ربما إنتهى الجزء السهل لمحافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال بعد ان قدم البنك تخفيضا جديدا لأسعار الفائدة فاق التوقعات.

وخفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي إلى 12% من 14% متشجعة بإستقرار الليرة ومدفوعة بدعوات من الرئيس رجب طيب أردوجان لمزيد من التيسير النقدي النشط. وفاق هذا التخفيض توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين.

ولكن بعد أقل من ستة أشهر له في المنصب، يصل أويصال إلى الحدود القصوى لدورة التيسير النقدي، في ضوء تعهده الحفاظ على "معدل معقول من العائد الحقيقي" للمستثمرين. وحذفت اللجنة يوم الخميس عبارة إستخدمت في بيان سابق تقول ان موقفها يتماشى "إلى حد كبير" مع مسار التضخم المتوقع مما يشير أنها قد تمضي الأن بوتيرة أبطأ في تيسير السياسة النقدية. وإحتفظت الليرة بمكاسبها بعد القرار لتتداول مرتفعة 0.7% أمام الدولار في الساعة 5:52 مساءا بتوقيت إسطنبول.

ومع إستئناف التضخم صعوده، ربما لا توفر لوقت أطول تكاليف الإقتراض الحقيقية لتركيا، التي أصبحت الأعلى في العالم عندما تولي أويصال في يوليو، حماية تذكر من موجات بيع في السوق. وعند التعديل من أجل التضخم، تقل أسعار الفائدة في تركيا عن كثير من نظرائها وقد تتحول إلى معدل سالب الشهر القادم، وفقا لبنك كريدي أجريكول.

وقال جويلوم تريسكا، الخبير الاستراتيجي لدى كريدي أجريكول والمقيم في باريس، "إنها (أسعار الفائدة الحقيقية) ليست جذابة جدا للمستثمرين الأجانب".

وبعد القرار الأحدث تصل التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة تحت رئاسة أويصال إلى 12 نقطة مئوية ماحية زيادات كبيرة للفائدة إستخدمها البنك المركزي لمكافحةأزمة عملة العام الماضي. وعزل أردوجان المحافظ السابق للبنك المركزي لعدم تحركه بالسرعة الكافية في تخفيض الفائدة.

وحتى الأن، تصمد الليرة إلى حد كبير أمام سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة. ومع ذلك، تتزايد المخاوف لدى المستثمرين خاصة مع إتجاه عملة تركيا هذا الشهر نحو أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.

وقال محمد ميركان، كبير الاقتصاديين في بنك اي.ان.جي "البنك سيتوخى على الأرجح الحذر في المدى القريب في ضوء قراءات تضخم أعلى وسعر فائدة حقيقي منخفض ودولرة مرتفعة مستمرة وتوقعات ضعيفة لتدفقات رؤوس الأموال".

وكعادته قبل كل قرارات السياسة النقدية منذ تنصيب أويصال، تحدث أردوجان عن الأمور النقدية مجددا في الأيام قبل اجتماع هذا الاسبوع، قائلا "سنصل بأسعار الفائدة إلى خانة الأحاد في 2020".

وليس هوس أردوجان بأسعار الفائدة المنخفضة هو السبب الوحيد للتيسير النقدي. فرغم ان التضخم عاود الارتفاع في نوفمبر، إلا انه لم يرتفع بشكل زائد كما كان متوقعا مما ضمن قبل اجتماع هذا الاسبوع، ان تركيا لازال لديها واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة.

وبدأ التضخم يصعد بحدة في يونيو 2018 بعد ان أشعل إنهيار في الليرة قفزة في الأسعار المحلية عبر الاقتصاد المعتمد على الواردات. وبعد ان بلغ ذروته عند 25.2% العام الماضي، هبط التضخم إلى خانة الأحاد قبل ان يتسارع إلى معدل سنوي 10.6% في نوفمبر.

ومن المتوقع ان ينهي نمو الأسعار العام قرب الحد الأدنى لتوقعات التضخم المعلنة من البنك المركزي في أكتوبر عند حوالي 11%.

وفي نفس الأثناء، زاد مسؤولو البنك المركزي أيضا عدد اجتماعاتهم العام القادم إلى 12، من ثمانية في 2019، وهو قرار قد يسمح لهم التحرك بخطوات أصغر إذا كانوا يلاحقون هدف أردوجان من أسعار فائدة في خانة الأحاد.

وقال تيموثي أش، الخبير الاستراتيجي في بلوباي أسيت مانجمنت، "النص الذي سيتبعه البنك المركزي هو تخفيض (أسعار الفائدة) بأسرع وتيرة بإمكانه، دون التضحية باستقرار الاقتصاد الكلي، وجعل نمو الائتمان ينطلق بكامل طاقته مجددا".

"التجربة على مدى العشرين عاما الماضية في تركيا تشير ان نموذج النمو المدفوع بالائتمان عادة ما ينتهي نهاية حزينة".