نادرا ما يمر يوم دون ان يوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوجان كلمة لدولته، بالتالي صمته خلال نزيف خسائر الأسواق هذا الأسبوع كان استثناءا لافتا.

فتهبط الأصول التركية إلى مستويات قياسية متتالية منذ ان فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين بحكومة أردوجان الاسبوع الماضي حول رفض أنقرة إطلاق سراح قس أمريكي محتجز لديها. وتعثرت جهود إصلاح العلاقات.

وكزعيم بسلطة مطلقة للدولة، تكون تصريحات أردوجان مهمة للغاية لكنه لم يدل بتعليق رسمي منذ يوم السبت عندما تعهد برد لم يأت بعد. وسينتظر يوم الجمعة المواطنون الأتراك والمستثمرون على حد سواء أي إشارات مطمئنة عندما يلقي أخيرا كلمة مقررة من مدينة نائية.

وقال جويلومي تريسكا، المحلل لدى كريدي اجريكول في باريس، "تود السوق ان تسمع بعض الإصلاحات ذات المصداقية". "للأسف احتمالية مثل هذا الإعلان منخفضة.فالمصداقية تدمرت للغاية بحيث يحتاج الأمر لخلق صدمة حقيقية لإقناع الأسواق".

وخسرت الليرة نحو 10% من قيمتها منذ إعلان العقوبات مع تخوف المستثمرين من احتمالية فرض المزيد من العقوبات الأمريكية وتداعيات ذلك على الخلل المالي الخارجي لتركيا وارتفاع التضخم. ولابد من إصلاح تلك نقاط الضعف، لكن رفض أردوجان رفع أسعار الفائدة لتهدئة ما ينفي أنه نمو محموم للاقتصاد يضعف التوقعات بإصلاح وشيك.

وما سيقوله أردوجان عن مصير القس أندريو برونسون سيكون له أهمية بالغة لمستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو تحالف يتفكك حول مجموعة من القضايا تتنوع من خلافات حول سياسة سوريا وصولا لمزاعم عن التحايل على عقوبات إيران.

وعندما يظهر أردوجان من جديد يوم الجمعة، سيكون في أرض صديقة في "بايبورت" وهي مدينة لديها أقل من 60 ألف ناخبا صوتوا بأغلبية كاسحة في يونيو لصالح إعادة انتخابه بصلاحيات موسعة جدا.

انخفض على غير المتوقع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي مما يشير أن قوة الاقتصاد تساعد سوق العمل على تحمل توترات تجارية جارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأظهرت بيانات أخرى يوم الخميس زيادة قوية في أسعار المنتجين الأساسية في يوليو. ومن المرجح ان تؤدي قوة سوق العمل بجانب ارتفاع التضخم إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الثالثة هذا العام.

وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ستة ألاف طلبا إلى 213 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من أغسطس. وتم تعديل بيانات الأسبوع الأسبق بزيادة ألف طلب عن المعلن في السابق.

وتحظى بيانات إعانة البطالة بمتابعة وثيقة بحثا عن علامات على تسريح عمالة نتيجة لسياسة الحماية التجارية التي تتبعها إدارة ترامب، التي أدخلت الولايات المتحدة في حرب تبادل رسوم جمركية مع شركاء تجاريين رئيسيين من بينهم الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي.

وكانت طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 208 ألف خلال الأسبوع المنتهي يوم 14 يوليو الذي كان أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم 220 ألف في الأسبوع الأخير.

وفي تقرير أخر اليوم، قالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المنتجين الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة ومكونات الخدمات التجارية، ارتفع 0.3% الشهر الماضي. وكان هذا المؤشر ارتفع بنفس النسبة في يونيو.

وعلى أساس سنوي في يوليو، زاد المؤشر الأساسي 2.8% بعد صعوده 2.7% في يونيو. وينظر أيضا للرسوم على الواردات كسبب في زيادة ضغوط الأسعار.

