أجرى البنك المركزي الكندي زيادة جديدة لأسعار الفائدة وأقر لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بالحاجة إلى سحب التحفيز النقدي بالكامل من الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي الذي مقره أوتاوا سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى 1.75% يوم الأربعاء في ثالث زيادة هذا العام وخامس زيادة منذ ان بدأ تشديد السياسة النقدية في 2017. وعلى نحو أهم، حذف بيانه إشارات إلى تبني "نهج تدريجي" وأضاف صياغة حول الحاجة للوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات لا تصبح توسعية.

وقال صناع السياسة بقيادة محافظ البنك ستيفن بولوز "مجلس محافظي البنك يتفق ان سعر الفائدة سيتعين رفعه إلى مستوى محايد لتحقيق مستهدف التضخم"، مضيفين ان الوتيرة ستعتمد على الكيفية التي سيتأقلم بها الاقتصاد الكندي مع رفع أسعار الفائدة وتطورات السياسة التجارية العالمية.

ويشير البيان إن صانعي السياسة—بعد الاتفاق التجاري الجديد للدولة مع الولايات المتحدة والمكسيك—عازمون بشكل متزايد على العودة بتكاليف الإقتراض المنخفضة إلى حد تاريخي للدولة إلى مستويات طبيعية. وقفز الدولار الكندي بعد صدور البيان.

ويبدو ان المسؤولين يشيرون أنهم يتوقعون ان تشمل دورة التشديد النقدي الحالية ثلاث زيادات إضافية على الأقل لأسعار الفائدة بعد قرار يوم الاربعاء في ضوء تقديرات البنك المركزي ان المعدل المحايد—المستوى الذي لا يحفز أو يقيد—يتراوح بين 2.5% و3.5%.

وصعد الدولار الكندي 0.8% إلى 1.2990 دولار كندي للدولار الأمريكي في الساعة 10:35 صباحا بتوقيت تورنتو (4:35 بتوقيت القاهرة). وارتفع العائد على السندات الحكومية الكندية لآجل عامين أربع نقاط أساس إلى 2.31%.