تباطأ الزخم في الاقتصاد البريطاني أكثر بكثير من المتوقع هذا الشهر ، مما زاد من مخاوف الركود حيث تصاعدت ضغوط التضخم ، وفقا لمسح للأعمال يوم الثلاثاء أظهر تزايد التشاؤم.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة اس اند بي العالمية ، وهو مقياس شهري للخدمات والصناعات التحويلية ، إلى 51.8 في مايو من 57.6 في أبريل ، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي.

كانت القراءة الأولية أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين ، والذي أشار إلى انخفاض إلى 57.

من المرجح أن يثير مؤشر مديري المشتريات أسئلة جديدة حول قوة الطلب في الاقتصاد البريطاني ، حيث ساهم التضخم عند أعلى مستوى في 40 عام عند 9% في مستويات قياسية منخفضة من ثقة المستهلك.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في اس اند بي العالمية : "تشير أحدث البيانات إلى تزايد خطر وقوع الاقتصاد في ركود بينما يكافح بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم".

كان التباطؤ أكثر حدة في قطاع الخدمات المهيمن ، حيث انخفض تفاؤل الشركات بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020 - خلال أول إغلاق لفيروس كورونا.

وقال ويليامسون: "تستشهد الشركات بمزاج حذر على نحو متزايد بين الأسر وعملاء الأعمال ، المرتبط بأزمة تكلفة المعيشة ، والبريكست ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وإغلاق الصين ، والحرب في أوكرانيا".

كانت التقارير عن ارتفاع التكاليف التي تدفعها الشركات أكثر انتشارا من أي وقت مضى منذ أن بدأ مؤشر مديري المشتريات للخدمات في عام 1996.

وقال ويليامسون إن هناك بعض المؤشرات على أن ضغوط التكلفة قد بلغت ذروتها ، وأبلغت بعض الشركات عن مقاومة العملاء لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في مايو إلى 54.6 من 55.8 في أبريل ، مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير 2021.

وقال ويليامسون إن المؤشرات التطلعية لقطاعي الخدمات والتصنيع تشير إلى أن الأسوأ قادم.

أظهر مسح أولي يوم الثلاثاء أن نمو الأعمال في منطقة اليورو تباطأ هذا الشهر لكنه ظل قوي حيث أثرت أزمة تكلفة المعيشة على القدرة الشرائية للمستهلكين ، بينما أدى نقص المواد الخام إلى إعاقة التوسع في التصنيع.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة اس اند بي العالمية ، الذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى 54.9 في مايو من 55.8 في أبريل ، وهو أقل من 55.3 الذي توقعه استطلاع أجرته رويترز.

أي قراءة فوق 50 تشير إلى النمو.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في اس اند بي العالمية :  "حافظ اقتصاد منطقة اليورو على نمو مرن مشجع في مايو ، حيث تم تعويض قطاع التصنيع المحاصر بقطاع الخدمات المزدهر".

"على الرغم من أن المصانع تواصل الإبلاغ عن قيود الامدادات على نطاق واسع وتناقص الطلب على السلع وسط ضغوط الأسعار المرتفعة ، إلا أن الاقتصاد يتعزز بسبب الطلب المكبوت على الخدمات مع إنهاء القيود المرتبطة بالوباء."

انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر مايو إلى 56.3 من 57.7 ، وهو أقل بكثير من 57.5 الذي توقعه استطلاع رويترز ، حيث أدى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى إبقاء بعض المستهلكين حذرين.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي الصناعة التحويلية إلى 54.4 هذا الشهر من 55.5 ، وهو أسوأ من 54.9 الذي توقعه استطلاع لرويترز وأدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. لكن مؤشر الإنتاج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب ، ارتفع إلى 51.2 من 50.7.

أدت عمليات الإغلاق المتجددة لفيروس كورونا في الصين وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد التي كانت تتعافى للتو من الوباء ، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف والحد من الوصول إلى المواد الخام.

ظلت أسعار مدخلات التصنيع والمخرجات مرتفعة على حد سواء وقام مديرو المصانع بنقل التكاليف المتزايدة للمواد إلى العملاء. انخفض مؤشر أسعار الإنتاج فقط من المستوى القياسي المسجل في أبريل عند 77.3 إلى 76.

أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل 7.4% في أبريل ، وتوقع استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لخبراء اقتصاديين أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة على الودائع في يوليو.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إنها رأت أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند صفر أو "أعلى قليلا" بنهاية سبتمبر ، مما يشير إلى زيادة لا تقل عن 50 نقطة أساس عن مستواه الحالي.

وقالت لاجارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "من المرجح جدا أننا نتجه نحو المنطقة الإيجابية في نهاية الربع الثالث".

وعندما طُلب منها توضيح هذا التعليق ، أضافت: "عندما تخرج من (المعدلات) السلبية ، يمكن أن تكون عند الصفر ، ويمكن أن تكون أعلى قليلا من الصفر. وهذا شيء سنحدده على أساس توقعاتنا و ... التوجيهات المستقبلية."

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار يوم الثلاثاء حيث فاقت المخاوف من ركود محتمل وقيود الصين لكوفيد 19 توقعات شح الامدادات العالمية وزيادة الطلب على الوقود مع موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.34 دولار او 1.2% لـ 112.08 دولار للبرميل الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.28 دولار او 1.2% لـ 109.01 دولار للبرميل.

ارتفع خام برنت 0.7% يوم الاثنين في حين استقر غرب تكساس الوسيط.

تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف أثرياء العالم في قمة دافوس الاقتصادية السنوية ، حيث أشار البعض إلى خطر حدوث ركود عالمي.

وقالت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي إنها لا تتوقع ركود للاقتصادات الكبرى لكنها لا تستبعد حدوث ركود.

في الوقت الذي تهدف شنغهاي ، المركز التجاري للصين ، إلى عودة الحياة اعتبارا من 1 يونيو مع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، فإن الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بـ كوفيد 19 في بكين أثارت مخاوف بشأن المزيد من القيود.

اكتشفت العاصمة الصينية 99 حالة جديدة يوم الأحد ، ارتفاعا من 61 في اليوم السابق - وهي أكبر حصيلة يومية حتى الآن خلال تفشي المرض منذ شهر والذي شهد باستمرار عشرات الإصابات الجديدة كل يوم.

كانت الخسائر محدودة بفعل التوقعات بأن الطلب على البنزين سيظل مرتفع وسط شح الإمدادات.

من المقرر أن تدخل الولايات المتحدة ذروة موسم القيادة الذي يبدأ في عطلة نهاية الأسبوع.

من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على واردات النفط الروسية "في غضون أيام" ، وفقًا لأكبر عضو في ألمانيا ، حيث قالت موسكو إنها شهدت علاقاتها الاقتصادية تتنامى مع الصين بعد عزلها من قبل الغرب بسبب غزوها لأوكرانيا.

صرح رئيس أرامكو السعودية لرويترز إن العالم يواجه أزمة في المعروض النفطي ، حيث تخشى معظم الشركات الاستثمار في القطاع لأنها تواجه ضغوط تتعلق بالطاقة الخضراء ، مضيفا أنها لا تستطيع زيادة الطاقة الإنتاجية بوتيرة أسرع مما وعدت به.

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء ، حيث عوض الدولار الامريكي بعض خسائره ليلا ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1854.59 دولار للاونصة الساعة 0557 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت لاعلى مستوياتها منذ 9 مايو عند 1865.29 دولار يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1853.81 دولار.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، "ساعد ضعف الدولار الذهب على العودة إلى ما فوق متوسط ​​200 يوم ... ونحن لسنا مقتنعين بعد بأن العملة الأمريكية شهدت انخفاض ".

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي ، إستر جورج ، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف إلى حوالي 2% بحلول أغسطس ، مع مزيد من الإجراءات التي تعتمد على كيفية تأثير كل من العرض والطلب على التضخم.

يميل المعدن غير المدر للعائد ، والذي يُنظر إليها على أنه مخزن آمن للقيمة خلال أوقات الأزمات الاقتصادية ، إلى أن يصبح أقل جاذبية للمستثمرين عندما يتم رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

قال SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم ، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.44% إلى 1068.07 طن يوم الاثنين من 1063.43 طن يوم الجمعة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 21.71 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% لـ 956.67 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 2001.10 دولار.

