ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، لتضيف إلى المكاسب الأخيرة وسط توقعات بتقلص الإمدادات من تخفيضات أوبك +، والهجمات على المصافي الروسية، ومع دعم بيانات التصنيع الصينية المتفائلة توقعات تحسن الطلب.

ارتفع خام برنت 24 سنت بما يعادل 0.3% إلى 87.24 دولار للبرميل الساعة 0649 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.4% الأسبوع الماضي. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 83.45 دولار للبرميل، مرتفعا 28 سنت أو 0.3% بعد مكاسب 3.2% الأسبوع الماضي.

من المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة يوم الاثنين حيث أن العديد من البلدان مغلقة بسبب عطلة عيد الفصح.

أغلق الخامان القياسيان مرتفعين للشهر الثالث على التوالي في مارس ، مع بقاء برنت فوق 85 دولار للبرميل منذ منتصف الشهر الماضي، إذ تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفين باسم أوبك+، بتمديد تخفيضات الانتاج حتى نهاية يونيو، مما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات النفط الخام خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.

أدت هجمات الطائرات بدون طيار من أوكرانيا إلى تدمير العديد من مصافي التكرير الروسية، وهو من المتوقع أن يقلل من صادرات الوقود الروسية.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الجمعة أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام، أكبر منتج في العالم، انخفض بنسبة 6% في يناير مقارنة بالمستوى القياسي المرتفع المسجل في ديسمبر، بعد الطقس المتجمد.

وما يدعم الأسعار أيضا نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس ، حسبما أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الأحد، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

يتطلع المستثمرون أيضا للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن علامات تشير إلى الموعد الذي سيخفض فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، مما سيدعم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، حيث عزز تراجع قراءة التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سينفذ أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام في يونيو.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.2% عند 2258.12 دولار للاونصة الساعة 0529 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2265.49 دولار في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.8% لـ 2279.10 دولار.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الأسعار  الامريكية اعتدلت في فبراير، مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن أحدث بيانات التضخم الأمريكية "تتوافق مع ما نود رؤيته"، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة في يونيو كان مطروح على الطاولة.

يسعر المتداولون حاليا احتمال بنسبة 69% بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ارتفاعا من 64% قبل صدور البيانات يوم الجمعة.

أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

سجل الذهب أكبر ارتفاع شهري له منذ أكثر من ثلاث سنوات في مارس بعد موجة صعود قوية تغذيها رهانات خفض أسعار الفائدة والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.9% لـ 25.19 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% عند 912.90 دولار وقفز البلاديوم 0.7% لـ 1021.77 دولار.

قفزت أسعار النفط أكثر من 1 دولار للبرميل يوم الخميس، لتختتم الشهر على ارتفاع وسط احتمال استمرار أوبك+ في مسار تخفيضات الإنتاج والهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا وانخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية مما يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام.

تحدد سعر التسوية في العقود الاجلة لخام برنت لشهر مايو عند 87.48 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 27 أكتوبر، بعد أن ارتفع 1.39 دولار، أو 1.6%.

وتحدد سعر التسوية للعقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو عند 83.17 دولار للبرميل، مرتفعا 1.82 دولار أو 2.2%.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت 2.4% وربح خام غرب تكساس الوسيط حوالي 3.2%. وأغلق كلا الخامين القياسيين على ارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

في الجلسة السابقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط من الارتفاع غير المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية، مدفوعة بزيادة واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

نما الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع مما كان متوقع في الربع الرابع. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.4% مقارنة بالوتيرة المعلن عنها سابقا البالغة 3.2%.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن بيانات التضخم أكدت أيضا مبررات الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل خفض هدفه لسعر الفائدة قصير الأجل، لكنه لم يستبعد خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

سيترقب المستثمرون الإشارات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية للمراقبة المشتركة لمجموعة المنتجين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأدت زيادة المخاطر الجيوسياسية إلى زيادة التوقعات باحتمال انقطاع الامدادات، لكن من غير المرجح أن تجري أوبك+ أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى انعقاد اجتماع وزاري كامل في يونيو.

ارتفع الدولار مقابل اليورو و الاسترليني يوم الخميس بعد أن صرح صانع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، في حين يستعد المتداولون لبيانات اقتصادية رئيسية وترددوا في التحرك بشأن الين بسبب مخاوف من التدخل الياباني.

استقرت العملة اليابانية عند 151.42 للدولار بعد أن تم تداولها بالقرب من مستوى 152 عند أدنى مستوياتها منذ عام 1990 يوم الأربعاء قبل أن يشير كبار المسئولين النقديين في اليابان إلى أنهم مستعدون للتدخل لمنع المزيد من الانخفاضات.

انخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.33% إلى 1.0792 دولار وهو أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، وانخفض الاسترليني 0.25% إلى 1.2609 دولار. وترك ذلك مؤشر الدولار مرتفعا بنسبة 0.16% إلى 104.6 وهو أعلى مستوياته منذ منتصف فبراير.

وفي حديثه خلال ساعات التداول المتأخرة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن بيانات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال تؤكد حالة إحجام البنك المركزي الأمريكي عن خفض هدف سعر الفائدة قصير الأجل.

تراجعت إلى حد ما توقعات السوق بشأن أول خفض لسعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. التسعير الحالي فرصة بنسبة 60%، مقارنة بـ 67% في هذا الوقت من الأسبوع الماضي.

