يملك مسؤولو البنك المركزي الأوروبي العديد من الأسباب للإنتظار حتى سبتمبر قبل ان يلتزموا بمزيد من التحفيز.

وإستعدادا لاجتماعهم المقرر يوم الخميس، قال أعضاء بمجلس محافظي البنك إن إجراءات تحفيز إضافية ستكون متاحة، إذا إقتضى الأمر، لإنعاش الاقتصاد المتعثر  لمنطقة اليورو.  وهذا سيكون الأحدث في عدد من تحولات السياسة النقدية حول العالم تجاه المزيد من التيسير النقدي.

وربما يستهوى رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي ان يبدو نشطا ويقدم حزمة من التعديلات يوم الخميس. ويرى المتعاملون في سوق النقد حاليا فرصة بنحو 30% لخفض سعر الفائدة على الودائع 10 نقاط أساس.

ولكن يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين ان يعدل المسؤولون صياغة بيانهم أولا للتلميح بأسعار فائدة أقل، قبل ان ينفذوا ذلك في الاجتماع التالي في سبتمبر بتخفيض الفائدة والتعهد بإستئناف مشتريات الأصول. وتحبذ الحجج التالية الانتظار إلى ما بعد عطلة الصيف:

• إنتظار بنك الاحتياطي الفيدرالي

يبدو نظراء المركزي الأوروبي في الولايات المتحدة عاقدين العزم على تخفيض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الاسبوع القادم، في أول تخفيض في تكاليف الإقتراض منذ أكثر من عشر سنوات. وتنبأ المستثمرون في السابق بتخفيض أكبر قبل ان يتصدى بعض صانعي سياسة البنك لمثل تلك الخطوة وسط بيانات اقتصادية لازالت صامدة.

وإذا فاجئنا الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض كبير أو ألمح إلى بداية دورة من التيسير النقدي، فقد يصعد اليورو. وهذا سيفرض ضغوطا هبوطية على التضخم في منطقة اليورو ويضعف صادراتها بما يقوض الاقتصاد بشكل أكبر. وربما من الأجدر الانتظار ليروا ما سيفعله المسؤولون الأمريكيون قبل صياغة ردة فعلهم، خاصة لأن المركزي الأوروبي لديه مجال أقل لتخفيض أسعار الفائدة.

وقال فالينتن مارينوف، رئيس بحوث وإستراتجية تداول عملات مجموعة العشرة لدى كريدي أجريكول، "تخفيض الفائدة سيكون مبررا بشكل خاص إذا حدث تقييد في الأوضاع المالية لمنطقة اليورو—هذا التقييد قد يأخذ شكل قوة في اليورو أمام الدولار ربما على خلفية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة". وتابع "نتوقع ان يأخذ الاحتياطي الفيدرالي زمام المبادرة بتخفيض أسعار الفائدة على ان يكون المركزي الأوروبي متأخرا بخطوة عنه".

• البيانات الاقتصادية

أظهر تقرير اقتصادي يوم الاربعاء إن التباطؤ في منطقة اليورو إزدادت حدته خلال يوليو لتشهد المصانع الألمانية ركودا عميقا على نحو خاص. وهذا يعزز الحجة الداعية لرد فعل سريع من البنك المركزي الأوروبي.

ومع ذلك، ستأتي بعض البيانات الرئيسية بعد اجتماع يوليو، والتي من بينها قراءة النمو في الربع الثاني وقراءة جديدة للتضخم. ورغم ان صانعي السياسة عادة ما يطلعون على بيانات إحصائية أكثر تفصيلا مما يطلع عليه المشاركون في الأسواق المالية، إلا ان أي معلومات إضافية عن مدى احتمال إستمرار التباطؤ الذي يقوده قطاع التصنيع في المنطقة من المفترض ان يكون مفيدا في تقدير ردة الفعل—خاصة في ظل بيانات أكثر مؤخرا تظهر صورة متباينة.

• توقعات جديدة

يعلن عادة البنك المركزي الأوروبي تحولات رئيسية في السياسة النقدية عندما يكشف عن توقعات اقتصادية جديدة، حيث ان التوقعات المعدلة تدعم المبرر وراء تعزيز أو تقليص التحفيز. ومن المقرر صدور التوقعات الجديدة القادمة في سبتمبر.

وتوقعت الجولة السابقة في يونيو ان يبلغ التضخم في المتوسط 1.3% هذا العام و1.6% فقط في 2021، ولكن هذا إفترض نمو أقوى طفيفا للأسعار في الربع الثاني عما حدث في النهاية. وبالتالي تعديلات في التوقعات ربما تكون قادمة.

• توقعات السوق

بينما يقول صانعو السياسة إن دورهم ليس تلبية توقعات السوق، إلا إنه من الصعب ان يتجاهلوها بالكامل.

ولا يتوقع المستثمرون بشكل كامل خفض أسعار الفائدة 10 نقاط أساس قبل سبتمبر، ومن شأن تحرك مبكر ان يبعث بإشارة ان الوضع الاقتصادي أسوأ مما يتصوره المستثمرون حاليا. ووصف بعض مسؤولي المركزي الأوروبي المشاركين في السوق بالمتشائمين جدا في اجتماع الشهر الماضي، وربما يريدون تجنب خلق توقعات سلبية بشكل زائد.

• تعقيد حزمة التحفيز

وأخيرا، ستتطلب الإجراءات التي يبدو من المرجح ان يعلنها المركزي الأوروبي دراسة حريصة حول كيفية تطبيقها. ويرى أغلب المحللين ان تخفيض سعر الفائدة على الودائع—البالغ بالفعل سالب 0.4%--سيتطلب ألية تعفي بعض ودائع البنوك من التكلفة التي يتم خصمها. وتوجد العديد من السبل المختلفة يمكن من خلالها تنفيذ ما يعرف "بتدرج" في سعر الفائدة على احتياطيات البنوك. وحتى الأن، لم يعبر مسؤولو البنك عن أي تفضيلات.

وربما يحتاج أيضا المركزي الأوروبي لتعديل قواعد يفرضها على نفسه للسماح بشراء مزيد من السندات، وقد يستغرق بعض الوقت في التحقق إن كان هذا يترتب عليه أي تداعيات قانونية.