أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وأشار أنه سيتركها على حالها خلال 2020 وسط أداء اقتصادي قوي، ملتزما بالوقوف على الحياد خلال عام انتخابات.

وقالت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع على مدى يومين "خلصت اللجنة ان الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي وأوضاع قوية لسوق العمل وتضخم قرب مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة".

وأشار الفيدرالي، في أول تصويت بالإجماع منذ مايو، أنه سيواصل مراقبة تداعيات البيانات على التوقعات الاقتصادية "بما يشمل التطورات العالمية وضعف ضغوط التضخم". وحذف المسؤولون أيضا إشارة سابقة إلى استمرار "مظاهر عدم يقين"  حول التوقعات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع ان يترك صانعو السياسة النطاق المستهدف لسعر الفائدة الاتحادية عند 1.5%-1.75% بعد ثلاثة تخفيضات متتالية ساعدت في تهدئة المخاوف من احتمال تعثر الاقتصاد. وتوقع المسؤولون ان تبقى سياستهم داعمة للنمو في السنوات المقبلة رغم عدم توصل الولايات المتحدة والصين حتى الأن إلى اتفاق تجاري وشكوك حول مستقبل البريكست قبل انتخابات بريطانية يوم الخميس وصورة باهتة للاقتصاد العالمي.  

وسيعقد رئيس الفيدرالي جيروم باويل مؤتمرا صحفيا في واشنطن في الساعة 9:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

وتبلغ أطول دورة نمو اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة عامها الحادي عشر، وهي فترة قادت معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1969 بينما فشلت في رفع معدل التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي.

وبلغ متوسط توقعات مسؤولي البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي 1.6% في نهاية 2020 و1.9% في 2021 و2.1% في 2022. ويتوقع 13 مسؤولا ان تبقى أسعار الفائدة دون تغيير العام القادم، بينما يرى أربعة أعضاء ان زيادة واحدة ستكون مناسبة.

وتوقع البنك ان يكون معدل البطالة عند 3.5% بحلول أواخر 2021 وهو نفس المعدل الأن. وأشارت التوقعات ان تبلغ البطالة 4.1% على المدى الطويل نزولا من 4.2% في توقعات سبتمبر.

ويتنبأ مسؤولو الفيدرالي بمعدل نمو اقتصادي 2% في 2020 و1.9% في 2021، دون تغيير عن التقديرات المعلنة في السابق.

كما متوقع ان يصل التضخم إلى 2% في 2021، دون تغيير أيضا عن التوقع السابق.