Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الحكومة الأمريكية طالبت بهدوء السعودية وبعض المنتجين الأخرين داخل أوبك بزيادة إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا.

وجاء هذا الطلب النادر  بعد ان قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات وإشتكى علنا الرئيس دونالد ترامب من سياسة أوبك وارتفاع أسعار النفط على حسابه بموقع تويتر. ويأتي هذا أيضا بعد قرار واشنطن إعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام والتي قطعت في السابق نحو مليون برميل يوميا أو أكثر قليلا من 1% من الإنتاج العالمي.

وبينما إعتاد نواب أمريكيون إنتقاد منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في أوقات ارتفاع أسعار النفط، وشجعت الحكومة الأمريكية في بعض الأحيان المنظمة على ضخ كميات أكبر من الخام، إلا انه من غير المعتاد ان تطالب واشنطن بزيادة محددة للإنتاج حسبما قالت المصادر التي رفض نشر أسمائها لأنها تناقش محادثات خاصة. ومن غير الواضح بالضبط كيف تم نقل هذا الطلب.

وجرت مناقشة رفع الإنتاج في اجتماع بعض وزراء النفط العرب في مطلع الاسبوع بمدينة الكويت. وتعهد بيان تم نشره بعد المحادثات "بضمان ان تتوفر إمدادات النفط في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد وتغطية التراجعات في بعض أنحاء العالم". وإقترحت السعودية وروسيا الشهر الماضي زيادة تدريجية في الإنتاج، لكن لم يتفق حتى الأن أعضاء أخرون بالمنظمة.

وهبطت العقود الاجلة لخام برنت القياسي 2% إلى 73.81 دولار للبرميل في تداولات لندن بعد إعلان الطلب الأمريكي.

وكتب ترامب على موقع تويتر في منتصف أبريل "يبدو ان أوبك تعيد الكرّة من جديد". وتابع "أسعار النفط مرتفعة جدا بشكل مصطنع! هذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا!".

ورفض البيت الأبيض التعليق على محادثات محددة، لكن قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الوصول إلى طاقة بكلفة معقولة ومضمونة يدعم نمو الاقتصاد العالمي وأمن الدولة.

وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن الشهر الماضي ان واشنطن أجرت "محادثات عديدة مع أطراف معينة بشأن أطراف مختلفة سترغب في زيادة إمداد النفط لتعويض" أثر العقوبات الأمريكية على إنتاج إيران من الخام.

وعلى الرغم من ان منوتشن رفض تقديم تفاصيل، إلا ان أربعة دول فقط بين أوبك وحلفائها يحتفظون بطاقة إنتاجية فائضة لتعويض هذا التأثير وهم السعودية وروسيا والإمارات والكويت.

ووافقت أوبك ومجموعة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة من بينهم روسيا والمكسيك وكازاخستان في أواخر 2016 على خفض إنتاج النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لزيادة أسعار النفط. وارتفع خام برنت، خام القياس العالمي، من أقل من 45 دولار للبرميل قبل توقيع الاتفاق إلى أكثر من 80 دولار للبرميل الشهر الماضي.

وأزاح اتفاق أوبك كميات خام أكبر من المستهدفة في الأساس بسبب إنهيار صناعة الطاقة في فنزويلا. ومع عودة مخزونات النفط في الدول المتقدمة إلى متوسطها في خمس سنوات وإقتراب أسعار الوقود من مستويات مؤلمة للمستهلكين، بدأت السعودية وروسيا التباحث بشأن زيادة الإنتاج مجددا مما دفع برنت للتراجع صوب 75 دولار.

وستناقش أوبك وحلفائها سياستهما الإنتاجية خلال النصف الثاني من العام خلال اجتماعات مقررة يومي 22 و23 يونيو في فيينا. وقال وزير النفط السعودي خالد الفالح الشهر الماضي إن المملكة تشاطر الدولة المستهلكة "القلق" بشأن ارتفاع أسعار النفط وأضاف إن أوبك وحلفائها سيزيدون "على الأرجح" الإنتاج.