وكان مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، المسمى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، قد ارتفع 1.9% في يونيو. وبلغ هذا المؤشر الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي في مارس لأول مرة منذ ديسمبر 2011.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو ويتوقع رفعها مرتين إضافيين بحلول ديسمبر. ومن المتوقع ان تظهر بيانات يوم الجمعة زيادة مطردة في أسعار المستهلكين في يوليو.

قد تكون فضيحة الفساد التي تكشفت في الأرجنتين الأسبوع الماضي هدية سياسية للرئيس موريسيو ماكري لكنها كابوس اقتصادي للدولة.

يحقق قاض اتحادي في مئات الرشاوي المزعومة دفعتها شركات مقاولات وموردين للطاقة وشركات توليد كهرباء لأعضاء بالحكومة السابقة للرئيسة كريستينا فرنانديز كيرشنر. وبينما هذه الإتهامات ربما تحبط آمال فرنانديز في العودة للسلطة بما يساعد ماكري، إلا انها قد توقف أيضا الاستثمار في دولة تواجه بالفعل خطر الركود بعد إنهيار في عملة البيزو.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من اثنى عشر مسؤولا حكوميا ورجل أعمال منذ الأول من أغسطس اليوم الذي نشرت فيه صحيفة "لا ناسيون" تحقيقا صحفيا في فساد مزعوم على مدى عشر سنوات تحت حكم كيرشنر وزوجها الراحل. وتشمل الشركات المذكورة في التحقيق شركة توليد الكهرباء "ألبانيسي" وشركتا المقاولات "أي.إي.سي.اس.ايه" و"جروبو روجيو"، ومجموعة "تيكنت"، التي تمتلك شركة استكشاف النفط "تيكبترول".  ومع تكشف الفضيحة، قفزت تكاليف الإقتراض وإضطرت ألبانيسي لإلغاء بيع سندات.

وقال جويدو تشامورو، كبير مديري الاستثمار لدى بكتيت لإدارة الأصول في لندن، "من الصعب إعادة المارد من جديد إلى القمقم". "لا يبدو أن هذا من منظور المراقبين سينتهي في أي وقت قريب".

والخوف هو ان يتجنب المستثمرون الدولة حتى يكتمل التحقيق أما الآمل هو أن يواجه ماكري وإصلاحاته المؤيدة للسوق الحر معارضة أقل قبل الانتخابات الرئاسية العام القادم. لكن ربما يزداد قلق المستثمرين حيث يأتي التهديد الأحدث للاستثمار في أعقاب إنهيار للعملة في مايو أجبر ماكري على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليار دولار. ويصل التضخم إلى 29.5% في حين يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 40%.

وبالنسبة لمستثمرين كثيرين، تبدو الفضيحة مماثلة على نحو مروع لما يعرف بقضية "غسيل السيارات" في البرازيل التي أسقطت رئيس وساهمت في ركود استمر لنحو ثلاث سنوات.

ومع تزايد الضغط على الاقتصاد، ارتفع عائد سندات الأرجنتين لآجل 100 عام إلى مستوى قياسي 9.46% يوم الاربعاء من 8.92% قبل يوم من تكشف الفضيحة. وقلصت السندات خسائرها في تعاملات مبكرة اليوم مع انخفاض العائد إلى 9.42%.

وكان هذا صعب أيضا على سندات الشركات. فوصل العائد على سندات شركة ألبانسي التي تستحق في 2023 إلى 14.87% بارتفاع 4.74% منذ بدء القضية مما دفع الفارق مع السندات الأمريكية إلى أكثر من 10 نقاط وهو مستوى عادة ما يرتبط بأزمة.

وحتى قبل إندلاع الفضيحة الأحدث، كان الاقتصاد الأرجنتيني في حالة سيئة. فقد هبط الإنتاج الصناعي 8.1% في يونيو عن العام السابق في أكبر انخفاض خلال 16 عاما.

