قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، يوم الإثنين، إن اليورو يمكن أن يصبح بديلاً حقيقياً للدولار، بما يحقق فوائد هائلة للتكتل المؤلف من 20 دولة، إذا تمكنت الحكومات فقط من تقوية البنية المالية والأمنية للاتحاد.

وأضافت أن المستثمرين الدوليين، الذين يشعرون بالقلق من السياسات الاقتصادية الأميركية المتقلبة، بدأوا في الأشهر الأخيرة تقليص استثماراتهم في الأصول المقومة بالدولار، لكن كثيرين منهم لجأوا إلى الذهب بدلاً من ذلك، لعدم وجود بديل مباشر واضح.

وفي الواقع، ظل دور اليورو العالمي راكداً لعقود، نظراً لأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي المالية لا تزال غير مكتملة، ولأن الحكومات لم تُظهر رغبة تُذكر في تحقيق مزيد من التكامل.

وقالت لاجارد في محاضرة ألقتها في برلين: "التغيرات الجارية تفتح الباب أمام لحظة عالمية لليورو". وأضافت: "لن يكتسب اليورو نفوذه بشكل تلقائي – بل عليه أن يكسبه".

ولتحقيق ذلك، شددت على أن أوروبا تحتاج إلى سوق مال أعمق وأكثر سيولة، وأن تعزز أسسها القانونية، وأن تدعم التزامها بالتجارة الحرة بقدرات أمنية حقيقية.

ويُذكر أن دور الدولار العالمي في تراجع منذ سنوات، ويشكل الآن 58% من الاحتياطيات الدولية، وهو أدنى مستوى منذ عقود، لكنه لا يزال أعلى بكثير من حصة اليورو التي تبلغ 20%.

وقالت لاجارد إن أي دور معزّز لليورو على الساحة العالمية يجب أن يتزامن مع قوة عسكرية أوروبية أكبر قادرة على دعم الشراكات.

وأضافت في محاضرة ألقتها في كلية هيرتي ببرلين: السبب هو أن المستثمرين – وخاصة المستثمرين الرسميين – يبحثون أيضاً عن ضمانات جيوسياسية بصيغة أخرى: إنهم يستثمرون في أصول مناطق تُعتبر شريكة أمنية موثوقة وقادرة على الوفاء بتحالفاتها من خلال قوة صلبة".

وأشارت لاجارد إلى أن أوروبا ينبغي أن تعمل على جعل اليورو العملة المفضلة للشركات عند تسعير التجارة الدولية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، وتعزيز المدفوعات عبر الحدود، بالإضافة إلى توفير سيولة من خلال اتفاقيات مع البنك المركزي الأوروبي.

ومع ذلك، قالت لاجارد إن إصلاح الاقتصاد الداخلي قد يكون أكثر إلحاحاً، حيث إن سوق المال في منطقة اليورو لا يزال مجزأً، وغير فعال، ويفتقر إلى أصل آمن وسهل التداول يمكن أن يتجه إليه المستثمرون بثقة.

تابعت لاجارد: "المنطق الاقتصادي يُظهر أن المنافع العامة تحتاج إلى تمويل مشترك. ويمكن لهذا التمويل المشترك أن يشكل الأساس الذي يتيح لأوروبا زيادة معروضها من الأصول الآمنة بشكل تدريجي".

لكن مسألة الاقتراض المشترك ظلت من المحظورات بالنسبة لبعض الدول الرئيسية في منطقة اليورو، لا سيما ألمانيا، التي تخشى من أن ينتهي الأمر بدافعي الضرائب لديها بتحمّل أعباء انعدام المسؤولية المالية لدول أخرى.

مع ذلك، أكدت لاجارد أنه إذا نجحت أوروبا في هذا المسار، فإن الفوائد ستكون هائلة. إذ إن تدفق الاستثمارات سيسمح للاعبين المحليين بالاقتراض بتكلفة أقل، وسيعزل التكتل عن تقلبات أسعار الصرف، ويوفر له الحماية من العقوبات الدولية.