تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة ، متجهة إلى رابع انخفاض أسبوعي لها ، حيث جددت المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 48 سنت أو 0.64% إلى 74.50 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنت أو 0.55% إلى 70.48 دولار.

من المقرر أن ينخفض كلا المعيارين القياسيين بنحو 1.1% للأسبوع ، وهي أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية منذ نوفمبر 2021.

مع توقف المحادثات حول سقف ديون الحكومة الأمريكية وتجدد المخاوف من أن بنك إقليمي آخر في أزمة ، هناك قلق متزايد من دخول الولايات المتحدة في الركود. أعاد التراجع في القروض الجديدة للشركات في الصين وضعف البيانات الاقتصادية هناك في وقت سابق من الأسبوع تركيز الشكوك حول تعافيها من قيود فيروس كورونا التي أدت إلى نمو الطلب على النفط.

ارتفع السعر في وقت سابق يوم الجمعة ، بعد انخفاضه في الجلستين السابقتين ، بناءا على بعض توقعات الطلب بعد تعليقات من وزير الطاقة الأمريكي بأن الولايات المتحدة قد تعيد شراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بمجرد انتهاء بعض المبيعات في يونيو.

صرحت الحكومة الأمريكية إنها ستشتري النفط عندما تكون الأسعار ثابتة عند أو أقل من 67 إلى 72 دولار للبرميل.

ومع ذلك ، فإن محادثات رفع حد الدين الفيدرالي الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار قد لا تصل إلى اتفاق في الوقت المناسب لمنع التخلف عن سداد ديون الحكومة ، مما قد يتسبب في اضطرابات شديدة في السوق.

وتراجعت اسهم البنك الإقليمي الأمريكي باك ويست بنسبة 23% يوم الخميس بعد أن قال إن ودائعه تراجعت وقدم المزيد من الضمانات للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتعزيز السيولة.

تجاهل سوق النفط إلى حد كبير توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط لعام 2023 ، والتي توقعت زيادة الطلب في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم.

استقر الاسترليني يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني تجنب الركود في الربع الأول ، متعافيا من أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ منتصف أبريل في اليوم السابق.

ارتفع الاسترليني في آخر مرة 0.1% مقابل الدولار عند 1.252 دولار. وانخفض حوالي 1% يوم الخميس بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة وقال إنه سيواصل مساره.

رفع بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي وقال إن بريطانيا ستتجنب الركود. أظهرت بيانات يوم الجمعة توسع النمو بنسبة 0.1% في الربع الأول ، لكنه تقلص في مارس ، وهو ما قال محللون إنه أظهر هشاشة الانتعاش.

لا تتمتع المملكة المتحدة بأعلى معدل تضخم بين أي اقتصاد متقدم فحسب ، بل تمتلك أيضا أبطأ معدل نمو بين مجموعة الدول السبع الأكثر ثراءا.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع استقرار الدولار ، على الرغم من استمرار المخاوف الاقتصادية ومواجهة سقف الديون الأمريكية التي خففت من مزيد من تراجع المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2011.39 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش وانخفضت بنسبة 0.2% هذا الاسبوع. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 2016.10 دولار.

قال بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central ، بينما ينظر المستثمرون إلى الشكوك المحيطة بمحادثات الديون ويتوقعون توقف في رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، يبدو أن هناك بعض عمليات جني الأرباح التي تدفع الأسعار إلى الانخفاض.

ارتفع الذهب يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات قفزة في طلبات اعانة البطالة الأسبوعية وأقل زيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي منذ أكثر من عامين ، لكن المعدن أغلق منخفض حيث ارتفع الدولار ، مما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وفي الوقت نفسه ، تم تأجيل اجتماع بشأن سقف الديون بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين إلى أوائل الأسبوع المقبل.

يميل الذهب كملاذ امن إلى الارتفاع خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي ، بينما تؤدي اسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى رفع جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 87.1% أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة% لـ 24.03 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 1084.62 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% لـ 1556.88 دولار.

