أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة وبرنامجه لشراء الأصول دون تغيير في قرار ربما يحبط التكهنات بتقليص وشيك لحملته من التحفيز.

وفي بيان السياسة النقدية يوم الأربعاء، أبقى صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25% وجددوا التعهد بعدم رفع تكاليف الإقتراض قبل إصلاح الضرر الناجم عن الوباء بالكامل—وهو شيء قال البنك المركزي أن توقعاته لا تشير إلى حدوثه قبل 2023.

كما إلتزم البنك أيضا بشراء سندات حكومية كندية بقيمة 4 مليار دولار كندي على الأقل (3.1 مليار دولار أمريكي) أسبوعياً ضمن جهوده، لكن أشار أنه قد يقلص هذه المشتريات بمجرد أن يكتسب التعافي زخماً.

وكانت نبرة البيان أكثر ميلاً للتيسير النقدي من المتوقع، مع تنبؤ خبراء اقتصاديين بأن يبدأ البنك المركزي الكندي التلميح في بيانه إلى خطط لخفض مشترياته من الأصول. وأقر البنك أن الاقتصاد يؤدي على ما يبدو بشكل أفضل من التوقعات الصادرة في يناير، لكن أشار مسؤولون إلى وجود طاقة هائلة غير مستغلة في الاقتصاد وسط ضبابية مستمرة بشأن مسار الفيروس.  

وذكر البنك في البيان "بينما تحسنت التوقعات الاقتصادية، إلا أن مجلس محافظي البنك خلص إلى أن التعافي لا زال يتطلب دعماً استثنائياً من السياسة النقدية".

واستقر الدولار الكندي دون تغيير يذكر بعد صدور البيان. وانخفض عائد السندات الكندية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس بعد القرار إلى 0.937%.