Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

صعد الدولار لأعلى مستوياته في خمسة أسابيع يوم الاربعاء مدعوما بتقييم متفائل للاقتصاد الأمريكي من الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وهو ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي قد يسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة على مدى العامين القادمين.

وتتجه العملة الخضراء في فبراير نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2016.

وتلقى الدولار دعما أيضا من انخفاض اليورو لأدنى مستوياته في ستة أسابيع بعد ان تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 14 شهرا مما يؤكد ان البنك المركزي الأوروبي سيكون حذرا في سحب التحفيز في المنطقة.

وارتفع الدولار أيضا لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الفرنك السويسري ولأعلى مستوى في أسبوعين أمام الاسترليني وبلغ ذروته في شهرين أمام الدولار الكندي.

وتبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نبرة متفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي يوم الثلاثاء مما عزز التوقعات ان البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام بدلا من ثلاث مرات.

وفشلت بيانات أمريكية مخيبة بعض الشيء للتوقعات يوم الاربعاء—تشمل قراءة أقل من المتوقع للتقدير الثاني للناتج المحلي الاجمالي في الربع الرابع وتقرير أضعف من المتوقع لقطاع التصنيع في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي—في تقويض صعود الدولار.

وأظهرت بيانات إن الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي نما بمعدل سنوي 2.5% في الربع الرابع بدلا من وتيرة 2.6% المعلنة في التقدير الأولي ونزولا من معدل قوي بلغ 3.2% في الربع الثالث.

وسجل مؤشر شيكاغو للنشاط الصناعي قراءة أضعف من المتوقع بلغت 61.9 نقطة في فبراير مقارنة مع متوسط التوقعات عند 64.2 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 90.687 نقطة بعد ان لامس في تعاملات سابقة ذروته في خمسة أسابيع.

وفي نفس الاثناء، هبط اليورو بعد بداية قوية لهذا العام الذي فيه يتكهن المستثمرون بسحب المركزي الأوروبي للتحفيز النقدي. ونزل اليورو لأدنى مستوى في ستة أسابيع وسجل في أحدث معاملات 1.2189 دولار منخفضا 0.3%.

وتجعل أيضا التطورات السياسية المستثمرين حذرين بشأن اليورو. فيستعد الإيطاليون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة يوم الأحد بينما ستحسم أحزاب سياسية رئيسية في ألمانيا موقفها بشأن اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية يضمن للمستشارة أنجيلا ميركيل فترة حكم رابعة.

ومقابل الين، تراجع الدولار 0.3% إلى 106.98 ين.

وصعد الين بعدما قلص بنك اليابان اليوم الاربعاء حجم السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل التي عرض شرائها في عطاء منتظم لشراء الديون.

وتماسك أيضا الين، الذي هو عملة ملاذ آمن تجذب طلبا عليها في وقت الغموض الاقتصادي، بعد ان أضرت بيانات ضعيفة لقطاع المصانع في الصين شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وانج تاو محلل رويترز: ربما يكسر الذهب الدعم حول 1317 دولار  للاوقية ويهبط صوب الدعم التالي عند 1303 دولار.

وربما يكون الارتداد أقصاه حتى 1325 دولار.

تم تعديل النمو الاقتصادي الأمريكي بتخفيض طفيف إلى معدل مازال قويا قدره 2.5% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي حيث لم تكن قفزة في إنفاق المستهلك بالقوة المشار إليها في التقديرات الأولية.

وتأتي الزيادة في الربع الرابع للناتج المحلي الإجمالي، الذي هو إجمالي إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، بعد وتيرة أسرع بلغت 3.1% في الربع الثاني و3.2% في الربع الثالث.

وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة، نما إنفاق المستهلك بأسرع وتيرة منذ ربيع 2016 لكن جرى تعديل بعض المكونات مثل مشتريات الأثاث والملابس بالخفض. إلا ان تلك التراجعات طغى عليها إنفاق أقوى على الخدمات مثل فواتير المرافق.

وشملت عوامل في هذا التعديل بالتخفيض تباطؤا أكبر في إنفاق الشركات لتكوين مخزونات واستثمارا أقل من الشركات على المنشآت والملكية الفكرية. وأدت تلك التعديلات الطفيفة المتنوعة إلى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي من التقدير الأولي عند 2.6%.