يترقب المتداولون الآن أرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة، بالإضافة إلى ظهور رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

عقدت السلطات اليابانية اجتماع يوم الأربعاء بشأن ضعف العملة وكثفت تحذيراتها الشفهية، مما جعل السوق في حالة ترقب لأي إشارات تشير إلى أن الأقوال مدعومة بالأفعال.

وتدخلت اليابان في سوق العملات ثلاث مرات في عام 2022، حيث باعت الدولار لشراء الين، أولا في سبتمبر ومرة أخرى في أكتوبر مع تراجع الين نحو أدنى مستوى في 32 عام عند 152 للدولار.

ملخص الآراء في اجتماع بنك اليابان لشهر مارس والذي صدر يوم الخميس أعطى العملة القليل من الدعم، مما يدل على أن العديد من صناع السياسة رأوا الحاجة إلى التحرك ببطء في التخلص التدريجي من السياسة النقدية شديدة التساهل.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، حيث أعاد المستثمرون تقييم البيانات الاخيرة حول مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية وعادوا إلى وضع الشراء.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 40 سنت أو 0.5% إلى 86.49 دولار للبرميل الساعة 0757 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.5% إلى 81.79 دولار للبرميل.

في الجلسة السابقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد الارتفاع غير المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية، مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزونات النفط الخام أقل من الزيادة التي توقعها معهد البترول الأمريكي.

سيترقب المستثمرون الإشارات من اجتماع الأسبوع المقبل لـ الجنة الوزارية للمراقبة المشتركة لمجموعة المنتجين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب المخاطر الجيوسياسية.

صرح محللون في ANZ Research إنه من غير المرجح أن تجري أوبك + أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى اجتماع وزاري كامل في يونيو، لكن أي علامة على عدم التزام الأعضاء بحصص الإنتاج الحالية ستُنظر إليها على أنها هبوطية.

وقال ANZ: "إن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يواصل إبقاء التوتر مرتفع في الشرق الأوسط".

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين لتعليقات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة وتطلعهم إلى مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية للحصول على أدلة بشأن سياسته.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2195.59 دولار للاونصة الساعة 0503 بتوقيت جرينتش.وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2195.10 دولار.

صرح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive: "أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة، وهناك مخاوف من المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال قائمة في الأسواق حول هذه الحروب، سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب".

"تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود معظم الوقت هذا الشهر، والاختراق فوق مستوى المقاومة الحالي عند 2225 دولار للاونصة قد يؤدي إلى اتجاه الأسعار نحو مستوى 2300 دولار."

سجل الذهب مستوى قياسي الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي والر يوم الأربعاء إن بيانات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة تؤكد حالة إحجام البنك المركزي الأمريكي عن خفض هدف سعر الفائدة على المدى القصير.

يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة لقياس توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% في فبراير، وهو ما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8%. وسينصب تركيز المستثمرين أيضا على تقرير طلبات اعانة البطالة الأولية الأسبوعي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

يسعر المتداولون حاليا احتمال بنسبة 62% بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 24.68 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% لـ 899.75 دولار وقفز البلاديوم 1.4% لـ 997.41 دولار.

عقدت السلطات النقدية الثلاث الرئيسية في اليابان اجتماع طارئ يوم الأربعاء لمناقشة ضعف الين، واشارت الى استعدادها للتدخل في السوق لوقف ما وصفته بالتحركات غير المنظمة والمضاربة في العملة.

وفي إشارة إلى الحاجة الملحة المتزايدة لوضع حد أدنى للين بعد انخفاض العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عام مقابل الدولار، عقد بنك اليابان ووزارة المالية ووكالة الخدمات المالية اليابانية اجتماع في وقت متأخر من ساعات التداول في طوكيو.

وفي مؤتمر صحفي بعد ذلك، صرح ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة، إنه "لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنظمة في سوق العملات". وقال كاندا أيضا إن بنك اليابان سيستجيب من خلال السياسة النقدية إذا أثرت تحركات العملة على الاقتصاد واتجاهات الأسعار.

انخفض الدولار مقابل الين بسبب أنباء الاجتماع وتداول آخر مرة عند 151.06 بعد أن تحدث كاندا. وفي وقت سابق، تداول الين عند 151.97، وهو أضعف من مستوى 151.94 الذي تدخلت عنده السلطات اليابانية خلال أكتوبر 2022 لشراء العملة.

واصل الين الياباني تراجعه على الرغم من التحول التاريخي عن أسعار الفائدة السلبية من قبل بنك اليابان الأسبوع الماضي.

ويجعل ضعف الين صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم أرخص، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من الواردات اليابانية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ورفع تكاليف المعيشة.

وهذا يضعف هدف بنك اليابان المتمثل في تحقيق مستوى تضخم مستدام بنسبة 2% من خلال نمو الأجور وتحسين القوة الشرائية للأسر، بدلا من التضخم الناتج عن التكاليف.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات يمكن أن تتخذ "خطوات حاسمة" ضد ضعف الين - وهي لغة لم يستخدمها منذ عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق. وأدلى بتصريحاته بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية.

وقال للصحفيين "الآن نراقب تحركات السوق بشعور كبير بالإلحاح."

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تطورات العملة.