وتراجعت ضمانات الناتج المحلي الإجمالي المقومة بالدولار للدولة—وهي ورقة مالية تدفع مقابلا للمستثمرين إذا نما الاقتصاد بقدر معين سنويا—إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع إتجاه الأرجنتين نحو ركود هذا العام.

والأن مع تحقيق الشرطة مع بعض من كبرى شركات الدولة وهبوط مؤشر ميرفال الرئيسي للأسهم 9.2% في غضون أسبوع، لا يتضح من أين سيأتي أي إنتعاش في الاستثمار.

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليو بعد زيادة حادة قبل شهر عندما تم تطبيق تخفيضات في دعم الطاقة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى معدل سنوي 13.5% في يوليو من 14.4% في يونيو.

وفي نفس الأثناء انخفض التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ مارس 2016 عند 8.45% في يوليو من 10.9% في يونيو بحسب بيانات للبنك المركزي.

وتستثني قراءة التضخم الأساسي سلعا متقلبة السعر مثل الخضراوات والفواكه والسلع المدعومة مثل الوقود.

وكانت الأسعار قفزت بعد ان عومت الدولة المعتمدة على الواردات عملتها في نوفمبر 2016 ليصل التضخم إلى 33% في يوليو 2017. وانحسرت معدلات التضخم منذ وقتها مسجلة في مارس أدنى مستويات في نحو عامين.

لكن في يونيو، تسارع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 14.4% مع تأثر الاقتصاد أكثر من المتوقع بتخفيضات في دعم الطاقة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

وقال علياء ممدوح، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون المالية، "توقعنا ان تكون الزيادة واضحة بالكامل في يونيو وأن يسمح انخفاض مستويات الإنفاق بتلاشي التأثير في يوليو".

ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات على مدى الأشهر الماضية للمساعدة في تلبية شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ حجمه 12 مليار دولار الذي تم التوصل إليه في أواخر 2016. ويدعو البرنامج لزيادات ضريبية وتخفيضات حادة في دعم الطاقة.

وسيجتمع البنك المركزي المرة القادمة يوم 16 أغسطس لتحديد أسعار الفائدة. ورغم الانخفاض في التضخم، يتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي فائدتي الإيداع والإقراض دون تغيير.

ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس إن تركيا يجب ان توقف سريعا الانخفاض الحاد في الليرة محذرة من ان وضع الدولة إزداد سوءا منذ تخفيض تصنيفها قبل شهر فقط.

وهوت الليرة لمستوى قياسي منخفض بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا حول حبس قس أمريكي الذي فاقم من مخاوف مستمرة منذ وقت طويل حول التضخم وسوء إدراة اقتصادية عامة.

وقال باوبل جامبل كبير محللي فيتش "نحن نولي اهتماما كبيرا بالأحداث الحالية". "منذ أن إتخذنا القرار (بتخفيض تصنيف تركيا إلى درجة بي.بي يوم 13 يوليو) تدهورت بشكل أكبر معنويات السوق".

وأضاف "نقطة الضغط الرئيسية هي ضعف العملة" مشيرا انه ينتظر ليرى ما ستفعله السلطات التركية في محاولة وقف ما أصبح الأن انخفاض بنسبة 30% في قيمة الليرة هذا العام، الذي نحو 10% منه حدث خلال شهر واحد".

وأردف أن تخفيف الضغط على العملة في المدى القريب يتطلب على الأرجح مزيجا من تحرك للبنك المركزي وتحسن في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال "نحن ننظر لوضع متطور. المراجعة المقرر القادمة (للتصنيف الائتماني) لن تكون قبل ديسمبر ، والكثير قد يتغير قبلها".

وبكل تأكيد فرصة تخفيض التصنيف الائتماني مجددا قائمة. فإحتفظت فيتش "بنظرة مستقبلية سلبية" لتصنيف تركيا بعد تخفيضه درجة واحدة الشهر الماضي. وهذا جعل فيتش متماشية مع التصنيف الموازي من وكالة موديز لكن لازال أعلى من مستوى "بي.بي سالب" لوكالة ستاندرد اند بور.