وأشار كثيرا الرئيس دونالد ترامب إلى تسارع النمو العام الماضي كدليل على نجاح برنامجه الاقتصادي الذي يتضمن تخفيضات ضريبية وتخفيف للقواعد التنظيمية وتطبيق أكثر صرامة للاتفاقيات التجارية. وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بمضاعفة وتيرة النمو التي بلغت في المتوسط 2.2% على أساس سنوي منذ ان إنتهت أزمة الركود في منتصف 2009. ويدخل التوسع الاقتصادي الحالي الأن عامه التاسع بما يجعله ثالث أطول توسع منذ 1850، لكنه كان أيضا الأبطأ فيما بعد فترة الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب أنه يتوقع ان يحقق نمو الناتج المحلي الاجمالي 4% أو أفضل، على الرغم من ان ميزانيته الجديدة تستند إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بمتوسط 3% على مدى السنوات العشر القادمة. ولكن يشكك بعض المحللين في التوقع بمعدل 3% للناتج المحلي الاجمالي إذ يرونه متفائل أكثر من اللازم حيث يشيرون إلى تقاعد جيل طفرة المواليد بعد الحرب العالمية وتراجع الإنتاجية كعوامل ستقيد على الأرجح نمو الناتج المحلي الاجمالي.

ولكن عزز محللون كثيرون توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم، بناء على الدفعة التي يعتقدون أنها ستأتي من حزمة تخفيضات ضريبية مررها ترامب عبر الكونجرس في ديسمبر وإنفاق حكومي إضافي بقيمة 300 مليار دولار للعامين الحالي والقادم بعد اتفاق ميزانية أقره الكونجرس في يناير.

تراجع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي مما يقوى موقف رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في التصدي لوقت أطول لمؤيدي التخارج السريع من التحفيز. 

وتباطأ معدل نمو الأسعار إلى 1.2% هذا الشهر من 1.3% ليسجل أضعف مستوى منذ 2016. واستقر المؤشر الأساسي بلا تغيير عند 1%. وتأتي تلك البيانات بعد سلسلة من القراءات التي تكبح زخم قوي للاقتصاد في بداية 2018 الذي كان قد شجع صانعي السياسة الذين يريدون إنهاءا أسرع لبرنامج البنك المركزي من التحفيز النقدي.

وأكد دراغي للنواب الأوروبيين هذا الاسبوع ان سياسة تحفيزية مازالت مبررة رغم ان الوضع الاقتصادي "يتحسن باستمرار". وفي نفس الوقت، أبدى ثقة أكبر في ان انخفاض البطالة سيعزز الرواتب والتضخم في نهاية المطاف حتى إذا ظل المعدل في الوقت الحالي دون مستهدف البنك المركزي قرب 2%.

ويجتمع مجلس محافظي المركزي الأوروبي الاسبوع القادم وسيصدر توقعات فصلية جديدة وسيناقش على الأرجح تغيير صياغة بيانه من أجل تمهيد الطريق أمام إنهاء برنامج التيسير الكمي. وقال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي—المصمم للبرنامج والذي أصبح مؤخرا أميل للتشديد النقدي—الاسبوع الماضي ان المركزي الأوروبي يمكنه تقليص مشتريات السندات طالما يعطي إرشادات واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتماشيا مع تعليقات كوير، صرح رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان، الذي يدعو منذ وقت طويل لإنهاء التحفيز، يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع تلفيون بلومبرج إن إرشادات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة "مبهمة" ومن الممكن توضيحها مع إقتراب نهاية برنامج شراء السندات.

وقال بيرت كولجين، كبير الاقتصاديين المختصين بمنطقة اليورو في اي.ان.جي بنك في أمستردام، "المسوح تشير ان التسارع الاقتصادي الحالي بدأ يعطي الشركات قدرة أكبر على رفع الاسعار". لكن "التوقعات بعودة سريعة للتضخم تبدو مبالغ فيها لمنطقة اليورو بما يجعل حذر المركزي الأوروبي الاسبوع القادم أمر مرجح جدا".

وانخفض اليورو بعد ان أظهر تقرير في وقت سابق من اليوم ان التضخم في فرنسا تراجع على غير المتوقع إلى 1.3% هذا الشهر. وبعدها عوضت العملة الموحدة بعض خسائرها وبلغت 1.2217 دولار في الساعة 12:17 بتوقيت فرانكفورت.

وأخفت قراءة التضخم في منطقة اليورو نتائج جاءت أضعف من توقعات الخبراء الاقتصاديين في أكبر ثلاثة اقتصادات للمنطقة. بجانب فرنسا، انخفض نمو أسعار المستهلكين بمقدار النصف تقريبا في إيطاليا وتباطأ في ألمانيا.

