أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير محددا سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 15.75% وفائدة الإقراض عند 16.75%.

وقال البنك في بيان إن ترك أسعار الفائدة دون تغيير "يتماشى مع تحقيق مستهدفه للتضخم عند 9%".

وكان التضخم العام في مصر تسارع في فبراير إلى 14.4% من 12.7% في يناير.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الاستثماري المصري إي اف جي هيرميس "التضخم ارتفع في فبراير مقلصا أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية قبل تخفيضات قادمة في الدعم".

وارتفع أيضا التضخم الأساسي، الذي يستثني سلع متقلبة الأسعار مثل الغذاء، في فبراير إلى 9.2% من 8.6% في الشهر الأسبق.

وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث لدى النعيم للوساطة، "نحن مقبلون على شهر رمضان، الذي يخلق فرصة أن يبقى التضخم مرتفعا في مارس وأبريل".

وأضاف سانديب "بالتالي لن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل زائد بدون سبب قوي للتيسير النقدي".

وإستشهد البنك المركزي أيضا بضعف نشاط الاقتصاد العالمي وتقيد الأوضاع المالية بين أسبابه لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وأضاف أبو باشا "تقلبات الأسواق الناشئة مؤخرا أوقفت صعود الجنيه وزادت طفيفا حالة العزوف عن المخاطر".

وصعد الجنيه مقابل الدولار منذ يناير مرتفعا أكثر من ثلاثة بالمئة مع تدفق مزيد من النقد الأجنبي على مصر في شكل إيرادات سياحة ودين حكومي وتصدير.

وقال ثمانية خبراء اقتصاديين من إجمالي 12 استطلعت رويترز أرائهم ان لجنة السياسة النقدية للبنك من المستبعد ان تغير أسعار الفائدة.