أبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي زعماء منطقة اليورو أن اقتصاد المنطقة قد ينكمش بنسبة تصل إلى 15% نتيجة للوباء، وأنهم يجازفون إذا لم يتحركوا سريعاً، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على هذه التعليقات.

وتحدثت لاجارد خلال اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرنس لرؤساء الحكومات ال27 للاتحاد الأوروبي، الذين يناقشون كيفية تخفيف التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وقال أحد المسؤولين، الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المناقشات غير معلنة، أن حدوث ركود بنسبة 15% هو السيناريو الأسوأ الذي حذرت منه لاجارد، بينما قالت رئيسة المركزي الأوروبي أن تقديرها الأساسي هو إنكماش بنسبة 9% في الناتج الاقتصادي هذا العام.

ومع تسجيل أكثر من 100 ألف حالة وفاة في المنطقة، تعاني أوروبا بشدة من مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا وتمزق تداعيات الأزمة النسيج الذي يربط هذه المجموعة من الدول سوياً. وتتضمن إجراءات عزل عام صارمة إغلاق المصانع ووقف السفر مما يضع التكتل التجاري في طريقه نحو أسوأ ركود فيما تعيه الذاكرة.

وطرحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، خطة بقيمة تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار) من أجل تعافي اقتصادي والتي ستعتمد بشكل مكثف على ميزانية الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمسودة نسخة المقترح التي حصلت عليها وكالة بلومبرج.

وستشمل الخطة إقتراض المفوضية 320 مليار يورو من أسواق المال وبعدها توجيه الحصيلة إلى الدول الأعضاء الأشد تضرراً.

وأوضحت بيانات اقتصادية يوم الخميس كيف يتضح أن الركود أسوأ من توقعات كثيرة سابقة.  فهوت مؤشرات نشاط شركات القطاع الخاص أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وأشارت إلى تخفيضات قياسية في الوظائف. كما انخفضت ثقة الشركات والأسر في أكبر اقتصادات التكتل.

وحتى الأن تتولى حكومات الدول القيام بأغلب التحرك على صعيد السياسة المالية مما يثير المخاوف بين المستثمرين أن من شأن إستجابة غير متكافئة أن يدفع منطقة العملة الموحدة نحو أزمة مالية أخرى في وقت لاحق.

ودعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي لطرح ديون مشتركة لكن ترفض حكومات مثل ألمانيا وهولندا ما يعرف بسندات كورونا خشية أن يتحموا فاتورة ذلك. ويوجد أيضا خلاف حول كيفية تقاسم تكاليف التعافي، وحول البنود التي سيتم بها صرف الأموال المجمعة.

وقاد البنك المركزي الأوروبي الإستجابة على مستوى أوروبا بضخ سيولة في النظام المالي وإتخاذ خطوات تضمن ان تصل الأموال إلى نطاق واسع من منطقة اليورو.

وتعهد بشراء ديون تزيد قيمتها على تريليون يورو خلال بقية هذا العام، وألغى أغلب القيود المفروضة طوعياً للسماح لنفسه بإستهداف أجزاء من السوق تحت ضغط مثل  السندات الإيطالية. وكثف برامج تجعل من الأسهل له الإقراض للشركات المتضررة من الفيروس، بما في ذلك قبول بعض الديون المصنفة عند درجة عالية المخاطر كضمان.