من المتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على خفض ثالث متتالٍ لأسعار الفائدة، لكن الصعوبة التي يواجهها رئيسه جيروم باول في إقناع زملائه بدعم هذه الخطوة تُنذر بالاختبارات الشاقة التي ستنتظر خليفته.

فقد رافق كل خفض للفائدة هذا العام أصوات معارضة داخل لجنة السياسة النقدية، ومن المنتظر أن يكرر ثلاثة من صناع السياسات اعتراضهم مجددًا في الاجتماع الأخير للبنك المركزي هذا العام.

وفي ظل أداة واحدة فقط لتحقيق هدفين متعارضين — تضخم لا يزال مرتفعًا في مقابل سوق عمل آخذة في الضعف — يجد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، المعروف تاريخيًا بقدرته على بناء الإجماع حتى في أصعب الأوقات، أن هذه المهمة باتت شبه مستحيلة.

وقالت لوريتا ميستر، التي شغلت منصب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بين عامي 2014 و2024: "سأكون أكثر قلقًا لو لم تكن هناك خلافات. حالات الاعتراض التي نراها تعكس حقيقة أن الاقتصاد قد يسلك مسارات مختلفة."

ونظرًا إلى أن باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس في مايو المقبل، يحظى باحترام واسع داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة، فإن هذا الواقع لا يبشر بالخير بخصوص قدرة الرئيس القادم على توحيد آراء زملائه الثمانية عشر.

جدل المستوى المحايد

يتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عمومًا على رغبتهم في خفض الفائدة إلى مستوى لا يُشكّل ضغطًا يُذكر على الاقتصاد ولا يحفّزه في الوقت نفسه. إلا أنهم يختلفون حول المستوى الدقيق الذي يحقق ذلك التوازن، وهو ما يفسر تصاعد وتيرة الانقسامات.

وقال مارك جيانوني، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في باركليز كابيتال والمدير السابق للأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس: "هذه طبيعة اللعبة. يصبح الجدل أصعب بكثير عند محاولة تحديد ما إذا كانت السياسة النقدية محايدة فعلًا، أم توسعية، أم تقييدية في هذه المرحلة."

وقد كشفت الأسابيع الستة الماضية منذ الاجتماع السابق للفيدرالي عن تباين واضح في الآراء بشأن عدد مرات الخفض المطلوبة مستقبلاً. فبينما طالب بعض المسؤولين بمزيد من التخفيضات لدعم سوق العمل المتباطئة، دعا آخرون إلى التوقف، في ظل استمرار ضغوط التضخم. ونتيجة لذلك، تقلبت توقعات السوق لاحتمال خفض الفائدة في ديسمبر صعودًا وهبوطًا بالتوازي مع هذا السجال.

لكن الجولة الأخيرة حُسمت لصالح التيار التيسيري، بعدما أعلن مسؤولان يُنظر إليهما على أنهما أقرب حلفاء باول استعدادهما لدعم خفض الفائدة، في إشارة واضحة إلى نية رئيس البنك دفع مزيد من أعضاء اللجنة نحو هذا التوجه.Top of Form

هذا دور أدّاه باول مرارًا، إذ شهدت فترة رئاسته عددًا محدودًا من الأصوات المعارضة. فالاحتياطي الفيدرالي، على خلاف بعض البنوك المركزية الأخرى، يعمل عادةً بمنهج التوافق الجماعي؛ حيث يعمد الأعضاء المحتمل اعتراضهم إلى مقايضة دعمهم بتعديلات على بيان ما بعد الاجتماع أو على توجيهات الرئيس للأسواق بشأن المسار المرجّح لأسعار الفائدة مستقبلًا. ويرى أنصار هذا النهج أنه يعكس ثقة أكبر في السياسة النقدية، ما يسهم في الحد من حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق.