وتعد التعليقات الأحدث من ترامب وطلب زيادة إنتاج النفط من بين أكبر التدخلات الأمريكية في شؤون أوبك منذ ان إتصل بيل ريكاردسون، وزير الطاقة خلال الإدارة الثانية لبيل كلينتون، بالوزير السعودي في منتصف اجتماع لأوبك عام 2000 مطالبا بزيادة الإنتاج. وأثار هذا التدخل غضب أعضاء أخرين بالمنظمة وفاقم حدة الخلاف بين السعودية وإيران.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في مايو بوتيرة أسرع من المتوقع بفضل طلبيات ومبيعات أقوى، بينما واصل مؤشر أسعار المواد الأولية صعوده.

وأظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء من معهد إدارة التوريد إن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 58.6 نقطة من 56.8 نقطة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة عند 57.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقفز مؤشر نشاط قطاع الأعمال إلى 61.3 نقطة من 59.1 نقطة، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 60.5 نقطة من 60 نقطة.  

وصعد مؤشر التوظيف إلى 54.1 نقطة من 53.6 نقطة في أبريل بينما زاد مؤشر الاسعار المدفوعة إلى 64.3 نقطة من 61.8 نقطة.

ويبقى المؤشر قرب قراءة يناير 59.9 نقطة الذي كان أعلى مستوى منذ أغسطس 2005 مما يشير ان النمو القوي في القطاعات التي تمثل نحو 90% من الاقتصاد. وتتماشى البيانات مع تقرير الاسبوع الماضي أظهر نموا أسرع في شركات التصنيع.

ومثل نظرائهم في قطاع التصنيع، يتعرض عدد أكبر من شركات الخدمات لزيادة في تكاليف المدخلات: فصعد مؤشر أسعار المواد والخدمات المشتراه إلى ثاني أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012.

والأكثر من ذلك، قفز مؤشر الطلبيات المتراكمة في شركات قطاع الخدمات إلى أعلى مستويات منذ بدء تسجيل البيانات في يوليو 1997 وفقا لمعهد إدارة التوريد الذي مقره أريزونا. وطالت أيضا فترات التسليم ليضاهي المؤشر الخاص بذلك أقوى قراءة منذ نوفمبر 2005.

ويساعد استمرار الطلب في بقاء الأسعار مرتفعة، ويزداد قلق مديري الشراء لدى الشركات بشأن تداعيات رفع الرسوم على الصلب والألمونيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. وتهدد أيضا خطط إدارة ترامب بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 150 مليار دولار برفع التضخم.

نما الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في مايو ليدعم وجهة نظر بنك انجلترا بأن التباطؤ الحاد مؤخرا كان مؤقتا ويبقيه في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة في الصيف.

وقفز مؤشر قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 54 نقطة من 52.8 نقطة ليفوق التوقعات في مسح بلومبرج عند 53 نقطة. وبجانب مؤشري التصنيع والبناء، تشير هذه القراءة ان الاقتصاد يتجه نحو النمو بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.4% هذا الربع السنوي حسبما قالت شركة اي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح. وكان النمو تراجع إلى 0.1% فقط خلال أول ثلاثة أشهر من العام.

وقفز الاسترليني بعد نشر التقرير وارتفع 0.5% إلى 1.3379 دولار في الساعة 10:48 بتوقيت لندن.

وبالنسبة لبنك انجلترا، تدعم أحدث مؤشرات لمديري لشراء وجهة النظر بأن شبه الركود في بداية العام عزا بشكل كبير إلى سوء الطقس. وتعافت مبيعات التجزئة في ابريل وتشير بيانات منفصلة يوم الثلاثاء إلى أداء شهري قوي أخر في مايو الذي خلاله شهد البريطانيون موجة حر.

وبينما أحجم بنك انجلترا عن رفع أسعار الفائدة في مايو من باب الحيطة والحذر، فإنه من المتوقع ان يتخذ هذه الخطوة في وقت لاحق من هذا العام. وقالت سيلفانا تينيريو المسؤولة ببنك انجلترا يوم الاثنين إن الضعف الاقتصادي يرجع لعوامل مؤقتة وان بريطانيا ستحتاج تشديدا تدريجيا للسياسة النقدية على مدى السنوات الثلاث القادمة.