أقبل المستثمرون بقوة على عطاء سندات أمريكية قياسي لآجل 10 سنوات يوم الأربعاء مما يظهر ان الزيادة الحادة في الإصدارات الأمريكية لم تفرض ضغوطا حتى الأن على تكاليف الإقتراض طويلة الآجل للدولة.

وكان طرح السندات التي تستحق في 2028 أكبر بمليار دولار عن طرح وزارة الخزانة في مايو، الذي طابق المستوى القياسي السابق الذي تسجل في 2009. ولكن كان مقياس الطلب أعلى من المتوسط. وجذب الطرح عائدا نسبته 2.96% بما يتماشى مع المستوى الذي كانت السندات لهذا الآجل تتداول عليه قبل العطاء مما يشير إلى استمرار شهية المستثمرين عند مستوى حوالي 3%.

ويأتي هذا الحجم غير المسبوق مع تدهور التوقعات المالية للولايات المتحدة وزيادة حادة في ديونها. وستجمع العطاءات التمويلية هذا الأسبوع، التي تشمل عطاء لآجل ثلاث سنوات يوم الثلاثاء وعطاء لآجل 30 عاما يوم الخميس، 78 مليار دولار وهذا هو أكبر حجم طروحات جديدة من أجل تمويل فصلي منذ 2010.

وتلقي توقعات العجز المالي الأمريكي، الذي من المتوقع فعليا ان يتزايد وسط زيادة في تكاليف خدمة الدين والإنفاق على البرامج الاجتماعية، بظلالها على تخفيضات ضريبية ونفقات حكومية جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب. ويتنبأ مكتب الميزانية التابع للكونجرس ان يصل العجز إلى تريليون دولار في 2020. وتعزز وزارة الخزانة أيضا الطروحات لتعويض فقدان شراء الاحتياطي الفيدرالي حيث يقلص البنك المركزي حيازاته من السندات.  

يتجه الروبل الروسي نحو تسجيل أضعف مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2016 وهوت الأسهم والسندات الروسية بعدما نشرت وسائل إعلام محلية النص الكامل لمشروع قانون أمريكي يسعى لفرض "عقوبات قاسية" بسبب تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية.

وهبطت العملة 2.2% إلى 64.91 روبل للدولار يوم الاربعاء لتسجل أكبر انخفاض بين نظرائها الرئيسيين وتخرج من نطاق تداولها منذ أبريل بعدما نشرت صحيفة كوميرسانت الروسية نص مشروع القانون المقدم الاسبوع الماضي من جانب مجموعة مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ويشمل المشروع مقترحات بفرض عقوبات على الدين السيادي الجديد وحظر التعاملات الدولارية لأكبر بنوك الدولة.

وقال دنيس دافيدوف، المحلل لدى بنك نودريا في موسكو، "ما نشرته كوميرسانت كان القشة التي قصمت ظهر البعير". "من المهم ان تكون قادرا على قراءة وتقييم مشروع القانون الفعلي".

ولن يُتخذ أي إجراء حتى يعود مجلس النواب من عطلة الصيف في سبتمبر مما يترك مجالا للمزيد من قلاقل السوق حتى نهاية الشهر. لكن مع دعوة الرئيس دونالد ترامب لتحسين العلاقات مع روسيا، وتحذير وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام من فرض عقوبات على سوق الدين السيادي، فليس مؤكدا ان يصبح المقترح قانونا".

ويشعر المتعاملون بقلق خاص من بند يدعو لحظر "كافة المعاملات" مع بعض من أكبر البنوك في الدولة. ومدرج في المقترح بنوك "سبير بنك" و"في.تي.بي بنكط و"جازبرومبنك" و"برومسفيازبنك" و"روسيل كوسبنك" و"فنيشايكونوميك بنك".