لكن يبدو أن عصر هذه الروح التوافقية يشارف على نهايته. فاجتماع هذا الشهر سيكون الرابع على التوالي الذي يشهد تصويتًا واحدًا على الأقل ضد قرار الأغلبية، ما يرفع إجمالي حالات الاعتراض خلال هذه الفترة إلى ثمانٍ إذا سُجِّلت ثلاثة اعتراضات في ديسمبر. وهو رقم يوازي عدد الأصوات المعارضة التي سُجّلت خلال الـ47 اجتماعًا السابقة مجتمعة.

ومع اقتراب الرئيس دونالد ترامب من تسمية رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، قد تصبح كثرة الأصوات المعارضة وتكرارها أمرًا معتادًا. فالرئيس لم يُخفِ يومًا رغبته في خفض حاد لأسعار الفائدة، وهو ما سيجعل العديد من مسؤولي الفيدرالي — ولا سيما القلقين من التضخم — أكثر تشككًا إذا ما دافع مرشحه لرئاسة البنك عن مزيد من التخفيضات.

ويُعد كيفن هاسيت، الأوفر حظًا لخلافة باول، من أبرز المؤيدين لهذا التوجه، إذ يرى أن الفيدرالي يستطيع خفض الفائدة بوتيرة ملموسة لأن طفرة الذكاء الاصطناعي تعزز الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي. فإنتاج المزيد بموارد أقل من شأنه تهدئة أثر النمو الاقتصادي على التضخم، على غرار ما حدث مع دخول الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي.

إلا أن معظم زملائه المحتملين في اللجنة لا يبدون اقتناعًا كاملًا بأن هذا هو الواقع الحالي. ففي توقعات صدرت في سبتمبر — ومن المقرر تحديثها الأسبوع المقبل — توقع المسؤولون في المتوسط خفضًا إضافيًا واحدًا فقط للفائدة في عام 2026 وآخر في 2027.

ومع ذلك، يظل تركيزهم الأساسي منصبًا على إصابة الهدف الصحيح للسياسة النقدية على المدى القريب.

أما الذين يصوتون لصالح خفض جديد للفائدة هذا الشهر، فمن المرجح أن يستندوا إلى بيانات حديثة أظهرت مزيدًا من الضعف في سوق العمل، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% في سبتمبر. كما أشارت بيانات صادرة الأسبوع الماضي عن ADP Research إلى تدهور إضافي في نوفمبر، مع قيام الشركات بتسريح 32 ألف موظف، في أكبر تراجع في أعداد الوظائف خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.

لكن المسؤولين الذين أبدوا تحفّظهم حيال المضي قدمًا في مزيد من التخفيضات يرون أن السياسة النقدية لا تزال ينبغي أن تواصل عملها في كبح التضخم. فقد أظهرت أحدث بيانات الأسعار — التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي — أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي حتى سبتمبر، أي ما يزال أعلى بكثير من المستهدف البالغ 2%.

ويخشى بعضهم أيضًا أن يشكّل الدعم الإضافي القادم من سياسة ضريبية جديدة وجهود تخفيف القواعد التنظيمية من جانب الإدارة الأمريكية عامل دفع للنشاط الاقتصادي خلال العام الجديد، ما قد يزيد الضغوط على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، لن تصدر البيانات الرسمية لسوق العمل لشهر نوفمبر إلا بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، في 16 ديسمبر، تليها بيانات التضخم بعد ذلك بيومين، وهو ما يرفع مستوى القلق لدى المراقبين عن كثب لمسار الاقتصاد.

ومن المرجح أن يتم صياغة أي خفض للفائدة الأسبوع المقبل بنبرة تشددية نسبيًا، في محاولة لتهدئة المسؤولين الذين يفضّلون الإبقاء على السياسة دون تغيير، وكذلك ليعكس قناعة غالبية صناع القرار بأن الحاجة باتت محدودة لإجراء تخفيضات إضافية.

وقال ديريك تانغ، الخبير الاقتصادي لدى شركة LH/Meyer Monetary Policy Analytics: "السياسة الداخلية معقدة، لكن إن كان هناك شخص قادر على إبقاء الأمور متماسكة، فهو باول. لقد إكتسب احترامًا كبيرًا لدى زملائه، ويملك رصيدًا سياسيًا داخليًا وافرًا."