ويرى المستثمرون حاليا فرصة بنسبة 44% لرفع أسعار الفائدة في أغسطس. وقالت تينيريو إنه على رغم من غياب تكلفة تذكر للانتظار فصل سنوي أخر من أجل تقييم الاقتصاد بالكامل، إلا ان التأجيل لوقت طويل يشكل خطرا. ومن وجهة نظرها، "المرونة محدودة".

تراجع أكثر من المتوقع نمو نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو بقيادة أكبر اقتصادين في المنطقة ألمانيا وفرنسا. 

وسجل مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات 53.8 نقطة أقل طفيفا من التقدير الأولي ونزولا من 54.7 نقطة في أبريل. وبينما لا يزال المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة، الذي يشير إلى نمو، إلا أن التقرير يضاف لعلامات على ان النمو في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة ربما يفقد قوته الدافعة.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "المنطقة تتجه نحو أسوأ أداء فصلي منذ 2016". وتشير القراءات إلى نمو يتراوح بين 0.4% و0.5% في الربع الثاني، "لكن يوجد غموض كبير حول ما إذا كانت الوتيرة ستستمر في التراجع خلال الأشهر المقبلة".

واستقر المؤشر  المجمع لمديري الشراء دون تغيير عن القراءة الأولية 54.1 نقطة وهو أدنى مستوى في 18 شهرا.

ويراقب بحرص مسؤولو البنك المركزي الأوروبي التقارير الاقتصادية حيث يستعدون للكشف عن مسار السياسة النقدية في المستقبل. ومن المقرر حاليا ان تنتهي مشتريات السندات في سبتمبر لكن قد يتم تمديدها إذا إستدعت توقعات النمو والتضخم المزيد من التحفيز.

رغم ارتفاع فوائد الإقتراض، لا يزال وضع الدين الحكومي في إيطاليا تحت السيطرة إذ ان متوسط آجل الاستحقاق حوالي سبع سنوات. وسيشهد أغسطس سداد 49.1 مليار دولار—الذي سيكون أكبر مبلغ مستحق حتى سبتمبر 2019.

وبالمقارنة، متوسط أجل الدين الأمريكي أقصر بنحو عام بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

ارتفعت الأسهم الأمريكية مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس مقتفية أثر نظرائها في أوروبا وأسيا حيث ساعد التفاؤل حيال أكبر اقتصاد في العالم المستثمرين في ان ينحوا جانبا مخاوف الحماية التجارية. وانخفضت أسعار السندات مما قاد العوائد للارتفاع لجلسة التداول الرابعة على التوالي.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بور للجلسة الثانية على التوالي. ووافقت شكة مايكروسوفت على شراء موقع "جيت هب" الخاص بالتشفير على شبكة الإنترنت مقابل 7.5 مليار دولار مما ساعد في بلوغ مؤشر ناسدك المجمع مستوى قياسي مرتفع لأول مرة منذ مارس. وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بينما قفز مؤشر ام.اس.سي.اي لدول أسيا والمحيط الهادي على الرغم من ان الصين حذرت من أنها ستتراجع عن إلتزامات قطعتها على نفسها بشأن التجارة إذا نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديدا منفصلا بفرض رسوم على الدولة الأسيوية.

وقال مارك هاكيت، رئيس بحوث الاستثمار لدى نيشن وايد فاندز جروب "المستثمرين يتجاهلون إلى حد كبير الأخبار الأخيرة عن الحروب التجارية، حيث تطغى قوة الاقتصاد وأرباح الشركات على الغموض المتعلق بالتجارة". وأضاف "حتى إذا تم تطبيق كافة رسوم الصلب والألمونيوم، ودخلت الرسوم الخاصة بسلع صينية بقيمة 50 مليار دولار حيز التنفيذ (بما يؤدي إلى رد انتقامي)، سيكون التأثير الاقتصادي محدودا مقارنة بإيجابيات الإصلاح الضريبي والإنفاق المالي وتحويل الشركات للأرباح".

