجة البيع، التي تعززت بفضل بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات المنازل في سبتمبر، إلى صعود العائد على سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 52 مليار دولار بيعت في مزاد في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة إلى حوالي 4.87%، بارتفاع حوالي 5 نقاط أساس خلال اليوم.

وترتفع عوائد السندات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، ليس فقط بفعل التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق، لكن أيضاً بفعل نمو المعروض من السندات المتوسطة والطويلة الأجل. وزادت أحجام المزادات في أغسطس لأول مرة منذ أكثر من عامين، ومن المتوقع جولة جديدة من الزيادات في الإعلان الفصلي القادم يوم الأول من نوفمبر.

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2022، مما يشير إلى أنه لا تزال هناك بعض الشهية للمنازل على الرغم من ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري.

أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت بنسبة 12.3٪ إلى وتيرة سنوية قدرها 750 ألفاً الشهر الماضي. وتجاوز هذا الرقم جميع التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وقد صمدت سوق المنازل الجديدة إلى حد كبير في وجه أعلى معدلات فائدة رهن عقاري منذ عقود وارتفاع أسعار المنازل. على الرغم من أن هذه العوامل تهدد بإثناء المزيد من المشترين المحتملين، إلا أن عدم وجود معروض في سوق إعادة البيع قد أدى حتى الآن إلى تعزيز الطلب على البناء الجديد.

وارتفع معروض المنازل الجديدة إلى أعلى مستوى منذ فبراير. في نفس الوقت، تقدم شركات بناء المنازل حوافز مالية في محاولة لجذب المشترين.

وانخفض متوسط سعر البيع للمنزل الجديد إلى 418.800 دولار، وفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن هذا لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن استمرار هذه الوتيرة من المبيعات مع تكاليف الاقتراض المرتفعة هذه. وفقًا لجمعية المصرفيين للرهن العقاري، قفز متوسط سعر الفائدة على عقد الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 7.9٪ الأسبوع الماضي، مما دفع مؤشر الطلبات لتمويل الشراء إلى أدنى مستوى منذ عام 1995.

وارتفعت المبيعات في جميع المناطق، بقيادة الشمال الشرقي والجنوب، حيث كانت الوتيرة هي الأسرع منذ نهاية عام 2021.

وتعتبر مبيعات المنازل الجديدة مقياسا أكثر ملاءمة من مشتريات المنازل المملوكة سابقا، والتي يتم حسابها عند إتمام العقود. وانخفضت تلك المبيعات في سبتمبر إلى أدنى مستوى منذ عام 2010 مع تدهور السوق بشكل أكبر.

قفز سعر الفائدة على القرض العقاري الأمريكي الأكثر شعبية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2000، ليسجل بذلك سابع زيادة أسبوعية على التوالي ويدفع الطلبات المقدمة للحصول على رهن عقاري إلى أدنى مستوى في 28 عاماً، بحسب ما أظهرت نتائج مسح يوم الأربعاء.

وقالت رابطة المصرفيين للرهن العقاري إن متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً ارتفع إلى  7.9% خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أكتوبر، بزيادة 20 نقطة أساس عن الأسبوع السابق.

من جانبه، قال جويل كان، نائب رئيس الرابطة ونائب كبير الاقتصاديين، "استمر تعثر نشاط الرهن العقاري، مع انخفاض الطلبات إلى أبطأ وتيرة أسبوعية منذ عام 1995". "هذه المعدلات المرتفعة للرهن العقاري تثني مشتري المنازل المحتملين عن الشراء وتستمر في كبح نشاط إعادة التمويل".

وترتفع تكلفة الاقتراض لشراء منزل حتى مع تعليق الاحتياطي الفيدرالي حملته من زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي من قرابة الصفر في مارس 2022 إلى نطاق 5.25-5.50٪ في يوليو من هذا العام. 

وارتفع معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما بمقدار 81 نقطة أساس منذ ذلك الحين، متتبعا ارتفاعا مماثلا في العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المقياس الرئيسي لأسعار الفائدة على الاقتراض الأمريكي طويل الأجل.

صعدت الولايات المتحدة حدة لهجتها تجاه إيران، قائلة إنها ستحاسب طهران على هجمات بالمسيرات والصواريخ على القوات الأمريكية من قبل وكلائها في الشرق الأوسط، رغم أن واشنطن تحاول تجنب حرب إقليمية أوسع.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين في البنتاجون إن القوات الأمريكية أحبطت محاولة هجوم بمسيرتين في اتجاه واحد على قاعدتها في التنف بسوريا يوم الاثنين. ووصف ذلك بأنه جزء من زيادة في محاولات الاعتداء والمضايقات.

