جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قالت جانيت يلين الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إن زيادات البنك لأسعار الفائدة ردا على تحفيز مالي هي التي تتسبب في ارتفاع العجز التجاري الأمريكي، وليس ممارسات تجارية صينية غير عادلة.
وقالت يلين يوم الثلاثاء في مؤتمر ببكين إن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بغيرها في دول أخرى يفرض ضغوطا صعودية على سعر صرف الدولار الأمريكي، وإن "هذا جزء من سبب أننا نشهد عجزا تجاريا أكبر. وعادة ما تؤدي قوة الدولار إلى زيادة الواردات وخفض الصادرات بما يضعف الميزان التجاري.
وأضافت الرئيسة السابقة للمركزي الأمريكي، التي إستبدلها الرئيس دونالد ترامب بجيروم باويل في وقت سابق من هذا العام، إن شهية الولايات المتحدة تجاه السلع الأجنبية تساعد في خلق مستويات عجز تجارية.
وتابعت يلين متحدثة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "لا أرى أن ممارسات تجارية غير عادلة في الصين، أو في أي دولة أخرى بالعالم، مسؤولة عن العجز التجاري الأمريكي". "العجز التجاري الأمريكي يعكس واقع ان الأمريكيين ينفقون بشكل أكبرمما ننتج، ونستورد سلع وخدمات بشكل زائد من بقية دول العالم لتلبية هذا الطلب".
وتنبأت يلين بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة ما بين ثلاث ألى أربع مرات إضافية على مدى العام القادم "من أجل استقرار معدل البطالة" الذي قالت إنه انخفض دون المستويات التي يرى أغلب الخبراء الاقتصاديين إنها قابلة للاستمرار. وبلغ المعدل 3.7% في أكتوبر وهو أدنى مستوى في 48 عاما.
وقالت يلين "لدينا دولة كانت تشهد توظيفا شبه كاملا قبل حدوث التخفيضات الضريبية التي أقرت مؤخرا، وحفز الإنفاق الإضافي سياسة مالية توسعية". "وهذا ربما يدفع الاقتصاد نحو نمو تضخمي".
وأردفت "هذا شيء يؤدي إلى زيادات في أسعار الفائدة أكثر مما كان ينبغي بدونه، من أجل تعويض أثر هذا التحفيز".
وإتسع العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين إلى مستوى قياسي بلغ 33.6 مليار دولار في المتوسط خلال الاثنى عشر شهرا حتى سبتمبر، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية. وفرض ترامب هذا العام رسوما على مجموعة واسعة من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بهدف تخفيض هذا العجز.
وأشارت يلين أيضا إن التيسير النقدي من البنك المركزي الصيني "كعامل داخلي" يفرض ضغوطا هبوطية على اليوان.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.