قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي مستعد لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر ويعتزم إبقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة حتى يصبح التضخم على مسار مقنع نحو مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وقال باول في نص خطاب اليوم الجمعة في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول في ولاية وايومنغ "على الرغم من أن التضخم انخفض مبتعداً عن ذروته—وهو تطور محل ترحيب—فإنه يبقى مرتفعاً للغاية". "نحن مستعدون لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا كان مناسباً، ونعتزم إبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد حتى نتحلى بالثقة في أن التضخم ينخفض بشكل مستدام نحو مستوانا المستهدف".

ورحب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بزيادات أبطأ في الأسعار حققها الاقتصاد بفضل سياسة نقدية أكثر تشديداً وإنحسار أكبر في القيود على سلاسل التوريد بعد الجائحة. لكنه حذر من أن العملية "لازال أمامها طريق طويل تقطعه، حتى رغم قراءات مواتية أكثر مؤخراً".

في نفس الوقت، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في سبتمبر، مثلما يتوقع المستثمرون.

وقال "بالنظر إلى المدى الذي وصلنا إليه، فإننا في الاجتماعات القادمة سنكون في وضع يسمح لنا بالمضي بحرص بينما نقيم البيانات القادمة والتوقعات والمخاطر التي تتكشف".

وجاءت التعليقات متوافقة مع شخصية باول ورسائله طوال عام 2023 بأنه يركز فقط على مهمة إستعادة استقرار الأسعار، وأن مزيداً من التشديد يبقى مطروحاً على الطاولة للعودة إلى 2% إذا لزم الأمر.

ويدخل صانعو السياسة مرحلة جديدة في حملتهم لخفض التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. فبعد زيادات حادة في أسعار الفائدة في 2022، هدأ باول وزملاؤه الوتيرة هذا العام، وأشاروا إلى أنهم ربما قريبون من إختتام زيادات الفائدة. والسؤال المطروح الآن هو إلى متى سيبقون أسعار الفائدة عند مستوى تقييدي وكيف سيؤدي الاقتصاد تحت هذه الظروف.

ورفع المسؤولون سعر فائدتهم الرئيسي الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو المستوى الأعلى منذ 22 عاماً، بعد تخطي اجتماعهم في يونيو بدون زيادة الفائدة. وكانت أحدث توقعاتهم تشير إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام.

ولفت باول اليوم الجمعة إلى أن السياسة النقدية تحولت إلى مرحلة أكثر نقاشاً فيها تزداد  الآن أهمية إدارة المخاطر.

كما أشار إلى أن الاقتصاد ربما لا يتباطأ بالسرعة المتوقعة، قائلاً أن القراءات مؤخراً حول الناتج الاقتصادي وإنفاق المستهلك كانت قوية. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.4% في الربع الثاني، وهي قراءة قوية بشكل مفاجيء دفعت اقتصاديين كثيرين لرفع التوقعات للربع الثالث وإعادة النظر في فرص حدوث ركود.

وقال باول "من شأن دلائل إضافية على إستمرار النمو بمعدلات أعلى من المتوسط أن يعرض المزيد من التقدم بشأن التضخم للخطر وقد يبرر تشديداً إضافياً للسياسة النقدية".

كذلك رفض التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع مستهدفه للتضخم، وهي فكرة تلقى نقاشاً ساخناً بين الأكاديميين في الأشهر الأخيرة. وقال "اثنان بالمئة هو مستهدفنا للتضخم وسيظل كذلك".

وتباطأ التضخم بشكل كبير منذ بلوغه أعلى مستوى منذ أربعة عقود العام الماضي، إلا أنه يبقى فوق مستوى 2% المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع المؤشر الذي يفضله البنك المركزي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 3% في يونيو مقارنة مع العام السابق، وهي الوتيرة الأبطأ منذ أوائل 2021. فيما كانت ضغوط الأسعار الأساسية أقوى، مع زيادة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بوتيرة 4.1%.