جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي وإحتفظ بإلتزامه بتكاليف إقتراض مرتفعة حيث ينتظر الأسابيع المتبقية على انتخابات محلية.
وتركت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك مراد جيتنكايا سعر الفائدة الرئيسي عند 24% يوم الاربعاء تماشيا مع توقعات كافة الخبراء الاقتصادين المستطلع أرائهم. وأكد البنك المركزي، الذي ثبت الفائدة منذ زيادة بلغت 625 نقطة أساس في سبتمبر ،ان "المزيد من التشديد النقدي سيتم تقديمه" إن لزم الأمر. وصعدت الليرة لوقت وجيز بعد الإعلان قبل ان تتخلى عن مكاسبها.
وقال في بيان "المخاطر على استقرار الأسعار لازالت سائدة". "وبالتالي، قررت اللجنة الإحتفاظ بموقف سياسة نقدية متشدد حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا".
وتحت ضغط لسنوات من الرئيس رجب طيب أردوجان لإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة، تمتع البنك المركزي بفترة خالية إلى حد كبير من التدخل السياسي منذ أزمة عملة الصيف الماضي. وركز صانعو السياسة على إعادة بناء المصداقية بعد التردد في رفع أسعار الفائدة بقوة في 2018 والتحرك فقط بعد ان إنهارت قيمة العملة التركية.
وفي مواجهة انتخابات محلية في وقت لاحق من هذا الشهر وتضخم سنوي لازال قرب 20%، لجأت الحكومة لمكافحة ضغوط الاسعار بشكل مباشر والتضييق على الإكتناز وبيع الغذاء بأسعار مخفضة. وأضرت بحدة الزيادة مؤخرا في تكاليف الغذاء بقاعدة الحزب الحاكم بين القطاعات الأكثر فقرا للدولة البالغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.
ويتنبأ خبراء اقتصاديون ألا يبدأ البنك المركزي التيسير النقدي قبل الربع السنوي القادم وأن يجري تخفيضات بواقع 475 نقطة أساس قبل نهاية العام. وتشير توقعات السوق إلى تخفيض ما بين 50 إلى 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم يوم 25 أبريل.
وصعدت العملة التركية في باديء الأمر بنسبة 0.4% بعد قرار الفائدة لكن عكست إتجاهها بعد ذلك وتداولت منخفضة 0.4% عند 5.41 ليرة مقابل الدولار.
وفي نفس الاثناء، ينتظر جيتنكايا ما وصفه بتباطؤ "مقنع" قبل إستئناف التيسير النقدي. وتباطأ التضخم العام في فبراير إلى معدل سنوي 19.7% من 20.4% في الشهر السابق. وكان البنك المركزي قد خفض أخر مرة تكلفة التمويل للبنوك التجارية في عام 2016.
والسؤال هو إلى متى سيمنح أردوجان الحرية للبنك المركزي.
وينزلق الاقتصاد في أول ركود منذ عشر سنوات حيث تتحمل الشركات التركية ارتفاع تكاليف الإقتراض ويبقى نمو القروض ضعيفا. والليرة مبعث قلق أخر. حيث انخفضت مقابل الدولار لأربعة أسابيع متتالية لتفقد نحو 3% وتكون واحدة من أسوأ العملات أداء في الاسواق الناشئة.
وقال محللون لدى كوميرز بنك في رسالة بحثية قبل قرار الفائدة "لا يوجد أي تحسن ملحوظ في التضخم يشير أن البنك المركزي التركي يجب حتى ان يفكر في تخفيض أسعار الفائدة".
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.