وتحسنت شهية المستثمرين تجاه الاصول التي تنطوي على مخاطر بعد بيانات مبهرة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة التي أعطت نهاية متفائلة لأسبوع دون ذلك هيمن عليه التهديد بنشوب أزمة جديدة في منطقة اليورو. ويبدو ان أغلب هذا القلق قد تلاشى بعد ان إستحوذت أخيرا الأحزاب القومية على السلطة في إيطاليا منهية أشهر من الجمود بينما أطاحت المعارضة بقيادة الاشتراكيين في إسبانيا برئيس الوزراء ماريانو راخوي من خلال تصويت حجب ثقة يوم الجمعة.

ولكن ربما يعود الاهتمام من جديد إلى التجارة. فيجتمع زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كيبيك في وقت لاحق هذا الاسبوع مع تهديد الاتحاد الأوروبي وكندا بإتخاذ إجراءات إنتقامية ما لم يتراجع ترامب عن موقفه بشأن رسوم جديدة على الصلب والألمونيوم.

وعلى صعيد أخر، انخفض خام غرب تكساس الوسيط دون 66 دولار للبرميل بعد ان شددت لجنة بمنظمة أوبك على الحاجة لضمان ان تلبي الإمدادات طلبا متزايدا مما يضاف للتكهنات ان المجموعة ستنهي تخفيضاتها للإنتاج.

 

صعد اليورو يوم الاثنين بعد أن انحسرت حدة التوترات السياسية في إيطاليا مما يدعم تعافي الإقبال علي المخاطرة، مع تراجع الاهتمام بالمخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

وأكدت بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي والتي جاءت أفضل من التوقعات قوة اقتصاد الولايات المتحدة، وجعلت رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر الحالي أمرا شبه أكيد فضلا عن تنامي التوقعات لزيادة رابعة للفائدة هذا العام، وهي عوامل ساهمت في ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة.

ولكن في ظل وجود دلائل على انحسار حالة عدم اليقين في إيطاليا في الوقت الذي تشكل فيه حكومة جديدة، تمكن اليورو من تحقيق بعض المكاسب.

كما ساهم صعود أسواق الأسهم في تجاهل المستثمرين للمخاوف من تضرر النمو جراء الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادات في العالم.

وارتفع اليورو نصف بالمئة إلى 1.1714 دولار مبتعدا عن أقل مستوياته في 2018 البالغ 1.151 دولار الذي نزل إليه الأسبوع الماضي.

 ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 93.892 . وتخلى الدولار أيضا عن جزء من المكاسب التي حققها في وقت سابق أمام الين الياباني.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ أبريل بفعل تحسن الشهية للمخاطرة وبيانات محلية تظهر أرباحا قوية لشركات وارتفاعا في مبيعات التجزئة.

ارتفع الذهب يوم الاثنين بدعم من تراجع الدولار مع انحسار الخطر السياسي في إيطاليا لكن التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية كبحت المكاسب.

وانخفض المعدن يوم الجمعة بعد ان عززت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدما  في إجراء زيادة جديدة لأسعار الفائدة في اجتماعه لشهر يونيو.

والذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الذي يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة  المعدن الذي لا يدر فائدة  ويعزز الدولار المسعر به المعدن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1295 دولار للاوقية في الساعة 1350 بتوقيت جرينتش بينما استقرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1299.50 دولار للاوقية.

وقلص اليورو بعض الخسائر الثقيلة التي تكبدها الشهر الماضي متعافيا 0.5% مقابل الدولار في ظل انحسار التوترات السياسية في إيطاليا.

وصعدت أسواق الأسهم أيضا حيث طغى انحسار الخطر السياسي في أوروبا وبيانات قوية للوظائف الأمريكية على حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.

وعبر القادة الماليون لأقرب حلفاء الولايات المتحدة عن غضبهم يوم السبت بشأن رسوم فرضتها إدارة ترامب على المعادن. ولكن يكافح الذهب لللاستفادة من المواجهة التجارية مع تحول التركيز إلى توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

يتجه الرئيس دونالد ترامب نحو مواجهة مع الحلفاء الأمريكيين في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى هذا الاسبوع في كيبيك وسط تهديد من الاتحاد الأوروبي وكندا بإجراءات إنتقامية ما لم يغير ترامب موقفه بشأن رسوم على واردات الصلب والألمونيوم.

