ابقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 15 عام، في الوقت الذي واصل فيه معركته ضد أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الغنية الكبرى في العالم، وشدد على أنه لا يتوقع خفضها في أي وقت قريب.

على الرغم من نشر التوقعات التي تظهر الآن أن الاقتصاد البريطاني يقترب الآن من الركود ، فقد أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25% للاجتماع الثاني على التوالي بعد 14 زيادة متتالية.

كما عزز البنك رسالته بأن تكاليف الاقتراض من المقرر أن تظل مرتفعة، على الرغم من أن نصف تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل فقط كان محسوس في الاقتصاد حتى الآن.

صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، وذلك تماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

صرح بنك إنجلترا: "تشير أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية إلى أن السياسة النقدية من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن". "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة."

في سبتمبر، قال بنك إنجلترا إن أسعار الفائدة يجب أن تظل "مقيدة بما فيه الكفاية لفترة طويلة".

حاول المحافظ أندرو بيلي أيضا ايصال رسالة مفادها أن انخفاض التضخم خلال العام الماضي من أعلى مستوياته منذ الثمانينيات والتوقعات الاقتصادية الأضعف لا ينبغي أن ينظر إليهما على أنهما علامة على أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون مطروحة قريبا على الطاولة، والاحتمال الأكثر ترجيحا هو رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وقال بيلي في بيان: "نحتاج إلى رؤية استمرار التضخم في الانخفاض حتى الوصول إلى هدفنا البالغ 2%".

" أبقينا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، ولكننا سنراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة. من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة."

ويراقب صناع القرار السياسي أيضا أي إشارات تشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يتسبب في جولة جديدة من ارتفاع التضخم لأنه يدفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع.

صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية ميجان جرين وجوناثان هاسكل وكاثرين مان لصالح رفع أسعار الفائدة إلى 5.5%.

وصوتت سارة بريدين لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع لها كعضو في لجنة السياسة النقدية منذ استبدال جون كونليف.