أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين عن موجة ثانية ضخمة من المبادرات لدعم الاقتصاد الأمريكي المجمد نشاطه، بما يشمل شراء كميات غير محدودة من السندات لإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة وإنشاء برامج لضمان تدفق الائتمان على الشركات وحكومات الولايات والمحليات.

والتدخل في سوق سندات الشركات خطوة غير مسبوقة للاحتياطي الفيدرالي، لكن تولت بنوك مركزية أخرى في السنوات الأخيرة إجراءات مماثلة لدعم أوضاع السيولة للشركات.

وتتضمن أليات الائتمان الجديدة للاحتياطي الفيدرالي قيوداً على دفع توزيعات نقدية والقيام بإعادة شراء للأسهم بالنسبة للشركات التي ترجيء مدفوعات الفائدة، لكن ليس لدى هذه الأليات قيوداً صريحة تمنع المستفيدين من تسريح عاملين.

وتسلط الإجراءات الشاملة الضوء على حجم ونطاق الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حيث ان أجزاء كبيرة من الاقتصاد أغلقت في ساعات الليل في محاولة لإحتواؤه.

ولكن في علامة على مدى قلق المستثمرين من جراء الوباء، فشلت خطوات الاحتياطي الفيدرالي في ان تؤدي إلى أي شيء سوى صعود وجيز في الأسهم وسندات الشركات يوم الاثنين. وهبطت الأسهم حوالي 1.5% بعد فتح التداولات في نيويورك. وهبط في باديء الأمر  العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوت دون 0.69% مع تقييم المستثمرين الخبر قبل ان يرتد إلى حوالي 0.73%.

وقال الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوع إنه سيشتري سندات بقيمة 500 مليار دولار على الأقل ورهون عقارية بقيمة 200 مليار دولار. وبموجب البرامج الجديدة سيشرع الفيدرالي في مساعي متعددة، الكثير منها يهدف إلى مساعدة أرباب العمل والأسر بشكل مباشر، بالإضافة للمدن والولايات.