أشار  البنك المركزي التركي إن رفع أسعار الفائدة بات وشيكا بعد ان ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس وقفزت أسعار المنتجين.

ومحت الليرة خسائرها لوقت وجيز بعد الإعلان.

وقال البنك المركزي في بيان "السياسة النقدية سيتم تعديلها في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر سبتمبر في ظل التطورات الأحدث" مستشهدا بتدهور في توقعات التضخم.

وكشف صناع السياسة النقدية عن نواياهم قبل عشرة أيام من اجتماعهم المقرر  بعد ان أظهرت البيانات الجديدة ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في 15 عاما مع تضرر المستهلكين بموجة بيع في الليرة. وذكر مكتب الإحصاءات التركي إن التضخم ارتفع بمعدل بلغ 17.9% الشهر الماضي وقفزت أسعار المنتجين بأكثر من 32%.

وبالإشارة إلى زيادة في أسعار الفائدة، أثار البنك أيضا التوقعات بأن الزيادة ستكون كبيرة بما يكفي لوقف زيادة في التضخم وفقا لبيور ماتيز، خبير العملة لدى رابوبنك في لندن.

وأضاف ماتيز "مثل هذا التعهد يفرض مزيدا من الضغط على البنك المركزي التركي لإجراء زيادة مناسبة في أسعار الفائدة".

وسيؤدي التحرك في هذا الاتجاه إلى وضع البنك في خلاف مع الرئيس رجب طيب أردوجان، الذي يعارض تشديدا  نقديا صريحا، ويعطي في المقابل الاهتمام للنمو الاقتصادي على حساب الليرة. وإتهم محرضين أجانب على محاولة تقويض الاقتصاد التركي "بمهاجمة" الليرة وأشار إن الدولة يمكنها تحمل هذا الهجوم المزعوم.

وقلصت الليرة خسائرها بعد نشر البيان وبلغت في أحدث معاملات 6.6259 للدولار منخفضة 1.3% في الساعة 12:57 بتوقيت إسطنبول.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 17.9% في أغسطس من 15.9% في الشهر السابق بما يفوق متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 17.6%. وقال مكتب الإحصاءات التركي إن التضخم الشهري بلغ 2.3% مقارنة مع 1.84% في مسح منفصل.

وأشارت الزيادة الأسرع في أسعار المنتجين إن شركات التصنيع والخدمات تجد صعوبة حتى الأن في تمرير بعض من التكاليف الإضافية إلى المستهلك النهائي، لكنها في النهاية لن يكون أمامها خيار سوى فعل ذلك.

وقال تيم أش الخبير لدى بلوباي أسيت مانجمينت إن بيانات التضخم تظهر إنهيار الطلب الاستهلاكي والذي قد يضعف بشكل أكبر إذا تم رفع تكاليف الإقتراض.