تشبث الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الجمعة ، حيث أشارت سلسلة من البيانات خلال الليل إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ، حيث يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف زيادات أسعار الفائدة.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.078% إلى 102 ، ليس بعيدا عن 102.15 التي لامسها خلال الليل ، وهو أعلى مستوى منذ 2 مايو. ويستعد المؤشر لانهاء سلسلة خسائر استمرت اسبوعين ، مرتفعا بنسبة 0.7% هذا الاسبوع.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن السوق ربما شجعته البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وتستمر في تسعير بعض التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

"بالنظر إلى أن جدول البيانات اليوم خفيف جدا ، أعتقد أنه من المحتمل أن تظل العملات في النطاقات الأخيرة وستكون الأسواق هادئة جدا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع."

قفز عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له في عام ونصف الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى حدوث تصدعات في سوق العمل مع تباطؤ الطلب ، وفقا لبيانات يوم الخميس ، والتي أظهرت أيضا أن أسعار المنتجين انتعشت بشكل متواضع في أبريل.

واعتبرت التقارير متوافقة مع توقعات معظم الاقتصاديين بحدوث ركود بنهاية العام.

وما أثر على المعنويات أيضا هو الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق لسقف الديون الأمريكية ، حيث من المقرر أن تناقش وزيرة الخزانة جانيت يلين المأزق بشأن رفع سقف الديون مع أعضاء مجلس إدارة مجموعة الضغط التابعة لمعهد سياسة البنك الأسبوع المقبل.

من ناحية اخرى ، استعاد الاسترليني بعض خسائره وكان آخر تداول له عند 1.2523 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.11% خلال اليوم ، بعد انخفاضه بنسبة 0.6% يوم الخميس.

حام الاسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 1.2497 دولار الذي لامسه يوم الخميس بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5%.

صرح المحللون الاستراتيجيون في NatWest إن عدم وجود أي تخفيف حذر لتوجيهات سياسة بنك إنجلترا يترك الباب مفتوح لمزيد من التشديد لكنهم يعتقدون أن التضخم قد يتراجع خلال هذا العام وهذا قد يعني أنه قد لا تحدث زيادات أخرى.

ارتفع اليورو  بنسبة 0.09% إلى 1.0924 دولار ، في حين استقر الين الياباني في الغالب عند 134.53 للدولار.

صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك سيعدل سعر الفائدة الرئيسي عند الضرورة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وقال بيلي في مؤتمر صحفي يوم الخميس "إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط المستمرة ، فسيلزم المزيد من التشديد في السياسة النقدية".

"ستقوم لجنة السياسة النقدية بتعديل فائدة البنك حسب الضرورة لإعادة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط ، بما يتماشى مع اختصاصها."

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5% يوم الخميس ، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 مع ارتفاع سعر الفائدة للمرة الـ 12 على التوالي ، حيث يسعى للحد من أسرع تضخم في أي اقتصاد رئيسي.

لم يعد البنك المركزي يتوقع حدوث ركود بعد أن قام بتعديل توقعاته للنمو من أرقام قاتمة صدرت في فبراير ، وهو أكبر تحسن منذ نشره لأول مرة توقعاته في عام 1997.

لكنه يتوقع الآن أيضا أن يكون التضخم أبطأ في الانخفاض مما كانت تأمله ، ويرجع ذلك في الغالب إلى الزيادات الكبيرة غير المتوقعة والمستمرة في أسعار المواد الغذائية.

وصرح بنك إنجلترا: "إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط المستمرة ، فسيكون من الضروري زيادة تشديد السياسة النقدية" ، محتفظا بنفس التوجيهات بشأن الإجراءات المستقبلية التي اتخذها في فبراير ومارس.

أظهر استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير بعد زيادة ربع نقطة في مايو.

صوت صانعو السياسة 7-2 على زيادة مايو ، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين لاستطلاع لرويترز حيث أعرب عضو لجنة السياسة النقدية سيلفانا تينريرو وسواتي دينجرا مرة أخرى عن معارضتهما لمزيد من التشديد.

كان بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يبدأ في رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر 2021 ، لكن النقاد اتهموه بعدم التحرك بقوة كافية مع توجه التضخم نحو أعلى مستوياته في أربعة عقود عند 11.1% في أكتوبر.

