حذّرت ميغان غرين، عضوة لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك انجلترا، من أن التضخم في المملكة المتحدة سيواجه آثارًا ممتدة حتى في «أفضل السيناريوهات» التي يشهد فيها الصراع في الشرق الأوسط تهدئة سريعة.

وأوضحت غرين أنها أكثر قلقًا بشأن تأثير الحرب على التضخم مقارنة بتأثيرها على النمو الاقتصادي، لكنها أشارت إلى أن المفاضلة التي يواجهها صناع السياسة أصبحت أكثر توازنًا مقارنة بعام 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت خلال مؤتمر نظمته مؤسسة جيفريز في لندن يوم الأربعاء: «أعتقد أن الافتراض بأن الإمدادات ستعود إلى طبيعتها خلال الشهرين المقبلين هو تفاؤل مفرط بشكل كبير. من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من ذلك، وبالتالي أرى أن هناك تداعيات مستمرة حتى في أفضل السيناريوهات».

وكان بنك إنجلترا قد أشار إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة لكبح موجة جديدة من التضخم ناجمة عن اضطرابات إمدادات الطاقة. وعلى الرغم من أن غرين وبقية أعضاء لجنة السياسة النقدية امتنعوا عن رفع تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، فإن الأسواق لا تزال ترى احتمالًا قائماً لاتخاذ خطوة رفع الفائدة في الاجتماع المقبل في أبريل.

قام المتداولون بتسعير ما يصل إلى أربع زيادات في أسعار الفائدة، بعد أن أعلن بنك انجلترا أنه «على استعداد للتحرك» لمواجهة التضخم. كما توقع البنك أن تؤدي قفزة في تكاليف وقود السيارات إلى رفع معدل التضخم إلى 3.5% في مارس.

ورغم أن غرين أشارت إلى أن صناع السياسة النقدية يواجهون بيئة محلية أكثر اعتدالاً مقارنة بعام 2022، فإنها حذّرت من أن أسعار الطاقة قد تظل مرتفعة لفترة من الزمن.

وأضافت: «حتى لو أُعيد فتح مضق هرمز، أصبحنا نعلم جميعًا أن إيران قادرة على إغلاقه متى شاءت. وأتساءل ما إذا كانت أسعار الطاقة لن تتضمن علاوة مخاطر بناءً على ذلك... هناك العديد من الآليات التي قد تُبقي أسعار الطاقة مرتفعة، حتى لو انتهى الصراع غدًا».

كما أوضحت أن الشركات والأسر قد تتفاعل بشكل أسرع بعد التجربة القاسية التي مرت بها قبل أربع سنوات، لكنها لفتت إلى أن سوق العمل أصبح أقل ضيقاً، وأن أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه آنذاك، مع استمرار تكاليف الاقتراض في الضغط على النشاط الاقتصادي.

وقالت: «أعتقد أن المفاضلة قد تكون أكبر هذه المرة. هناك مخاطر صعودية كبيرة على التضخم، لكن في المقابل توجد أيضًا مخاطر هبوطية أكبر على الطلب».