خفض بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي 0.1% وأضاف 200 مليار استرليني (230 مليار دولار) لبرنامجه لشراء الأصول في أحدث إجراء طاريء لتخفيف التأثير الاقتصادي لوباء كورونا. وارتفع الاسترليني على إثر القرار.

وتضمن القرار، الذي يأتي بعد أيام فقط على بدء عهد المحافظ الجديد أندرو بيلي،  تخفيض أسعار الفائدة 15 نقطة أساس وتعزيز تيسيره الكمي المستهدف إلى 645 مليار استرليني. وستتألف الزيادة في الأساس من مشتريات إضافية للسندات الحكومية البريطانية، لكن ستشمل أيضا شراء ديون الشركات، وستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وعزز الاسترليني مكاسبه مرتفعاً 0.8% إلى 1.1710 دولار. وصعدت السندات البريطانية لينخفض العائد على السندات لآجل عامين بمقدار 17 نقطة أساس إلى 0.18%.

وأشار بنك انجلترا في السابق أن 0.1% هو الحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة. وأعلن البنك المركزي أيضا أنه سيزيد حجم برنامجه التمويلي الذي يستهدف الشركات الصغيرة.

ويأتي هذا الإجراء المفاجيء بعد اجتماع طاريء للجنة السياسة النقدية يوم 19 مارس فيه صوت صانعو السياسة بالإجماع لصالح إطلاق تحفيز جديد شمل خفض أسعار الفائدة نصف بالمئة إلى 0.25% وبرنامج جديد لتوفير ائتمان سهل وبفائدة رخيصة.

وهذا الأحدث ضمن إجراءات طارئة من بنك انجلترا ونظرائه حول العالم، بعد ان شهد يوم الأحد تعاون البنك مع خمسة بنوك رئيسية أخرى، من بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لضمان توفر سيولة دولارية حول العالم من خلال خطوط مبادلات. وخفض الاحتياطي الفيدرالي أيضا أسعار الفائدة إلى قرابة الصفر وإستأنف برنامجه للتيسير الكمي.

كما أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامج تيسير كمي جديد بقيمة  750 مليار يورو (820 مليار دولار) يوم الاربعاء. وجاء هذا إضافة إلى 120 مليار يورو قيمة مشتريات أصول إضافية وافق عليها الاسبوع الماضي بجانب ضخ سيولة أكبر في النظام المالي ودعم قروض طويلة الآجل للبنوك.