الأسبوع الماضي ، رفع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي معدلات الاقتراض القياسية بمقدار 25 نقطة أساس. بينما ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى توقف مؤقت ، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن الوقت ما زال مبكر على التوقف.

تنبع مشكلة التضخم المرتفع في بريطانيا إلى حد كبير من اعتمادها الشديد على الغاز الطبيعي المستورد لتوليد الطاقة ، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

تراجعت أسعار الطاقة الان بشكل حاد ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 5.1% بنهاية العام الجاري من 10.1% في مارس. لكن هذا يمثل انخفاض أقل من الانخفاض إلى 3.9% الذي توقعه في فبراير ويتوقع بنك إنجلترا أن التضخم لن يعود إلى هدفه البالغ 2% حتى أوائل عام 2025.

ارتفع الدولار يوم الخميس مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد مزيد من الأدلة على ضعف الانتعاش في الصين بعد كوفيد التي خيمت على توقعات الاقتصاد العالمي.

انخفض الاسترليني قبل الاجتماع الرئيسي لبنك إنجلترا ، حيث يتوقع المتداولون زيادة صغيرة للفائدة ويبحثوا عن إشارات حول ارتفاعات أخرى في الأشهر المقبلة.

بعد الانخفاض على خلفية تباطؤ التضخم الامريكي ، والذي عزز الثقة أن الاحتياطي الفيدرالي قد قام برفع أسعار الفائدة ، ارتفع الدولار مقابل اليورو والعملات الرئيسية الأخرى بعد صدور البيانات الصينية التي أظهرت أن تضخم المستهلك قد استقر تقريبا الشهر الماضي.

جاء تباطؤ التضخم الصيني ، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم بعد كوفيد ، على خلفية البيانات في وقت سابق من الأسبوع والتي أظهرت انخفاض غير متوقع في الواردات.

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة أقران رئيسيين بما في ذلك اليورو والاسترليني ، بنسبة 0.45% إلى 101.87.

يسعر المتداولون في سوق المال حاليا احتمالات بنسبة 5% على زيادة ربع نقطة في يونيو ، واحتمال بنسبة 95% للتوقف. تم تسعير تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة بحلول نهاية هذا العام.

كما تلقى اليورو  ضربة من البيانات الصينية ، حيث انخفض بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0924 دولار.

وهبط الاسترليني 0.5% إلى 1.2567 دولار ، متراجعا عن أعلى مستوى سجله يوم الأربعاء عند 1.2679 دولار. يصدر بنك إنجلترا قرار سياسته في وقت لاحق يوم الخميس ، ويستعد للرفع الـ12 على التوالي في سعر الفائدة.

صرح فرانشيسكو بيسول محلل اسواق العملات في ING ، مع تسعير الأسواق بالكامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، سينصب التركيز على التوقعات الجديدة ، خاصة مؤشر أسعار المستهلكين لمدة عامين ، والتوجيهات المستقبلية.

أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم في مارس ، حتى مع انخفاض معدل نمو الأسعار واستمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة.

شهد أحدث استطلاع لتوقعات المستهلك ارتفاع الأسعار بنسبة 5% في الـ 12 شهر القادمة ، ارتفاعا من 4.6% في جولة الاستطلاع السابقة في فبراير.

كانت هذه أول زيادة في توقعات التضخم منذ الخريف ، وهو تطور غير مرحب به بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يحاول إيقاف المعدل المرتفع الحالي لنمو الأسعار من أن يصبح راسخ.

أبطأ البنك المركزي الأوروبي وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ، لكنه أشار إلى المزيد من التشديد في المستقبل فيما تتوقع الأسواق أن تكون المرحلة الأخيرة من معركته ضد التضخم.

كما زادت التوقعات طويلة الأجل بشكل حاد ، حيث بلغ التضخم بعد 3 سنوات عند 2.9% بعد قراءة 2.4% في الشهر السابق.

CES هو مسح شهري عبر الإنترنت لحوالي 14 الف بالغ من بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا. وهو أحد المدخلات التي يستخدمها صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي في مداولاتهم.