وتحذر الصين، رغم أنها ترحب بمحادثات لحل الخلاف، من أنها ستنسحب من إلتزامات قطعتها على نفسها بشأن التجارة إذا نفذ الرئيس تهديدا منفصلا بفرض رسوم على الدولة الأسيوية. وبينما لا تريد الصين تصعيدا في التوترات التجارية، فإنها ستدافع عن مصالحها الرئيسية بحسب تعليق نشرته يوم الاثنين صحيفة ايكونوميك ديلي المملوكة للدولة.

ويغير ترامب رأيه كثيرا بما يكفي بحيث يآمل الحلفاء والخصوم على حد سواء أن يفعل ذلك بشأن الرسوم في الأيام القليلة القادمة. فربما يصبح نشوب حرب تجارية شاملة أمرا لا مفر منه إذا لم يفعل ذلك.  

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير بعد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع في ويسلر بمقاطعة كولومبيا البريطانية "مازال أمامنا أيام قليلة لتفادي التصعيد. ولا يزال أمامنا أيام قليلة لإتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وبدا البيت الأبيض غير مباليا بتهديدات من الحلفاء. وقال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين إن اللوم يقع على عاتق الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وشدد ترامب على هذه الرسالة صباح الاثنين مغردا بأن الصين وكندا يقيمان حواجزا غير مقبولة أمام الواردات الزراعية.

وكتب ترامب في تغريدة "الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات تجارية سيئة على مدى سنوات كثيرة ".

وبدا ان المستثمرين في أسيا غير متأثرين بدرجة تذكر من الحديث عن حرب تجارية مع صعود أسواق الأسهم في اليابان والصين وكوريا الجنوبية خلال تداولات يوم الاثنين.

وتعد رسوم المعادن التي فرضت على الاتحاد الأوروبي وكندا هي أحدث تصعيد من جانب الولايات المتحدة على الصعيد التجاري الذي أثار قلق أسواق المال طيلة أشهر ودفع صندوق النقد الدولي للتحذير من حرب تجارية قد تقوض إنتعاش الاقتصاد العالمي.

وخرج القادة الماليون لمجموعة الدول الغنية من محادثات استمرت ثلاثة أيام يوم السبت يدينون بالإجماع قرار ترامب فرض رسوم على الصلب والألمونيوم وتعهدوا بالمضي قدما في إجراءات إنتقامية ما لم يتراجع ترامب.

وكان هذا توبيخ نادر لدولة عضوه من جانب المجموعة والذي ينذر بسخونة عندما يجتمع ترامب مع زعماء الدول الست الصناعية الكبرى الأخرى يوم الجمعة في قمة بمنتجع تشارليفو الجبلي في مدينة كيبيك قرب الحدود مع ولاية ماين الأمريكية.

إستغنت شبكة قناة الجزيرة عن بعض الوظائف في أحدث جولة من إعادة الهيكلة لتقليص حجم القناة الإخبارية التي تدخل في صميم خلاف مستمر منذ عام في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

وذكرت وثيقة بتاريخ يوم 24 مايو وقعها القائم بأعمال مدير عام قناة الجزيرة مصطفى سواج وإطلعت عليها وكالة بلومبرج إن العشرات من الأقسام والمناصب الإدارية تم دمجها أو إلغائها بما في ذلك رؤساء المعايير الفنية والتحريرية، وأدوار أخرى عبر عشرة قطاعات. ولم تكشف الوثيقة عن إجمالي عدد الوظائف الملغاه.

ولم يرد على الفور المتحدث باسم الجزيرة على طلبات للتعليق.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر يوم الخامس من يونيو من العام الماضي متهمة الدولة بتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران. وتنفي قطر هذه التهم. وأصدرت الدول الأربع 13 طلبا لابد ان تمتثل لهم قطر لحل الخلاف من بينهم إغلاق " شبكة الجزيرة وكل ما هو تابع لها".

وتقلص الجزيرة قوتها العاملة منذ ثلاث سنوات على الأقل ضمن إجراءات أوسع نطاقا لخفض التكاليف في قطر نتجت جزئيا عن انخفاض أسعار النفط. وأقالت الشبكة نحو 500 موظفا وأغلقت قناتها الأمريكية في 2016. وتوظف الجزيرة نحو 3 ألاف شخصا بحسب موقعها.