ربما لا يؤدي أول تباطؤ للتضخم في مصر منذ أكتوبر إلى تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة حيث تستعد السلطات للتأثير المحتمل لتفشي فيروس كورونا على تدفقات رؤوس الأموال ودخل السياحة.  

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء ان أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفعت 5.3% في فبراير مقارنة مع 7.2% في الشهر السابق والذي يرجع إلى التأثير الإحصائي لقاعدة أساس مرتفعة قبل عام. وعلى أساس شهري، ظلت الأسعار دون تغيير.

 وتباطأ التضخم الأساسي، وهو المؤشر الذي يستخدمه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب سعرها والمدعومة، إلى 1.9%.

وكان متوقعاً ان يستأنف البنك المركزي المصري، الذي خفض أسعار الفائدة 450 نقطة أساس على نحو تراكمي العام الماضي، دورته من التيسير النقدي في 2020 حيث كانت السلطات تتطلع إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص. وبالإضافة لتفشي الفيروس الذي يضع دول تحت حجر صحي ويثير اضطرابات في الأسواق، تسببت ايضا حرب أسعار في سوق النفط بين السعودية وروسيا إلى تعقيد الحسابات.

وقال محمد أو باشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي لدى البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس، "الفيروس ربما يكون له تأثيراً سلبياً على الميزان الخارجي لمصر، سواء بنزوح رؤوس أموال أو خفض إيرادات السياحة وقناة السويس". وأضاف أن هذا يعني ان البنك المركزي ربما يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع يوم الثاني من أبريل.

وتشير بيانات يوم الثلاثاء إلى نجاح مصر في السيطرة على التضخم، الذي قفز إلى أكثر من 30% في أعقاب إصلاح اقتصادي كبير بدأ في أواخر 2016 وتضمن تعويم العملة وتخفيضات شاملة للدعم.  

ومع استمرار التضخم بشكل جيد داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 9%، بزيادة أو نقص 3 نقاط مئوية بنهاية 2020، فإن تخفيض أسعار الفائدة وضخ تحفيز قد يعطي القطاع الخاص غير النفطي دفعة مطلوبة بشدة. وكان مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر دون مستوى 50 نقطة، في علامة على الإنكماش، في كل شهر منذ أغسطس.

ورغم ان انخفاض أسعار النفط قد يحقق بعض الفوائد لمصر—التي عادة ما تكون صافي مستورد وتستند ميزانيتها الحالية إلى سعر 62 دولار للبرميل—إلا ان الاضطرابات لازال من المرجح ان تؤثر بشدة على توقعاتها الاقتصادية. فمن شأن تباطؤ في الاقتصادات الخليجية ان يكون له أيضا أثراً سلبياً على مصر.

وأعلنت حتى الأن مصر، التي فيها السياحة مصدر رئيسي للدخل، 59 حالة إصابة بكورونا، الكثير منها مرتبط برحلة نيلية، فضلاً عن أول حالة وفاة من جراء المرض في القارة الافريقية. وتعد حوالات العاملين في الخارج مصدراً رئيسياً أخر للنقد الأجنبي، وليس واضحاً بعد كيف سيتأثرون.

وسط هذه الاضطرابات، ربما تحرص مصر على الاحتفاظ بأسعار فائدة حقيقية مرتفعة تجعل ديونها أكثر رواجاً لدى المستثمرين في الأسواق الناشئة.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في فاروس القابضة، أن البنك المركزي "من المرجح جداً" ان يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم "في ضوء الضغط على عملات الأسواق الناشئة، الذي يؤثر على استثمارات المحافظ الأجنبية".

وبحسب ألين سانديب، مدير البحوث في النعيم للوساطة في القاهرة، قد يعطي تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مؤخراً نظيره المصري مجالاً للإحتذاء به. وأشار أنه مع التباطؤ الأخير في التضخم، "أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة جداً".