 

 

 

هبطت أسعار الذهب 1% يوم الثلاثاء بعد ان تعهد الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي بالإلتزام بزيادات تدريجية في أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1318.22 دولار للاوقية في الساعة 1843 بتوقيت جرينتش بعد نزوله إلى 1313.26 دولار الذي هو أدنى مستوى في أسبوعين.

وأغلقت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 14.20 دولار أو 1.1% إلى 1318.60 دولار للاوقية.

وصعد الدولار ليفرض ضغوطا على الذهب بعد ان قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام الكونجرس الأمريكي ان زيادات أسعار الفائدة يجب ان تستمر في ظل تحفيز إضافي من تخفيضات ضريبية وإنفاق حكومي.

ويشير متوسط التوقعات الحالي للاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين ثلاث إلى أربع زيادات هذا العام.

وقال جيسون واري، مسؤول الاستثمار في ألبيون فاينانشال في سولت ليك سيتي، "الشيء الذي فاجأ البعض هو أنه (باويل) بدا يشير بشكل مباشر ان التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم شيء ليسوا قلقين بشأنه".

وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين بعد تعليقات بويل. وانخفضت أسعار الأسهم بينما في سوق السندات، عزز المتعاملون مراهناتهم على ان الاحتياطي الفيدرالي سيجري أربع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام.

وقالت جورجيت باولي، خبيرة السلع في ايه.بي.ان أمرو في أمستردام إن البعض كانوا يتوقعون ان يكون باويل أقل ميلا للتشديد النقدي.

وأضافت "بمجرد ان يدركوا ان السياسة النقدية ستستمر على نفس المنوال، عندئذ من المفترض ان يتعافى الدولار وينخفض الذهب".  

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن تحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي وتسارع التضخم ربما يدفعان مسؤولي البنك لإعادة النظر فيما إذا كانوا يحتاجون لرفع أسعار الفائدة أكثر من الثلاث مرات المتوقعة حاليا هذا العام.

وقال باويل ردا على سؤال من النائبة كارولين مالوني، وهي ديمقراطية من ولاية نيويورك، بشأن ما قد يدفع لجنة السياسة النقدية لتسريع وتيرة التشديد النقدي "توقعي الشخصي للاقتصاد ارتفع منذ ديسمبر".

وقال باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في أول شهادة له كرئيس للاحتياطي الفيدرالي "نشهد قوة مستمرة في سوق العمل". وتابع "رأينا بعض البيانات ستعزز من وجهة نظري الثقة في ان التضخم سيرتفع صوب المستوى المستهدف. ورأينا أيضا قوة مستمرة في الاقتصاد العالمي، كما شهدنا السياسة المالية تصبح أكثر تحفيزا".

وبعد تعليقات باويل، رأى المستثمرون فرصة رفع أسعار الفائدة في الربع الرابع تصل إلى حوالي 50% . وزادت احتمالات رفع الفائدة في الفصلين الثاني والثالث إلى نحو 80% و70% على الترتيب، بينما ظلت فرصة رفع سعر الفائدة عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في مارس قرب 100%.

ويتولى باويل رئاسة لجنة السياسة النقدية في وقت ربما يتجه فيه أكبر اقتصاد في العالم نحو نمو أسرع ومعدل بطالة أقل، لكن التضخم يبقى دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويضاف لهذا الزخم تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وافق عليها النواب الجمهوريون وأقرها الرئيس دونالد تامب.

وعند سؤاله كيف سيؤثر هذا التحسن في التقييم على مسار أسعار الفائدة، أرجيء باويل الرد إلى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يومي 20 و21 مارس، قائلا انه لا يريد ان يستبق الكشف عن التوقعات الاقتصادية والمتعلقة بزيادات أسعار الفائدة التي ستعد لهذا الاجتماع.

وقالت جوليا كورونادو، مؤسسة شركة Macropolicy Perspectives  في نيويورك، "يبدو ان الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة باويل سيكون أسرع في ردة الفعل وأكثر وضوحا". وعلى الرغم ان باويل قال إن قراره بشأن تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لم يتخذ بعد، إلا أنه أعقب هذا الرد بالإشارة إلى "أربعة عوامل تشير جميعها ان سياسة نقدية أكثر تشديدا ستكون مناسبة".