ارتفع اليورو يوم الاثنين بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن صانعي السياسة سيرفعوا على الأرجح أسعار الفائدة من المنطقة السلبية بحلول سبتمبر ، في حين واصل الدولار انخفاضه الأخير.

كما أدت الحالة المزاجية الهادئة في أسواق الأسهم في التداولات الأوروبية إلى الضغط على الدولار ، الذي انخفض بشدة الأسبوع الماضي ، لكنه يعتبر العملة المفضلة للمستثمرين هذا العام عندما تراجعت الأصول ذات المخاطرة وقفزت المخاوف بشأن الاقتصاد والتضخم.

كان اليورو هو الرابح الأكبر ، حيث ارتفع بنسبة 1.1% إلى 1.0687 دولار. وارتفع الآن بنسبة 3.3% منذ أن سجل أدنى مستوى له في عدة سنوات عند 1.0349 دولار في 13 مايو.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في منشور على مدونة إن البنك من المرجح أن يرفع سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو من المنطقة السلبية بحلول نهاية سبتمبر ويمكن أن يرفعها أكثر إذا رأى التضخم يستقر عند 2%.

جاء ارتفاع اليورو مع انخفاض الدولار على نطاق واسع ، مع عمليات البيع التي بدأت تتسارع الأسبوع الماضي.

صرح لي هاردمان المحلل في MUFG " نحن نرى هذا مجرد تصحيح مؤقت (للدولار الأمريكي) في الوقت الحالي. إذا نظرنا إلى الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الدولار كثيرا في الأشهر الأخيرة ، لا نعتقد أن القصة الأساسية قد تغيرت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار حوالي 16% لاعلى مستوى في عقدين عند 105.01 على مدى 12 شهر حتى منتصف مايو ، متراجعا بنسبة 0.8% يوم الاثنين إلى 102.15.

ارتفع الين الياباني لـ 127.47 ين للدولار.

وارتفع اليورو ايضا بنسبة 0.3% مقابل الفرنك السويسري لـ 1.0315 فرنك ، متراجعا عن بعض مكاسب الفرنك منذ أن صرح رئيس البنك الوطني السويسري الأسبوع الماضي إن صانعي السياسة على استعداد للتحرك إذا تعزز التضخم.

ارتفعت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين ، مدعومة بانخفاض الدولار الامريكي لادنى مستوياته في شهر ، في حين أبقت مخاوف النمو في الاقتصاد على طلب المعدن كملاذ امن كما هو.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% لـ 1863.70 دولار للاونصة الساعة 1004 بتوقيت جرينتش ، وسجلت الاسعار اعلى مستوياتها منذ 10 مايو عند 1864.99 دولار في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.1% لـ 1862.30 دولار.

وتراجع الدولار بنسبة 1% حيث واصل المستثمرون ضغوط البيع ، وقلصوا الرهانات على مزيد من مكاسب الدولار من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. ضعف الدولار يجعل الذهب اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح لوكمان أوتونوجا ، المحلل في شركة FXTM  "يستمد الذهب قوته من ضعف الدولار ، والمخاوف بشأن تسارع التضخم ، ومخاوف النمو العالمي ... على المدى القريب ، يمكن أن يوفر ضعف الدولار للمعدن الثمين قوة دافعة ".

"بينما يبدو أن الذهب يرتفع للأعلى ، فإن نهج الاحتياطي الفيدرالي المتشدد تجاه أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن يكون بمثابة عقبة رئيسية أمام المعدن ذي العائد الصفري."

يعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الاضطرابات الاقتصادية. ومع ذلك ، فهو حساس للغاية لأسعار الفائدة الأمريكية لأنه لا يدر أي فائدة.

كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد وجهة نظره الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 3.5% هذا العام للسيطرة على التضخم المرتفع بسرعة أكبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.85% لـ 22.15 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين 1.9% لـ 973.14 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 3.4% لـ 2029.87 دولار.

صرح الكرملين يوم الاثنين إن الغرب تسبب في أزمة غذاء عالمية بفرضه أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين يتفق مع تقييم الأمم المتحدة بأن العالم يواجه أزمة غذائية قد تسبب المجاعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "روسيا كانت دائما مصدر موثوق للحبوب". "لسنا مصدر المشكلة".