أظهر محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي إن مسؤولي البنك المركزي أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن أفاق الاقتصاد مستشهدين "بزخم اقتصادي كامن كبير" وأنهم كانوا متفائلين بشكل أكبر إزاء تحقيق مستواهم المستهدف للتضخم.

وكشف محضر الاجتماع الذي انعقد يومي 30 و31 يناير في واشنطن يوم الاربعاء إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "توقعوا ان يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في 2018 تقديراتهم للوتيرة الممكن استمرارها على المدى الطويل وان أوضاع سوق العمل ستتحسن بشكل أكبر". وأشار عدد من المشاركين في الاجتماع "أنهم رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في المدى القريب مقارنة بتوقعاتهم المعلنة في اجتماع ديسمبر".

وذكر المحضر "غالبية المشاركين أشاروا أن تحسن توقعات النمو الاقتصادي عززت احتمالية ان يكون رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية أمرا مناسبا".

وكانت تقديرات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر تشير إلى نمو اقتصادي قدره 2.5%. ورفع محللو الشركات توقعاتهم إلى 2.6% وفقا لمتوسط التوقعات في مسح بلومبرج. وبلغت الأسهم ذروتها يوم 26 يناير قبل ان تهوى في بداية فبراير، وبدأت ترتفع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل على توقعات بإصدار كميات أكبر من السندات.

وأيضا في اجتماع يناير، ترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 1.25% إلى 1.5%، وأشار ان التضخم من المتوقع ان يرتفع هذا العام ويستقر حول مستوى 2% المستهدف "على المدى المتوسط".

وناقش المشاركون في الاجتماع عدد من أشكال عدم اليقين التي تهدد التوقعات. فحذر البعض من أن "اختلالات في الأسواق المالية ربما تبدأ تظهر مع استمرار نمو الاقتصاد فوق طاقته المحتملة"، حسبما جاء في المحضر. وتساءل مسؤولون بالبنك أيضا ما إذا كانت التخفيضات الضريبية ستترجم إلى زيادة في أجور العاملين.

وقال المحضر "جرت الإشارة ان وتيرة زيادات الأجور ربما لا ترتفع بشكل كبير إذا ظل نمو الإنتاجية ضعيفا". وتابع "على الرغم من ذلك، رأى عدد من المشاركين ان استمرار التحسن في سوق العمل من المرجح ان يؤدي إلى زيادات أسرع في الأجور في مرحلة ما".

وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها بعد الاجتماع أنها تتوقع "زيادات تدريجية جديدة" في سعر الإقراض الرئيسي بعد ان توقعت في ديسمبر ثلاث زيادات في 2018.

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن بريطانيا مقبلة على زيادات في أسعار الفائدة، لكن يحجم مسؤولو البنك عن إعطاء إشارة أوضح بشأن موعد أي زيادة في المستقبل.

وفي شهادة أمام لجنة الخزانة في البرلمان يوم الاربعاء، إلتزم محافظ بنك انجلترا بنص تقرير التضخم الصادر في وقت سابق من هذا الشهر مجددا القول ان لجنة السياسة النقدية ترى ان أسعار الفائدة سيتعين رفعها في موعد أقرب بعض الشيء من المتوقع في السابق وبوتيرة أسرع بعض الشيء.

ولكن إمتنع كارني عن الإلتزام بمسار محدد وألمح ان الأسواق، التي ترى حاليا فرصة بنحو 80% لرفع أسعار الفائدة في مايو، قد لا تحصل على إشارة أوضح في اجتماع البنك المركزي يوم 22 مارس. وقال إن عبارة "الاشهر القادمة" التي جاءت في بيان سبتمبر للإشارة إلى زيادة وشيكة كان قد جرى استخدامها بشكل خاص لجعل الأسواق تغير وجهة نظرها. يعني هذا ان المستثمرين ربما لا يحصلون على مثل تلك الإشارة الواضحة مجددا.

وأوضح إن الأسواق لم تكن تتجاوب مع البيانات في ذلك الوقت "لأنهم لم يكونوا يتصورون تشديد السياسة النقدية خلال عملية التفاوض على انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وأضاف "بوجه عام لم يكن باستطاعتنا كسر ذلك التصور، ولذلك كانت الرسالة مباشرة نسبيا".

وقال أندي هالداني كبير الاقتصاديين في البنك المركزي إن المخاطر على الاقتصاد البريطاني "صعودية". وعند حديثه أمام نواب البرلمان، قال إن التهديد الأكبر على الوظائف، بناء على التجربة التاريخية، هو "ان تتدخل البنوك المركزية في وقت متأخر".

تراجعت على نحو مفاجيء مبيعات المنازل الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في يناير متأثرة بنقص مستمر في معروض المنازل يرفع الاسعار ويبقي المشترين المحتملين لأول مرة خارج السوق.  

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 3.2% إلى معدل سنوي 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تمثل نحو 90% من مبيعات المنازل الأمريكية، 4.8% على أساس سنوي خلال يناير.

وهذا هو أكبر انخفاض سنوي منذ أغسطس 2014. ويرجع إلى حد كبير الضعف في مبيعات المنازل إلى نقص المعروض وليس غياب الطلب.

وتعزز قوة سوق العمل الطلب على المنازل، لكن يقيد نمو المبيعات نقص حاد في العقارات المتاحة في السوق، خصوصا المنازل المنخفضة السعر. وتؤدي الزيادة الناتجة في أسعار المنازل إلى إحجام بعض المشترين المحتملين لأول مرة عن الشراء.

وتطغى الزيادات في أسعار المنازل على نمو الأجور، الذي يبقى دون 3% على أساس سنوي رغم استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1%.

وزاد متوسط سعر المنزل 5.8% عن العام السابق إلى 240.500 دولار في يناير. وهذا هو الشهر ال71 على التوالي من الزيادات السنوية في الاسعار.

لن يؤدي انحسار في الزخم الاقتصادي خلال فبراير إلى تعطيل انتعاشة منطقة اليورو.

قالت شركة اي.اتش.اس ماركت يوم الاربعاء إن مؤشرها المجمع لمديري الشراء يشير إن الاقتصاد المؤلف من 19 دولة ينمو بوتيرة فصلية 0.9% وهي الأسرع في ثماني سنوات. وهذا رغم ان المؤشر انخفض إلى 57.5 نقطة من 58.8 نقطة في يناير، وفقا للشركة التي مقرها لندن.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "إن تحسن تفاؤل الشركات "يبشر بالخير ويشير ان الشركات تتوقع ان يكون التباطؤ قصير الأجل". وأضاف "معدل النمو مازال مبهرا".

وبينما النمو يبقى قويا، إلا قراءة منطقة اليورو أضعف من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وخيبت التوقعات أيضا الأرقام الخاصة بقطاعي التصنيع والخدمات في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في المنطقة.

وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.2315 دولار في الساعة 10:42 بتوقيت لندن وانخفضت أسهم المنطقة إذ نزل مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.6%.

وتزداد ثقة صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ان التوسع الاقتصادي القوي للمنطقة سيترجم ببطء إلى تضخم أسرع مما يمهد الطريق أمام سحب تدريجي للتحفيز النقدي. وربما يكون الاقتصاد قد نما 2.4% في 2017 وهي أسرع وتيرة في عشر سنوات.

وبينما تراجع نمو الطلبيات في فبراير لأدنى مستوى في خمسة أشهر، غير ان الشركات مازالت تعزز مستويات التوظيف بواحدة من أسرع المعدلات في السنوات ال17 الماضية، بحسب ما جاء في التقرير.