سجلت تركيا أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية منذ عشر سنوات على الأقل بعد قفزة في واردات الذهب وفي تكلفة الطاقة، في حين ساعدت تدفقات مجهولة المصدر في تمويل حوالي نصف هذا العجز.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات التي نُشرت اليوم الاثنين ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية، وهو المقياس الأوسع للتجارة والاستثمار، إلى 48.8 مليار دولار لكامل العام، وكانت واردات الذهب مسؤولة عن 20.4 مليار دولار. وبلغ العجز في شهر ديسمبر 5.9 مليار دولار، بحسب أرقام نشرها البنك المركزي، وهو رقم أعلى بعض الشيء من توقعات الاقتصاديين.

وانخفض صافي الخطأ والسهو، أو رأس المال مجهول المصدر، لشهر جديد لكن لازال سجل 24.2 مليار دولار لكامل العام بعد بلوغه مستوى قياسي في منتصف 2022.

وقد تفاقم العجز التجاري العام الماضي بعدما تضاعفت فاتورة تركيا لاستيراد الطاقة إذ قفزت تكلفة السلع بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وبرز أيضا تنامي مشتريات الذهب كمصدر عبء هائل على الميزان التجاري لتركيا، مع توجه المستثمرين إلى المعدن كوسيلة تحوط من تراجعات حادة في الليرة وارتفاع التضخم بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقدين.

وكان مكون صافي الخطأ والسهو مهمًا في تمويل العجز، مع ارتفاع الأموال من مصادر مجهولة إلى أعلى مستوى في البيانات رجوعا إلى عام 2006. وساعدت التدفقات في حماية احتياطيات البنك المركزي خلال عام فيه أنفق ما يصل إلى 108 مليار دولار على تدخلات غير معلنة في سوق العملة لدعم الليرة، بحسب بلومبرج إنتليجنس.

وصرح محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو الشهر الماضي بأن زيادة حادة في مشتريات الذهب في النصف الثاني من عام 2022 ساهمت في عجز حساب المعاملات الجارية وأن تركيا كانت ستحقق فائضًا إذا تم استثناء واردات الطاقة والمعدن النفيس.

وتشير تقديرات لاقتصاديين ببنك جولدمان ساكس إن حوالي 40% من واردات تركيا من الذهب "تقودها على الأرجح مشتريات البنك المركزي" والباقي "يعكس مزيد من فقدان الثقة في الليرة وتقيد وصول المواطنين إلى أصول استثمارية أخرى".