وتسببت تعليقات باويل في صعود عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام لأعلى مستوياتها خلال الجلسة ولامست 2.91% بعد ان أغلقت عند 2.86% يوم الاثنين. وتراجعت الأسهم لينخفض مؤشر ستاندرد اند بور 0.4% في الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش.

 

جمعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء 22 مليار دولار قيمة سندات لآجل عام بسعر فائدة 2.020% وهي أول مرة ترتفع فيها سندات بهذا الأجل فوق 2% منذ أغسطس 2008.

وباعت أيضا الوزارة أذون خزانة بقيمة 60 مليار دولار لأجل شهر بسعر فائدة 1.495% وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008.

تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال فبراير في أحدث بيانات تظهر انحسار نشاط المنطقة بعد أفضل أداء سنوي لها في عشر سنوات.

وانخفض مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة إلى 114.1 نقطة من 114.9 نقطة بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات. وهذا هو ثاني انخفاض شهري على التوالي بعد ان لامس المؤشر أعلى مستوى في 17 عاما خلال ديسمبر. وتراجع أيضا مؤشر مناخ الأعمال مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر.

ويواصل التقرير سلسلة من البيانات المخيبة للآمال من التكتل الذي يضم 19 دولة. فسجلت ثقة الشركات في ألمانيا أكبر انخفاض في أكثر من خمس سنوات في فبراير بينما أظهر مؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو انخفاض نشاط قطاعي التصنيع والخدمات أكثر من المتوقع.

وكشف تقرير المفوضية إن الثقة في الاقتصاد انخفضت في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، إلا أنها ارتفعت في إيطاليا مما يشير ان انتخابات عامة هناك مقررة في عطلة هذا الاسبوع لم تضعف الثقة.

ولكن بما ان أغلب مؤشرات منطقة اليورو تبقى عند مستويات مرتفعة، يحتفظ رئيس البنك المركزي الأوروبي بنظرة متفائلة وقد أبلغ نواب البرلمان الأوروبي يوم الاثنين إن الاقتصاد ينمو بقوة. ومن المتوقع بلوغ النمو 2.3% هذا العام غير بعيد عن وتيرة 2.5% التي تسجلت في 2017، ويعطي النمو القوي للاقتصاد العالمي دفعة للطلب. ومن بين الشركات المستفيدة شركة سيمنز التي أعلنت مؤخرا قفزة بنسبة 14% في حجم الطلبيات.

وبالنسبة للمركزي الأوروبي، السؤال الرئيسي هو كيف يغذي ذلك التضخم الذي يبقى دون مستهدف البنك قرب 2%. وربما يكون التضخم قد تباطأ في ألمانيا هذا الشهر ومن المتوقع ان تظهر بيانات يوم الاربعاء ان معدل التضخم في منطقة اليورو ككل تراجع إلى 1.2%.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير مسجلة أعلى مستوى في 17 عاما حيث بدأ الأمريكيون يجدون فائضا في دخلهم للإنفاق بفضل تخفيضات ضريبية تم إقرارها مؤخرا.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك إن مؤشرها لثقة المستهلك قفز إلى 130.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2000 ويتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بقراءة عند 126.5 نقطة.

وتم تعديل قراءة يناير بالخفض إلى 124.3 نقطة.

تأرجحت الأسهم وارتفعت أسعار السندات في حين صعد الدولار حيث يوازن المستثمرون بين تقييم متفائل للاقتصاد من الاحتياطي الفيدرالي أمام بيانات جديدة تظهر نموا غير متكافيء.

فأشار رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باويل إلى تفائل بأن الاقتصاد يتجه نحو التسارع بينما خيبت بيانات خاصة بطلبيات السلع المعمرة التوقعات وساء الميزان التجاري الأمريكي.

ويتأرجح مؤشر ستاندرد اند بور القياسي للأسهم بحثا عن اتجاه بعد موجة صعود استمرت ثلاثة أيام بينما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار. وقفز في البداية العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات بعد نبرة متفائلة بشكل واضح لباويل قبل ان يتراجع إلى 2.85%.

وتبقى وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية موضع نقاش ساخن في وول ستريت ويراهن المتعاملون ان باويل لن يسعى لإصدام الأسواق المالية بالمضي نحو سياسة نقدية أكثر تشديدا. وكان راندال كواليز العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين قد أوضح انه يعتقد ان فترة مستمرة من تسارع النمو ربما تتطلب أسعار فائدة أعلى.