أبقى بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض ثابتة يوم الخميس، لكن تصويت بأغلبية ضئيلة، ومؤشرات على أن المحافظ أندرو بيلي قد ينضم قريبا إلى الساعين لخفض أسعار الفائدة، يبقي الباب مفتوح أمام اتخاذ خطوة بعد ميزانية الحكومة في وقت لاحق هذا الشهر.

أعلن بنك إنجلترا أن لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء صوتت بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 4%.

وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي قرار من لجنة السياسة النقدية بنسبة 6 مقابل 3 بالابقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وفي حين كان بيلي من بين الذين قرروا إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير، إلا أنه كان الوحيد من بين الخمسة الذي رأى أن مخاطر التضخم الاجمالية قد انخفضت. ومع ذلك، قال بنك إنجلترا إنه يرى أن هناك "قيمة في انتظار المزيد من الأدلة" على ذلك في التطورات الاقتصادية القادمة هذا العام.

لا يزال معدل التضخم في بريطانيا، البالغ 3.8%، الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة الرئيسية، كما أن سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا يبلغ ضعف سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، مما يزيد من صعوبة مهمة الحكومة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

مع ذلك، استقر التضخم بشكل غير متوقع في سبتمبر، كما أشارت بيانات الوظائف الأخيرة إلى تراجع ضغوط الأسعار.

أعربت لجنة السياسة النقدية عن اعتقادها بأن التضخم قد بلغ ذروته، وأنه سينخفض ​​في بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث أثر ضعف النمو الاقتصادي وتدهور سوق العمل على الطلب.

مثّل قرار يوم الخميس أول توقف مؤقت لخطة خفض أسعار الفائدة التي يتبعها بنك إنجلترا، والتي كانت تدريجية بالفعل، مرة كل ثلاثة أشهر، والتي بدأت في أغسطس 2024.

توقع بنك إنجلترا أن يظل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2% حتى الربع الثاني من عام 2027 - وهو نفس معدل أغسطس - على الرغم من أنه توقع انخفاض طفيف في ذلك الوقت، عند 1.9%، كما أشار إلى ضعف سوق العمل.