وقال رايدر “نعلم أن هذه الجماعات هي جماعات مدعومة من إيران”. “لا نرى بالضرورة أن إيران أمرتهم صراحةً بتنفيذ هذا النوع من الهجمات. ومع ذلك، ونظرًا لأنهم مدعومون من إيران، فإننا سنحاسب إيران في النهاية”.

وردا على سؤال لتوضيح طبيعة أي توجيهات محتملة من إيران إلى الجماعات، قال رايدر "لم نر أمرا مباشرا، على سبيل المثال، من المرشد الأعلى يقول: اخرج وافعل هذا".

وأضاف أن الولايات المتحدة شهدت هجمات مماثلة من قبل، و"في الماضي قررنا الرد في الوقت والمكان الذي نختاره".

وقال رايدر إنه لا أحد يريد توسيع نطاق القتال أو تصعيده في المنطقة، وأن التحركات الأخيرة للأفراد والمعدات الأمريكية تهدف إلى ردعه أو المساعدة في الرد عليه إذا لزم الأمر.

تقوم الولايات المتحدة بنقل مجموعة حاملة طائرات وأنظمة دفاع جوي إضافية إلى الشرق الأوسط، بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري في غزة. وفي بيان أعلن عن هذه التحركات يوم السبت، أرجعها وزير الدفاع لويد أوستن إلى “التصعيد الأخير من قبل إيران والقوات الوكيلة لها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن “إيران تراقب هذه الأحداث عن كثب، وفي بعض الحالات تسهل بشكل فعال هذه الهجمات، وتحفز الآخرين الذين قد يرغبون في استغلال الصراع”.

إستهل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو الربع الأخير من عام 2023 على أداء سيئ جديد، في إشارة إلى احتمال أن يكون اقتصاد المنطقة في ركود.

تراجع مؤشر إس آند بي جلوبال لمديري المشتريات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في أكتوبر، منخفضاً إلى 46.5 نقطة—مبتعداً أكثر عن مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش. توقع الاقتصاديون تحسناً طفيفاً إلى 47.7 نقطة.

وتحول اليورو إلى خسارة أمام الدولار، منخفضاً 0.7% إلى 1.0591 دولار ومنهياً مكاسب إستمرت ثلاثة أيام. وتشبثت السندات بمكاسب حققتها في تعاملات سابقة، وهو ما قاد عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات للانخفاض 8 نقاط أساس إلى 2.79%. وتتداول عوائد السندات الألمانية على بعد 20 نقطة أساس عن ذروة سجلتها في وقت سابق من هذا الشهر.

ويواجه اقتصاد الاتحاد النقدي عدة تأثيرات سلبية، منها دورة زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وتباطؤ في النشاط العالمي. فيما يهدد ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للصراع في الشرق الأوسط بتفاقم الصعوبات.

وشددت البنوك في منطقة اليورو معايير الائتمان أكثر في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بسبب ارتفاع تكاليف الإقتراض وخلفية اقتصادية تزداد سوءاً، بحسب ما قاله البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء في مسح إقراض البنوك.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الربع الثالث المقرر نشرها بعد أسبوع من الآن إنكماش الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو 0.1% خلال تلك الفترة، وفق تقديرات بلومبرج إيكونوميكس. وهذا سيكون أول إنكماش فصلي منذ الجائحة، لكن فشل الاقتصاد في أكثر من مرة في النمو.

وربما يكون هذا الضعف محل تركيز مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يجتمعون هذا الأسبوع في أثينا. بعد دورة تشديد نقدي قياسية شملت 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، أشار صانعو السياسة إلى أنهم سيبقون تكاليف الإقتراض دون تغيير لبعض الوقت.

سعر المتعاملون تيسيراً نقدياً أكثر من البنك المركزي العام القادم لدعم الاقتصاد، مع توقع فرصة كاملة لتخفيض ربع نقطة مئوية  بحلول يونيو. ولازال يرون أن توقفاً في وقت لاحق هذا الأسبوع أمر في حكم المؤكد.

وكان تدهور مؤشرات مديري المشتريات واسع النطاق عبر منطقة اليورو، بحسب ما ذكرت إس آند بي جلوبال. فقد ظلت المؤشرات  القائمة على مسوح الشركات في أكبر اقتصادين في التكتل النقدي—ألمانيا وفرنسا—أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة، وطال الإنكماش قطاعي التصنيع والخدمات في كلا البلدين.

وبالمثل، أظهر المؤشر الخاص ببريطانيا استمرار إنكماش الإنتاج في أكتوبر، لتصبح الشركات أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى هذا العام، الذي أدى إلى تجميد التوظيف وخفض الوظائف.