بينما تستعد جانيت يلين لتسليم قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لخليفتها جيروم باويل، يواجه البنك المركزي نفس المشكلة التي استمرت خلال فترتها على مدى أربع سنوات كرئيسة للبنك ألا وهي الانخفاض المحير للتضخم.

 ومن المرجح ان تبقي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) نطاق سعر الإقراض الرئيسي بين 1.25% و1.5% في ختام اجتماع على مدى يومين في واشنطن اليوم الاربعاء. وتصدر اللجنة بيانا في الساعة 2:00 بتوقيت نيويورك (9:00 بتوقيت القاهرة) وليس من المقرر ان يليه مؤتمر صحفي.

والغموض الأكبر هو كيف ستصف اللجنة التضخم. فتظهر تقارير مؤخرا بعض التحسن في الاسعار قد يدفع لجنة السياسة النقدية لتحديث تقييمها، الذي قد يُنظر إليه على أنه ميل نحو التشديد النقدي. ويزعم المؤيدون للسياسة التيسيرية أنه لم يتحقق تقدم كاف بعد ست سنوات من بقاء التضخم لأغلب الوقت دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في بنك (ام.يو.اف.جي يونيون) بنيويورك "سندقق في البيان بحثا عن دلائل على ما إذا المؤيديون للتشديد أم المؤيدون للتيسير هم المسيطرون". "أنصار التيسير غير راضين عن انخفاض التضخم، في حين يركز مؤيدو التشديد على انخفاض البطالة الذي ينبيء بمزيد من التضخم خلال الفترة القادمة وبتحرك أكثر نشاطا بشأن أسعار الفائدة".

وأحد الخيارات أمام لجنة السياسة النقدية هو القول ان "قراءات التضخم تسارعت بعض الشيء" على مدى العام الماضي، حسبما قال روبرتو بيرلي، الشريك في كونرستون ماكرو بواشنطن والخبير الاقتصادي السابق لدى الاحتياطي الفيدرالي. وذلك سيعكس القراءات الاخيرة بدون إحداث تغيير في التوقعات وسيتركهم في طريق رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في مارس، تحت قيادة باويل.

وتنتهي فترة يلين يوم الثالث من فبراير ومن المتوقع ان يواصل باويل إجراء الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة التي توقعها البنك المركزي تحت قيادة يلين. ويتنبأ المسؤولون برفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام ويرى المستثمرون احتمالية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم عند حوالي 85%، بحسب العقود الاجلة لأسعار الفائدة.

وقال جوناثان رايت، أستاذ الاقتصاد في جامعة جون هوبكينز في بالتيمور والخبير الاقتصادي السابق بالاحتياطي الفيدرالي "سيكون هناك بعض التغيير في الصياغة المتعلقة بالتضخم لتبدو أكثر ثقة قليلا في ان التضخم السنوي سيتجه صوب مستوى 2% هذا العام".

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي إلى 1.7% في ديسمبر. وقد يساعد أيضا ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدولار هذا العام في دفع الاسعار نحو المستوى المستهدف.

وقد تعدل أيضا لجنة السوق الاتحادية المفتوحة تقييمها للمخاطر على توقعات الاقتصاد، لتصفها "بالمتوازنة" بدلا "من متوازنة تقريبا"، بحسب ما قاله نيل دوتا، الخبير الاقتصادي الأمريكي في رينيسانس ماكرو. وهذا سيعزز بشكل أكبر احتمالية رفع أسعار الفائدة في مارس.

ومن المرجح ان يتم وصف النمو "بالقوي" مثلما كان في ديسمبر، بعد إعلان نمو سنوي قدره 2.6% خلال الربع الرابع.